نفت طهران الأنباء التي تحدثت عن مشاركتها في مفاوضات سرية أدت إلى فرض قيود جديدة على برنامجها الصاروخي، قبل الانسحاب الأميركي في مايو 2018 من الاتفاق النووي.
وكان السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، جيرارد ارود، قال إنه قبل انسحاب واشنطن، كانت هناك محادثات جارية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، وإضافته كملحق إلى الاتفاق النووي.
وقال المتحدث الجديد باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحات لوكالة "نادي الصحافيين الشباب YJC " الحكومية السبت، إن " إيران لم تكن طرفاً في مثل هذه المحادثات أبداً، وكل ما قيل حول هذا الموضوع هو محض خيال من جانب الأطراف الأخرى".
لكن السفير الفرنسي لدى واشنطن، قال في نهاية فترة خدمته التي استمرت حوالي خمس سنوات في واشنطن في 19 أبريل، في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" إن بعض قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك انسحابه من الاتفاق الإيراني واتفاق باريس (بشأن تغير المناخ)، فاجأته.
وأضاف: "كنا نتفاوض مع الإدارة حول اتفاق لاستكمال صفقة إيران، بشأن الصواريخ والإرهاب والأنشطة الإقليمية لإيران".
وقال ارود "كنا على وشك التوصل لاتفاق، ولم تكن هناك أزمة على الإطلاق في المفاوضات. وفجأة بين عشية وضحاها، كان كل شيء قد انتهى عندما قرر ترمب الانسحاب.. لم يتم تحذير أحد، وفي اليوم التالي، لم يتمكن أحد من إخبارنا بما يعنيه ذلك بالنسبة لنا".
وادعى ارود أن هناك من أخبره بأن الصفقة النهائية مع إيران كانت قريبة بنسبة 90 بالمئة، لكنه لا يذكر بصراحة من هي الأطراف الأخرى في تلك المحادثات.
هذا بينما أصرت السلطات الإيرانية مراراً على أن برنامج الصواريخ الإيراني "غير قابل للتفاوض مطلقاً" وحظر على المسؤولين التفاوض بشأنه.
ومع ذلك، تطابقت تصريحات السفير الفرنسي لدى واشنطن، جيرارد ارود، مع ما كشفه النائب الإيراني، جواد كريمي قدوسي، عن وجود مفاوضات سرية تقودها وزارة الخارجية الإيرانية مع فرنسا وأطراف أخرى حول برنامج إيران الصاروخي، بهدف تجنب توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وقال قدوسي القيادي بجبهة "الصمود" المتشددة وهو تكتل برلماني مقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، في تصريحات في 4 أبريل الجاري، أن "التسجيلات حول تلك المحادثات موثقة وأن الحكومة لا تستطيع إنكارها".
وأضاف: "لقد أخبرت ظريف بنفسي أن تسجيلات مفاوضاتكم موجودة، وقال لي إن معلوماتك صحيحة لكننا لا نتفاوض معهم بل نتحدث إليهم فقط".
يذكر أن فرنسا وبریطانیا وألمانیا، رغم حرصها على استمرار الاتفاق النووي، إلا أنها اتخذت موقفا موحدا مع أميركا حيال برنامج الصواريخ الإيراني المثير للجدل وتجاربها الباليستية التي تعتبرها انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2231 الذي صدر عقب الاتفاق عام 2015 والذي يقضي بتجميد برنامج الصواريخ الإيراني.
وازدادت التوترات بين باريس وطهران خلال الأشهر الأخيرة، حيث حذر الرئيس إيمانويل ماكرون من تزايد خطر اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية بعد إجراء إيران اختبارات فاشلة على صواريخ بعيدة المدى.
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد أرسلت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، دعته خلاله إلى تقديم تقرير كامل عن أنشطة إيران الصاروخية الأخيرة، بما في ذلك محاولات إطلاق قمر صناعي وعرض صواريخ باليستية.
يذكر أن الملحق B من القرار يدعو 2231 إيران إلى الامتناع عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
