فيما يستمر الجدل حول الاتفاقية التي وقعت بين الصين وإيران لمدة 25 سنة الأسبوع الماضي، وسط انتقادات لعدم نشر بنودها أو تفاصيل عنها، خرج مجددا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ليبرر قائلا إن "عدم نشر الاتفاقيات أمر عادي".
واعتبر ظريف في حديث على "كلوب هاوس" مساء أمس الأربعاء "أن نشر نص هذه الوثيقة مثل الوثائق المماثلة، يتطلب موافقة كلا الموقّعين، وعدم النشر العام لمثل هذه الوثائق الاستراتيجية أمر شائع وعادي".
كما أضاف: "وفقًا للتفسير القانوني للحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي، فإن هذه الاتفاقية، حسب الدستور الإيراني، لا تتطلب موافقة البرلمان، ولكن يتم إرسال نسخة منها لرئيس البرلمان".
وقال:" هذه الوثيقة ليست إتفاقية ولا معاهدة ولا تفرض أي التزام على أي من الطرفين، وليس فيها أرقام وأعداد، و لا يتم التنازل فيها عن أي منطقة أو نقطة".
ولعل ما زاد الطين بلة، تصريح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، إذ أشار إلى أن "الصين طلبت حضور ممثل المرشد الإيراني للتوقيع على الاتفاقية"، إلى جانب وزارة الخارجية.
وقال خلال حديثه المشترك مع وزير الخارجية على "كلوب هاوس"، للدفاع عن الاتفاقية المذكورة، وشرح فوائدها: أكدت الحكومة الصينية، على مشاركة ممثل عن النظام، ولهذا السبب لعب علي لاريجاني، بصفته مستشار المرشد الأعلي خامنئي، مثل هذا الدور".
يذكر أن توقيع اتفاقية التعاون هذه، قبل الموافقة والمصادقة عليها من قبل البرلمان، وبسبب إصرار النظام على إخفاء محتوياتها وتفاصيلها، أشعلت موجة انتقادات، فضلا عن احتجاجات من قبل بعض الإيرانيين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أوضح في وقت سابق، أن طلب الصين كان وراء عدم نشر بنود الاتفاقية علنًا. فيما أتت تصريحات خرازي، اليوم لتوضح أيضا أن بكين لم تطالب فقط بإبقاء الاتفاقية سرية، ولكنها طلبت حضور ممثل خامنئي.
