حالة جدل ضربت الأوساط السياسية الإيرانية بعد أن خرج ناشط عمالي من معتقله مجدِّدا الحديث حول وقائع التعذيب المروعة في سجون طهران، مطالبا في الوقت نفسه بعقد مناظرة تلفزيونية له وجها لوجه بخصوص هذا الأمر مع وزير الاستخبارات في بلاده.
ونقلت وكالة أنباء هرانا (مختصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران)، الأحد، جانبا من حديث أدلى به إسماعيل بخشي عضو نقابة عمال شركة "هفت تبه" لصناعة السكر الواقعة داخل نطاق إقليم الأحواز جنوب غربي البلاد، والذي أفُرج عنه بضمان مالي مؤخرا، بعد اعتقاله قرابة شهر على خلفية مشاركته في احتجاجات حاشدة لنحو 30 يوما على التوالي اعتراضا على تأخر الأجور الشهرية.
بخشي أدلى بعدة تساؤلات مثيرة للجدل حول ملابسات تعرضه للتعذيب البدني خلال فترة اعتقاله، قبل أن يطالب وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي بضرورة مناظرته تلفزيونيا للرد عليها مباشرة.
وتعرض الناشط العمالي لشتى أصناف التعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة اعتقاله بواسطة استخبارات طهران؛ حيث تراوحت بين الضرب المبرح والركل بالأقدام دون سبب واضح، فضلا عن حظره من النوم لقرابة 3 أيام، والتنصت على محادثاته الهاتفية القصيرة مع زوجته.
وكاد بخشي الذي يواجه اتهامات أبرزها "التواطؤ ضد الأمن القومي" أن يلقى حتفه جراء تعرضه للتعذيب في محبسه، في الوقت الذي لا يزال يعاني آلاما مبرحة في مناطق متفرقة من جسده حتى الآن، حيث يخضع لجلسات علاج نفسية مكثفة من أجل التعافي، وفق هرانا.
إصرار بخشي على عدم الصمت بعد معاناته القصيرة في المعتقل، يجدد الحديث حاليا حول وقائع تعذيب أخرى لنشطاء ومعارضين بشكل أكثر قسوة داخل معتقلات إيرانية سيئة السمعة؛ الأمر الذي دفع 34 تنظيما طلابيا بجامعات إيران إلى التضامن مع مطالب الناشط العمالي.
واعتبرت التنظيمات الطلابية، في بيان لها، أن وقائع التعذيب في السجون على هذا النحو ليست مجرد أخطاء فردية بل ربما تكون أسلوبا ممنهجا، قبل أن تشدد على ضرورة خروج وزير الاستخبارات الإيراني للعلن للرد على التساؤلات المطروحة.
وفي الوقت الذي بعث عدد من المحامين برسالة حادة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالبوا فيها الأخير بضرورة عدم التقاعس حيال وقائع التعذيب في السجون، شدد نائب رئيس البرلمان علي مطهري على ضرورة كشف ملابسات قضية تعذيب الناشط العمالي.
