شح السيولة في السوق الإيرانية يهبط بمستوى معيشة الإيرانيين خلال السنوات الماضية، وتدهور مستوى المعيشة أكثر مع تمسك طهران في برنامجها النووي وفرض الولايات المتحدة عقوبات منذ مايو/أيار 2018.
وتنذر الأيام المقبلة بأزمة جديدة ستشهدها الحكومة الإيرانية، إذ إن رفع الحد الأدنى لرواتب العمال وموظفي الدواوين الحكومية تحول إلى أحد أكثر الموضوعات جدلا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل عجز حكومي عن اتخاذ قرار حاسم، وسط تزايد موجات الغلاء في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح محمد رضا راهداري، عضو هيئة المجلس الأعلى للعمال في إيران (رسمي)، أنه حتى حال مضاعفة راتب العامل لنحو 3 مرات في الظروف الراهنة لن يكون بمقدوره سوى تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة لأسرة واحدة، لافتا إلى أن الأجر الشهري في بلاده يغطي نفقات 10 أيام فقط، حيث يبقى على قيد الحياة، وفق قوله.
وبسبب الفقر والغلاء، سلطت تقارير إخبارية محلية في إيران، الشهر الجاري، الضوء على شيوع عمليات سمسمرة وظهور سوق "سوداء" واسعة داخل البلاد، خاصة في السلع التموينية والمواد الغذائية الشحيحة مثل اللحوم والدواجن.
والأسبوع الجاري، وفي أجواء تعيد للأذهان ذاكرة الحرب العراقية الإيرانية، وافق البرلمان الإيراني على قرار إعادة العمل بنظام البطاقات التموينية المعروفة في البلاد باسم "الكوبونات"، في ظل أزمة اقتصادية عاصفة تضرب البلاد منذ سنوات.
وتعد الفوضى في أسعار الصرف وعدم قدرة البنك المركزي السيطرة على أسواق النقد المحلية أحد الأسباب الرئيسة في إفقار المواطنين، وزيادة نسب التضخم لمستويات غير مسبوقة.
والأحد الماضي، أقر البنك المركزي الإيراني بأن قرار توحيد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد فشل في السيطرة على سوق النقد، والحد من موجات الغلاء التي تعم الأسواق المحلية طوال عدة أشهر.
واعتبر عبدالناصر همتي، محافظ المركزي الإيراني في منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستقرام"، أن تخصيص حزم عملة صعبة جديدة وفقا للسعر الحكومي بهدف استيراد سلع تموينية وأساسية من الخارج لن يكون له مردود إيجابي في هذا الصدد، داعيا حكومة طهران للبحث عن بدائل أخرى.
وتأثرت الشركات الإيرانية بأزمة النقد، بإعلان شركة النفط الإيرانية، الثلاثاء، طرح سندات بقيمة إجمالية 20 تريليون ريال (468 مليون دولار)، بعد تراجع حاد في مواردها المالية بسبب تراجع صادرات النفط الخام.
