كشفت مصادر عراقية مطلعة لصحيفة "العرب" اللندنية، عن تنفيذ الحرس الثوري الإيراني عملية استعراضية في قلب العاصمة العراقية للتدليل على نيته التدخل المباشر في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، إذا لم تسر على هواه، وسط تأكيدات على أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي قد يسهّل تملّك الحرس الإيرانيِّ مبانيَ في مواقع حساسة تضم سفارات ومؤسسات حكومية بقلب بغداد.
وأرسل الحرس الثوري الإيراني العشرات من عناصر ميليشيات شيعية عراقية موالية له، في عربات شبه عسكرية مدججة بأسلحة متوسطة، إلى منطقة حساسة داخل المنطقة الخضراء، وأمرهم بالانتشار فيها انتظارا للأوامر، بعدما عرّفوا أنفسهم بأنهم قوة خاصة تابعة لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، إحدى التشكيلات القوية في وزارة الداخلية.
وتقول المصادر إن عناصر هذه القوة المجهولة انتشروا في موقعين داخل المنطقة الخضراء، تفصل بينهما مسافة صغيرة، الأول قرب دار ضيافة تابعة للحكومة العراقية، والثاني مجاور للسفارة التركية.
وتضيف أن هذه القوة اصطحبت معها عددا من عربات الدعم اللوجستي الخاصة بأغراض التخييم، وأفرغت حمولاتها في الموقعين، قبل تدخل الجهاز الأمني المسؤول عن المنطقة.
وبعد اتصالات قام بها ضباط ميدانيون مع مراجعهم الأمنية، والاستفسار من مكتب رئيس الوزراء المستقيل وسؤال جهات سياسية وميليشياوية عديدة، تكشّفت التفاصيل بشأن تبعية هؤلاء الأشخاص لتُبيّن أنهم ينتمون إلى ميليشيات كتائب حزب الله وسرايا الخرساني وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء.
واللافت أن عناصر الميليشيات هؤلاء أبرزوا لرجال الأمن في الموقعين وثائق رسمية تؤكد حصول شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني على حقوق استثمار هذين الموقعين، بالرغم من وقوعهما في بُقْعتيْن حساستين تضمان مؤسسات سيادية وسفارات دول مهمة، مثل الولايات المتحدة وتركيا.
وتقول المصادر إن شركات الحرس الثوري استغلت تسهيلات مباشرة قدمها عادل عبدالمهدي لوضع يدها على موقعين حيويين داخل المنطقة الخضراء، وثالث لا يقل أهمية في منطقة المنصور الراقية، وفق صيغة أقرب إلى التملّك.
وتضيف أن قيمة المواقع الثلاثة مجتمعة تبلغ نحو ربع مليار دولار، لكن الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني دفعت رسوما لا تتجاوز مليوني دولار للسيطرة عليها جميعا.
ويوم الثلاثاء دخلت القوة الميليشياوية إلى المنطقة الخضراء لبدء إجراءات السيطرة، من بينها إنشاء بعض المباني بشكل عاجل، لكنها طولبت بالتريث من قبل الجهاز الأمني المسؤول عن المنطقة.
وتقول المصادر إن القوات النظامية المسؤولة عن أمن المنطقة لم تتمكن من فعل الكثير عندما تعرفت على تبعية القوة الميليشياوية المسلحة فضلا عن الرشاشات المتوسطة، بوثائق رسمية تؤكد أحقيتها في العمل في هذا المكان.
مع ذلك، استمرت الاتصالات لساعات، قبل أن تثمر عن الاتفاق على ترك عدد محدود من الأشخاص في الموقعين المذكورين مع بعض عُدَدِ التخييم، إلى حين استحصال الموافقات الخاصة بتشييد أبنية في مثل هذين الموقعين.
وتذكر المصادر أن تنفيذ إجراءات السيطرة على المواقع المذكورة في هذا التوقيت يتضمن رسالة واضحة للقوى السياسية الداعمة لتكليف رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ولا يبدو من قبيل الصدفة أن يشارك أفراد من ميليشيات متعددة، اعترضت جميعها على تكليف الكاظمي، في تنفيذ مهمة من هذا القبيل وفي هذين الموقعين الحساسين بالقرب من مكاتب ومنازل تشهد حاليا اجتماعات مستمرة للتفاوض بشأن شكل الحكومة الجديدة.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون هذه الحركة رسالة من الحرس الثوري الإيراني إلى قوى الدولة العراقية تؤكد قدرة طهران على قلب المعادلة في بغداد بشكل مباشر، في حال لم تصبّ في صالحها.
ويرى مراقبون أنه ليس من قبيل الصدفة تزامن هذه الحركة مع التسريبات التي تشير إلى أن الكاظمي متمسك باستقلالية وزير الدفاع ووزير الداخلية في حكومته المنتظرة.
ومنذ سريان مفعول قرار حظر التجوال الوقائي في بغداد بسبب وباء كورونا، أغلقت السلطات العراقية المنطقة الخضراء أمام الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات هوية صادرة عن جهات ودوائر أمنية وعسكرية واستخباراتية محددة.
لكن تخفيف إجراءات الحظر الوقائي سمح بعودة جزئية للحركة المدنية عبر المنطقة الخضراء، التي تقع على نهر دجلة، وتضم أبرز مكاتب الحكومة العراقية، منها مكتب رئيس الوزراء والبرلمان وجهاز الاستخبارات ووزارة الدفاع، فضلا عن السفارتين الأميركية والبريطانية.
وربما ليس من قبيل الصدفة أيضا أن يكون أحد الموقعين المستهدفين في المنطقة على بعد مجرد بضعة مربعات سكنية عن سفارة واشنطن في بغداد.
وسبق للميليشيات التي أرسلها الحرس الثوري للسيطرة على الموقعين في المنطقة الخضراء أن اتخذت مواقف عدائية من الكاظمي، متهمة إياه بالعمالة للولايات المتحدة والمشاركة في التخطيط للعملية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومعاونه العراقي أبومهدي المهندس في غارة أميركية في الثالث من يناير الماضي قرب مطار بغداد.
وليس واضحا حتى الآن شكل الكابينة التي يعكف الكاظمي على تشكيلها ومدى توافقها مع الهوى الإيراني في العراق، ما يترك جميع الاحتمالات بشأن مصيرها على الطاولة.
