قضت السلطات الإيرانية، بالسجن 15 عامًا، بحق أمير سالاري داودي، المحامي المعتمد لدى السلطة القضائية، بعد إدانته بإنشاء مجموعة عبر تطبيق تیلیغرام تهدف إلى الإطاحة بالنظام، بعد اعتقاله في منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وقالت طناز كلاهجيان، زوجة أمير سالاري داودي، وهي محامية، في حسابها الرسمي على تويتر، السبت، إن "داودي حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا، بسبب تهم متعددة، ولكنه وفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات، ستُفرض عليه عقوبة السجن لمدة 15 عامًا، بسبب إنشاء مجموعة عبر تطبيق التلغرام" المحظور لدى السلطات الإيرانية منذ أبريل 2018.
ووفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي في إيران، إذا كانت جرائم الشخص أكثر من واحدة، فإن العقوبة الوحيدة التي ستفرض عليه هي أعلى عقوبة، وهي التي تم إدانته بالسجن 15 عامًا بسبب إنشاء مجموعة عبر التلغرام.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "الحكم أصدره الفرع 15 من محكمة طهران الثورية بالعاصمة الإيرانية".
وقال وحيد مشكاني فراهاني، وهو محام عن داودي، في مقابلة مع موقع "مدارا"، إن موكله "حُكم عليه بـ 111 جلدة، و60 مليون ريال إيراني غرامة، وسنتين من الحرمان من جميع الحقوق الاجتماعية".
وكان مشكاني فراهاني قد صرح سابقًا أنه تم توجيه أربع تهم إلى موكله بسبب إنشاء قناة تسمى "بلا رتوش" وكذلك "إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة باللغة الفارسية في الخارج"، في إشارة إلى إذاعة صوت أمريكا.
وأُعلن أن التهم الموجهة إلى داودي هي "دعاية ضد النظام" و"إهانة السلطات" و "التعاون مع دول معادية من خلال المقابلات مع شبكة صوت أمريكا التلفزيونية" و"تشكيل جماعة للإطاحة بالنظام".
واعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية أمير سالاري داودي في 16 أبريل الماضي، بسبب مقابلته مع إذاعة (صوت أمريكا) بالنسخة الفارسية، للحديث عن أحد موكليه، كما ذكر محاميه.
وتأتي هذه الاعتقالات والاستدعاءات للمحامين الإيرانيين، فيما يزعم رموز النظام بمن فيهم وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أن "هناك حرية تعبير في إيران".
وأمير سالاري داوودي، محام بين المحامين المعتمدين لدى السلطة القضائية الإيرانية، ويعمل في الدفاع عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم ”سهيل عربي“، الذي تم اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2015، والذي حكم عليه بالإعدام بتهمة التوهين والإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وألغت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام بحقه، بحسب ما ذكرت مصادر حقوقية إيرانية، في 29 من يونيو 2016.
وفي أواخر العام الماضي، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن تصاعد حملات الاعتقالات والاستهداف التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المحامين، مشيرة إلى أن ”إيران تقمع المحامين“.
