فرض البنك المركزي العراقي وصايته على فروع مصرفي "بارسيان" ومصرف "ملي إيران" الإيرانيين، معلناً تعيين اثنين من موظفي البنك المركزي لتنفيذ حكم الوصاية وإدارة عمل فروع المصرفيين داخل بغداد وفي محافظات عراقية جنوبية.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق قبل أيام، وتشكك مصادر بأن الخبر لم يعلن رسمياً، رغم وجود اتفاق ثنائي بين البلدين على هذه الخطوة.
وفسرت مصادر عراقية القرار بأنه يأتي على خلفية إفلاس تواجهه فروع المصرفين في العراق و"هذا يتطلب تدخلا عاجلا من البنك المركزي العراقي، ويأتي تعثر العمل أو الإفلاس بسبب العقوبات الأميركية على إيران، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة".
وبحسب تقارير صحفية في بغداد فإن المصرفين الإيرانيين، يعملان في محافظات عراقية عدة منذ أكثر من 10 سنوات، ولديهما أفرع عدة في بغداد والنجف والبصرة، وكانا يمنحان قروضاً تجارية وشخصية ويقدمان خدمات فتح حسابات مصرفية للسياح والعراقيين.
وكان مصرف ملي إيران يعد في أيام حكومة، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالعام 2010 محركاً مهماً للتجارة بين العراق وإيران.
يذكر أن البنك المركزي العراقي أوقف تحويلاته المصرفية وتعاملاته بالدولار مع إيران في أغسطس 2018 التزاماً بالعقوبات الأميركية على طهران.
