تشكل قضية الحقوق والحريات وبالأخص الحريات الصحافية واحدة من التحديات التي تواجه مصداقية الحكومة التركية أمام المجتمع الدولي لاسيما وأن الحكومة التركية تدّعي أنها مؤهلة لتطبيق المعايير الأوروبية في إطار مساعيها للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي.
وفي وثيقة سرية، اعترفت تركيا بسجن عشرات الصحفيين مع التمسك بسياسة الإنكار أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.
وكشفت الوثيقة السرية التي حصلت عليها نورديك مونيتور أن تركيا اعترفت سرا بأنها سجنت عشرات الصحفيين على الرغم من أنها تمسكت بالخط الرسمي الذي ينفي سجن أي صحفي.
الوثيقة، المؤرخة في 2 يوليو 2020 والموقعة من قبل المسؤول بوزارة العدل حاجي علي أجيكجول، رئيس قسم حقوق الإنسان، أدرجت 68 صحفياً مسجونين في اسطنبول وحدها.
وكان المسؤول يطلب من مكتب المدعي العام في اسطنبول تقديم تفاصيل عن قضايا الصحفيين المسجونين والمحاكمين لأن لجنة وزراء مجلس أوروبا كانت تضغط على تركيا للحصول على معلومات مفصلة عن القضايا.
عدد الصحفيين الذين سُجنوا وحوكموا في ولايات تركية أخرى غير مدرج في وثيقة وزارة العدل. وكتب أجيكجول أيضا رسائل إلى المدعين العامين في ولايات أخرى للحصول على تفاصيل عن قضايا الصحفيين المسجونين هناك أيضا.
وبحسب قاعدة البيانات الخاصة بمركز ستوكهولم للحريات فإن الصحفيين المسجونين والمطلوبين في تركيا، يوجد منهم 174 صحفيا خلف القضبان و 167 مطلوبين إما في المنفى أو طليقين. وتم تحديث قاعدة البيانات آخر مرة في 14 أبريل 2021.
وبصدد وثيقة وزارة العدل السرية التي تشير إلى اهتمام مجلس أوروبا بقضايا الصحفيين المسجونين والملاحقين في تركيا، فقد نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون حكوميون آخرون علنًا وبشكل متكرر وجود صحفيين في السجون التركية.
وقال أردوغان، متحدثا في تجمع انتخابي في محافظة دنيزلي في 15 ديسمبر 2018: "إن الكذبة القائلة بأن العديد من الصحفيين في السجن تُلقى علينا باستمرار. لا يوجد شيء من هذا القبيل. " وأضاف أن من ينشرون هذه الإدعاءات يكنون العداء لتركيا والأمة التركية.
وأوضحت الوثيقة بالتفصيل كيف ضغطت لجنة الوزراء، وهي هيئة صنع القرار في مجلس أوروبا، على تركيا من أجل تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 66 قضية حديثة تضمنت انتهاكات لحرية التعبير.
في الاجتماع رقم 1369 لحقوق الإنسان لنواب الوزراء الذي عقد في ستراسبورغ من 3 إلى 5 مارس 2020، لفت المشاركون الانتباه إلى مجموعة من القضايا التي تبين أن تركيا انتهكت فيها مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد النواب أن الصحفيين عبروا عن آراء لا تحرض على الكراهية أو العنف، وسلطوا الضوء على تدخل تركيا غير المبرر وغير المتناسب في حرية التعبير للصحفيين، وأبدوا ملاحظات بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة للصحفيين في غياب سبب مناسب وكاف.
وبحسب رأي المركز الأوروبي لحقوق الإنسان فإن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الصحفيين بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب لا تستوفي معايير مواد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واتفق المشاركون على أن "مشكلة الاستخدام غير المتناسب للقانون الجنائي في تركيا لمعاقبة الصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن آراء منتقدة ظلت معلقة أمام اللجنة فيما يتعلق بأحكام مختلفة منذ أكثر من 20 عاما".
كما وأشارت هيئة مجلس أوروبا الى ما وصفته الحكومة التركية بالإصلاح في حرية التعبير وقالت: "لا يبدو أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن كانت كافية لمعالجة المشكلات"، مضيفا أن المحاكم تواصل تطبيق القانون الجنائي دون ضمان احترام حرية التعبير ".
سبع صفحات من وثيقة وزارة العدل التي أدرجت 68 صحفيا تركيا مسجونين ومحاكمين في مقاطعة إسطنبول وحدها.
وطلبت هيئة الحقوق الأوروبية من السلطات التركية تقديم معلومات إحصائية مفصلة توضح العدد الإجمالي للمحاكمات والإدانات في الجرائم التي تنطوي على انتهاك حرية التعبير. وطلبت على وجه الخصوص معلومات عن عدد الصحفيين الذين حوكموا وأدينوا واحتجزوا رهن المحاكمة وبعد الإدانة ، مع تفاصيل الادعاءات المعنية.
كما أوعز المشاركون إلى أمانة مجلس أوروبا بإعداد مشروع قرار بشأن تركيا لتنظر فيه لجنة الوزراء في اجتماعها المقبل في يونيو 2021.
وأكدوا أن انتهاكات حرية التعبير وسجن الصحفيين من القضايا التي تم التطرق إليها. أمام مجلس أوروبا لفترة طويلة وأنه لم يكن هناك تقدم ملموس في تركيا فيما يتعلق بهذه المشاكل.
شعرت وزارة العدل، التي تمثل الحكومة التركية في هيئة الحقوق الأوروبية في القضايا القانونية، على ما يبدو، بالحاجة الملحة للنظر في قضايا الصحفيين المسجونين والملاحقين قضائياً من مجلس أوروبا. وتوضح الوثيقة التي وقعها أجيكول جهود الحكومة للتمويه على البيانات الحقيقية من أجل الدفاع عن الممارسات الخاطئة ضد الصحافيين والتي سوف تناقش في الاجتماع المقبل ولهذا فإن السلطات التركية تناور مع مجلس أوروبا للحد الدفاع عن قضايا الصحفيين المسجونين والمحاكمين.
وعقد اجتماع نواب الوزراء حول حقوق الإنسان برئاسة بانايوتيس بيجليتيس، نائب وزير خارجية اليونان. ومثلت تركيا بأكبر وفد من بين جميع المشاركين، حيث بلغ عددهم 11 شخصا. بالإضافة إلى أجيكجول، وضم الوفد التركي جان إيسنر، السفير التركي والممثل الدائم لتركيا في مجلس أوروبا. وبحسب موقع نورديك مونيتور فقد ساهم إيسنر بشكل فعال في ملاحقة منتقدي الرئيس أردوغان ومعارضيه بما في ذلك الصحفيين المنفيين في ما يقرب من 100 دولة.
وتورد الوثقية اسماء العديد من الصحافيين الذي طالتهم الأعتقلات ومنهم، عبد الله كيليج، أحمد خسريف ألتان، أحمد مميس، أحمد متين سيكيزكاردش، علي كوش، علي أوزبارون ، التر ساري أوغلو، باريس بهليفان، اركان غون، امير سونكان، فاتح اوزغور، اردال شين، فاروق أكان، محمد فرحات جيليك، هدايت كيراجا، حسين البيجي، متين يافوز، مصطفى جوك، مصطفى أونال، موتلو شولجين، مومتازر تركون، نوح جونلتاش، نور الدين تيميل، أوغوز أوسلوير، أوكان دومان ، صادق جيليك، سامي تونكا، سيد باي كيليتش ، شيرف يونسيل، أكاراف يونسيل، يعقوب جيتين، واي أكوب شيمشك، ياسين أكشاي، يتكين يلدز، ظافر أوزكان، وغيرهم.
