ينتظر إيران عاما ماليا جديدا مليئا بالصعوبات والتحديات المالية، بعد إعلان طهران أنها بصدد إعداد موازنة جديدة تتجنب إيرادات النفط للعام المالي الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل.
وقال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت، إن العقوبات الأمريكية على صناعة النفط ستدفع بلاده لإعداد ميزانية البلاد الجديدة للمرة الأولى في تاريخ الحكومات الإيرانية بأدنى اعتماد على عوائد النفط.
وذكر "نوبخت" في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أنه سيتم في هذه الميزانية العمل للبحث عن مصادر أخرى، لم يحددها بدلا عن النفط وإدارة البلاد عبر هذه المصادر.
وتراجع إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى منذ مطلع الألفية الجديدة، استنادا إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الصادرة الشهر الماضي.
وبلغ إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي نحو 2.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2.71 مليون برميل يوميا في مارس/آذار السابق عليه، بينما بلغت 3.83 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2018، بحسب تقرير المنظمة الشهري.
ويتوقع أن تسجل إيران تراجعا أكبر في إنتاج النفط الخام، مع صدور تقرير يونيو/حزيران الجاري، بعد دخول قرار أمريكي حيز التنفيذ بشأن تعليق إعفاءات 8 بلدان من استيراد النفط الإيراني بدءا من 2 مايو/أيار الماضي.
وتشكل عائدات النفط المصدر الأبرز للإيرادات المالية الإيرانية وللنقد الأجنبي، إذ تشهد طهران منذ شهور شحا في وفرة النقد الأجنبي دفع الريال للهبوط إلى مستويات تاريخية.
بحسب أرقام العام المالي الماضي، أي قبل بداية العقوبات، بلغت إيرادات إيران من النفط الخام 50 مليارا و20 مليارا أخرى من تصدير المشتقات، مع العلم بأن الصادرات النفطية شكلت 70% من إجمالي الصادرات الإيرانية.
بينما في العام الماضي، بلغت حصة إيرادات الصادرات النفطية نحو 33% من الميزانية، وهي تشكل 40% من ميزانية الدولة للعام الحالي، وهذا يظهر الاعتماد القوي لإيران على عوائد النفط.
كما رصد موقع اقتصادي أمريكي تدهور مؤشرات الاقتصاد الإيراني خاصة بعد هبوط قيمة العملة المحلية "الريال" نحو 70 % أمام الدولار الأمريكي.
وتناول موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي المهتم بعالم التجارة في تقرير جديد له، من خلال عقد مقارنات بناء على بيانات اقتصادية إيرانية؛ تردي أوضاع أسواق المال والأعمال في البلاد بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاقتصاد الإيراني المحلي بالكامل يوازي حجم اقتصاد ولاية ميريلاند الواقعة على الساحل الشرقي الأمريكي.
وقال: "انكمش اقتصاد طهران بنسبة بلغت 3.9 % على مدار العام الماضي، ومن المرتقب أن يواصل الاقتصاد الإيراني تضاؤله بنحو 6 % مرة أخرى خلال العام الجاري، بينما من المرجح أن يصل مؤشر التضخم إلى نحو 50%".
وتوقع بيزنس إنسايدر تخطي معدلات البطالة حاجز 60 % داخل عموم أقاليم إيران (31 محافظة إيرانية)، في حين يتطلب إحداث توازن بغية سد عجز الموازنة العامة الإيرانية مضاعفة سعر بيع النفط الخام لمرتين عن السعر الحالي.
