البصرة مصرة على تحويلها لأقليم

ترتفع الأصوات بين الحين و الآخر من أجل تأسيس اقاليم جديدة في العراق، وفي كل مرة تنخفص المطالبات باعذار متعددة لكنها لاتصمت من أجل إنجاحها، وهذا الأمر تحدث في البصرة الآن، المدينة الغنية بالثروات و رئة العراق الأقتصادية.

لكن معارضي تأسيس الأقليم حسب نائب سابق في مجلس النواب العراقي  يعود لـ " هو إنهم بعد تأسيس أقليم البصرة يفقدون مصالحهم داخل البصرة.".

وقال نائب السابق للبرلمان العراقي محمد الطائي، في حوار خاص مع شبكة (AVA Today) من البصرة " إذا رفضت الحكومة مطالبنا بتأسيس أقليم البصرة، لدينا تظاهرات أو الأنتفاضة، ومن ثم أن نمنع الشركات النفطية من العمل".

يؤكد الطائي في حواره إن " هذا يحدث بسبب أهمال و تهميش الحكومة المركزية للبصرة، لذلك لم يشاهد البصري مشاريع وعدم وجود أستثمار لا على المدى القريب و لا على المدى البعيد".

 حاوره : کارزان حمید - البصرە

ماذا حدث و يحدث الآن في البصرة ؟

محمد الطائي: هذا السؤال يحتاج الى أكثر من ساعة و لكن سنختصر في ذلك، الذي يحدث في البصرة الآن، هو استمرار من قبل حكومة المركزية بالتهميش و التعمد بالظلم وعدم أعطاء البصرة و أهلها حقوقهم هذا بأختصار.

والحكومة الأتحادية سنوات طويلة مع الأسف، ومنذ خمسة عشرة عاماً لم تفعل أي شيء يستطيع البصري مشاهدتهِ في محافظة البصرة، بالرغم من هذا، البصري يشاهد الأبار النفطية تحرق الغاز المصاحب، والذي يجب أن يحرق، لكن كان يفترض من هذا الحكومة، التي تستخرج من البصرة أربعة مليون برميل نفط في اليوم الواحد، على أقل تهتم لهذا المحافظة، ولكن مع الأسف الشديد لم يحدث أي شيء، لذلك تجد التلوث البيئي مستمر، هناك غمامة سوداء يومياً تنطلق من آبار النفط المتحرقة و تأتي بها الرياح بأتجاه المحافظة و تسبب حالات من الأختناق و التسمم، والتلف للمزروعات وغيرها.

هناك أيضاً أمراض وسرطانات بسبب هذا التلوث وبسبب الدخان، كما هناك عاطلون عن العمل ايضاً في البصرة وخاصة من فئة الشباب، هنا نتحدث عن شباب خريجين من المعاهد و الكليات، وحتى من حاملي درجات عالية مثل الماجستير و الدكتوراه، فأنا التقيت بهم عدة مرات، بأعتباري أحد الذين حصل على أعلى الأصوات الناخبين في البصرة، وزرت أغلب المناطق في البصرة.

بأختصار أقول انه كل هذا يحدث بسبب أهمال و تهميش الحكومة المركزية للبصرة، لذلك لم يشاهد البصري مشاريع وعدم وجود أستثمار لا على المدى القريب و لا على المدى البعيد، لهذا تجد الناس يتظاهرون؛ أول مرة تظاهرنا عام 2015 و تكررت التظاهرات في 2016.

وفي جانبٍ آخر كل مرة كان يزورون البصرة، كان رئيس الوزراء وقتها كان حيدر العبادي، وقبلها نوري المالكي، وبعدهم عادل عبدالمهدي، يعطون الوعود تلو الوعود ولكن لم يحدث شيء حتى هذه اللحظة مع الأسف الشديد.

لذلك كانت الأنتفاضة خلال الثلاث الأشهر الأخيرة من العام الماضي، تختلف حيث كانت فيها مواجهات، وكان الشباب مصرين على أخذ حقوقهم الدستورية و القانونية، الحكومة خرقت الدستور في مواطن عدة في البصرة، بسببها أستمرت التظاهرات، بالرغم من القتل و الأغتيال و الخطف، والأعتقالات المستمرة لناشطين الذين يطالبون بحقوقهم وبحقوق أهالي البصرة.

هذا يحدث بأختصار شديد في محافظة البصرة، وهي مستمرة ولم تتوقف.

هناك ضجة أعلامية عن البصرة و الكل تتحدث عن هذه المدينة، السؤال الجوهري هي؛ كيف تعلمون إن البصري معكم في تأسيس أقليم؟

محمد الطائي: لنكون واقعيين و أنا رجل علمي وأكاديمي أتحدث بلغة الأرقام، في البصرة هناك مليون و 800 الف ناخب، طبعا عدد سكانها المسجلة في وزارة التخطيط مليونين و نصف مليون شخص، فهذا غير صحيح، الأصح هو أربعة ملايين شخص، فضلا عن نصف مليون مهاجر و نازح من محافظات أخرى، لهذا الرقم الصحيح هو أربعة ملايين نسمة، أستطيع أن أقول مليون و 800 الف شخص الذين لهم حق الأنتخاب، 10% منهم تحت هيمنة الأحزاب السياسية أي يساوي 180 الف شخص، على قول المثل (أبن عمي بجيوبهم).

كيف حصلت هذا؟، أقول عندما جاءت هذه الأحزاب بعد 2003، مثلاً الحزب المعين أو الكتلة المعينة، كان عدد تعدادهم عشرة الآف، لكن اليوم اصبحت 120 الف، من أين جاءوا بهذه الأرقام؟، الجواب؛ هي من التعيينات، من الفساد المالي و الإداري، ومن المحاصصة في كل شيء، يبقى علينا أن نراهن على المتبقي، كيف نعرف؟، أعطيك دليل على ذلك.

أنا شخصياً شخص واحد مستقل لست تابعاً لأي كتلة أو حزب معين، حصلت على 64 الف صوت في أنتخابات التشريعية في عام 2014، وليس لي أي مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري أو غيرها للضغط على الناخب أطلاقاً، كل ما فعلتهُ هو تحدثت بمصداقية مع الناس و كنت صادقاً معهم ومازلت كذلك، وذهبت بأتجاه مشروع أقليم.

الدليل الآخر على أنه الناس معنا، عندما قدمنا على مشروع أقليم عام 2015، لتحويل محافظة البصرة الى أقليم حسب المادة 119 من الدستور، وطبقاً للقانون رقم 13 من سنة 2008، طلبوا منا 35 الف توقيع من الناخبين، سألت فقط 35 الف توقيع؟ فقالوا أن هذا الرقم كبير، و أكدت لهم إني شخصياً حصلت على 64 الف صوت، وذهبنا الى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات و قدمنا حوالي 60 الف توقيع مع هوية و أرقام هواتفهم، وبهذا تم قبول الطلب، وهو تحويل محافظة البصرة الى الأقليم من قِبل المفوضية، وأصدرت قرارها في ثلاث فقرات في شهر آب 2015. المكونة من الفقرة الأولي؛ موافقة على طلب جماهير البصرة لتحويلها الى الأقليم حسب المادة 119 من الدستور، الفقرة الثانية؛ تخصيص مبلغ عشرة مليون دولار أمريكي أو 12 مليار دينار عراقي لفتح مراكز أستفتاء، والفقرة الثالثة كانت؛ على مجلس الوزراء الموافقة الأخيرة من أجل تنفيذ هذه العملية بأعتبار المفوضية مرتبطة بشكل أو بآخر من الناحية التنفيذية بالحكومة.

لكن ماذا فعلت مجلس الوزراء أثناء ترؤوس حيدر العبادي وقتها؟، أخف الملف وأضاعها، وكنا نطالب خلال مجلس النواب ومن خلال موقعنا كنائب في البرلمان، بأنه عليه أن يجيب على الأسئلة وأن يطبق المادة 119 من الدستور (المقصود حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق)، وعليك أن تطبق قانون رقم 13 من عام 2008، وقانون رقم 13 الخاص بالتشكيل الأقاليم.

نحن قدمنا بناء على المادة الدستورية و القانونية، لماذا لا ينطبق؟، قال العبادي حينه؛ ليس من مصلحة العراق البصرة أن تتحول الى الأقليم!، فكانت هذه أجابتهِ الأولى، وفي الحقيقة خطأ، لأنه خرق دستوري، لأن في الديباجة وفي مقدمة الدستور، تقول " العراق فدرالي"، وكيف فدرالي ويوجد أقليم واحد فقط؟، وهي أقليم كوردستان، المفروض على الأقل أن تكون هناك ثلاثة أقاليم، لكي نستطيع أن نقول أنه أقاليم فدرالية، أو دولة الأقاليم، وهذا النظام معمول به في 91 دولة يعيشيون في أمان ورفاهية وتحضر.

الحجة الثانية؛ بعد مطالبتنا والضغط عليهِ، قال الآن لدينا داعش و لانستطيع، قلنا جيد، اذا كان هذا الموضوع يؤثر نصبر على قضية الأقليم، لأن أولادنا يحاربون ويحررون بلدنا من داعش، ومن ثم قال هناك أزمة أقتصادية، فهذا كذبة كبيرة في الحقيقة الذي قدمه سيد العبادي، لماذا؟.

لأن الدولار في الموازنة عام 2018 سعر البرميل الواحد للنفط كانت 46 دولار، بينما كانت تباع البرميل بـ 69 و سبعون دولاراً، بهذه لدينا فائض.

وبلغة الأرقام كل شهر لدينا مليار و ربع مليار دولار من شهر شباط الى كانون الأول من عام 2018، يكون المجموع الكلي حوالي عشرة مليار دولار فائض، بمعناه، غطينا الموازنة و تم التغطية على العجز و ثم زادت عن المبلغ المتوقع للموازنة، ومن أين أتت هذه الأرقام، فالمصدر هي شركة سومو (الشركة الوطنية للتسويق النفط العراقي)، هي التي أعلنت و قالت نحن بعنا النفط في شهر شباط 108 مليون برميل نفط، أي أكثر من أربعة ملايين برميل في اليوم، حوالي أربعة مليون برميل نفط تؤخذ من البصرة، وفي المقابل لاتعطي شيء للبصرة.

وأكرر مجدداً الحكومة المركزية كانت و مازالت مصرة على أن تحرم البصرة عمداً وليس سهواً، حتى تبقى تابعة لها و تابعة للكتل السياسية، وتصوت لها وتبقى هي في السلطة، فأنا أسميه (فن البقاء في السلطة).

أذا لم توافق الحكومة المركزية على تحويل البصرة للأقليم، ماهي خيارات المدينة لتحديد مستقبلها؟

محمد الطائي: الخيارات كثيرة، أولها تقديم شكوى في المحكمة الأتحادية، نعم نتفق إن القضاء أحياناً مسيس في بعض الأمور، ولكن في هذه القضية المفصلية المحكمة تنصفنا، وحول هذا الموضوع أيضاً تحدثت مع رئيس محكمة الأتحادية، سيد مدحت محمود ولا يجب أن أتحدث بالتفاصيل، وعد بأن يطبق الدستور و القانون، وقال إن الحكومة ليس من حقها أن تفعل ذلك في البصرة، وليس أيضا من حقها أن تخالف الدستور، لأن هذه مخالفة دستورية و قانونية بعدم تطبيق قانون رقم 13 لسنة 2008 خاص بتشكيل أقاليم، أنتم قدمتم طلب وتم قبولها.

وفعلاً الحكومة لم تطبق القانون، عندما تقرر المحكمة الأتحادية، على المجلس الوزراء أن يطبق قرار المحكمة الأتحادية، لماذا؟، لأن القرار لارجعة فيهِ وليس من حق أحد التمييز أو الأعتراض عليها.

القضية الثانية؛ أذا رفضت الحكومة، لدينا تظاهرات أو الأنتفاضة، ثم ثالثا خيارنا؛ هو أن نمنع الشركات النفطية من العمل، ربما يقال إن هذه أموال عامة ومصالح عامة، ونجيب على ذلك أيضاً، نعم هي مصالح عامة ولكنها تقوم بسرقتها وتستأثر بها من خلال وزاراتها، لأن هذه الوزارات ليس تابعة للشعب، بل هي تابعة للحكومة و الحكومة تابعة للأحزاب، والأحزاب هي المهيمنة وبذلك هي تأخذ هذه الخيرات ولاتعطي أي شيء للبصرة.

وعندما نقطع الطريق شركات النفطية نحاول أن نوصل الرسالة واضحة، بأنه ماتفعلونه في البصرة وتحرمون أهلها، نستطيع أن نحرمكم أنتم ايضاً من خيرات البصرة، هذا هي الطرق المتاحة بين ايدينا، لأنه جربنا أنتخابات وكانت التزوير واضح جداً، في شهر أيار 2018.

هل لدى إيران دور بارز في إفشال أقليم البصرة؟ وماذا السبب؟

محمد الطائي: الدور ليس بشكل مباشر، دعوني أوضح الأمر بالشكل التالي؛ بعض من أتباع الدول الأقليمية، يقولون إن الدول الأقليمية لاتريد أن تقام هذا الأقليم و ليس في مصلحتها، وماشأن دول الأقليمية بالقضايا الداخلية العراقية؟، وهل من حق أقليم كوردستان أن يتدخل في إيران أو تركيا، أو في قطر والسعودية؟، طبعا لا.

لايستطيع حتى أن يدعم على سبيل المثال الكورد المظلومين في تركيا، بغض النظر عن اختلافنا أو أتفاقنا مع هذا الموضوع، لماذا؟، لأن ذلك شأن تركي خالص و الشأن الإيراني يخصه، وكذلك أقليم البصرة شأن عراقي بُحت حسب مادة 119 وطبقاً للقانون العراقي، ماهي علاقة إيران وتركيا أو السعودية و الدول التي تتدخل في هذا الأمر، ليس من حقهم التدخل، لكن كيف يتدخلون بشكل غير مباشر؟، وهذا هو النقطة الجوهرية، وهي عن طريق الأحزاب التي بشكل و بآخر مرتبطة بها، تابعة لها و تأخذ تمويل منها، أنظروا الى فضائيات الموجودة في الساحة العراقية بكل اسف شديد التي فتحت مؤخراً خلال السنتين الماضية، أغلبها ممولة من إيران، أنا لا أعترض على التمويل، لكن أعترض على المحتوى.

والمحتوى ليس لصالح الشعب العراقي، عندما تمنعني من أقيم وأخذ حقي من خلال أقليم على سبيل المثال، فأنا لا أقبل بها فهذا أمر مرفوض، فهذا ليس من شأن أحد، هذه القضية الغير المباشرة، ولايستطيع مسؤول إيراني  بطرق مباشرة أن يصرح أن لايقام أقليم البصرة، لأن هذا ليس من حقهِ.

من أجل إيصال مطالبهِ يأمر أتباعهِ الموجودين في بغداد و البصرة من أن يقومون بتخريب الموضوع، وإذا تصدى الناس و تظاهروا يقومون بقتلهم وأغتيالهم أو حتى أعتقالهم، لأن بعض هذه الأحزاب موجودون في السلطة وهذه مشكلة.

إيران من ماذا متخوفة من تأسيس أقليم البصرة؟

محمد الطائي: هناك مصالح لأغلب دول الأقليمية في العراق وخصيصاً في البصرة، من النفط و الغاز والثروات الأخرى، عندما يمنعني من بناء وإعادة مصانع للحديد و الصلب في المدينة، لكي يصدر هو الحديد و الصلب للعراق، وعندما يأخرني و يعطلني من خلال حزبهِ مشروع مصنع الألبان و مشتقاتهِ، لكي يصدر هو هذه السلع، وعندما يمنعني من أقيم مشروع زراعي للخضراوات و الفواكه في البصرة وهي مدينة زراعية معروفة، من أجل تصدير هذه الفواكه و الخضروات ومحصولات الزراعية الى مدينتي، هذا هو الموضوع و واضح.

خمسة عشرة سنة، نحن نتجه نحو التصحر، ومياهنا مالحة، وليس لدينا مستشفى جديدة وجامعة جديدة لايتواجد، وكذلك الخدمات في مستويات سيئة، والمياه البصرة سامة وليس مالحة فقط، يوجد فيها جراثيم و ميكروبات ومواد كيمياوية، وحتى مواد بزل، بعضها تأتي من إيران وبعض الأخر من المصانع المهملة المتواجدة في البصرة، كل هذه التفاصيل موجودة والمواطن العراقي و البصرة يعايشوه، مع الأسف الشديد متضرر من هذه الأمور.

125 الف حالة تسمم مسجلة في البصرة بسبب مياه السامة وليست مالحة، ليس فقط مالحة وإنما ملوثة و سامة، نعيش في بلاد الرافيدين ونشتري مياه للأبقار و الحيوانات هل هذه معقولة؟!، هذا أمر غير مقبول و مرفوض بتاتاً.

أحد الحلول المهمة هو إقامة أقليم البصرة، والسبب لكي يكون القرار بيد أهالي البصرة، لهذا نطلب تدخل المجتمع الدولي، وتحدثت مع الأمم المتحدة بهذه الخصوص، و طلبت منهم أن يقدموا تقرير مفصل عن هذه القضية، لأنه قدمنا الوثائق حسب الدستور و القانون وهناك فقرات من الفصل السابع تجيز للأمم المتحدة تدخل، ولهذا السبب طلبت منهم على الأقل أن ينقلوا هذه التفاصيل للأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، حتى يفهموا كيف يعيش المواطن البصرة في المحافظة في ظل تهديد الميليشيات و تهديد الأحزاب، و كذلك دولة لاقانون.

هناك مثل شعبي يقول (الثورة تأكل أولادها)، هل هناك مخاوف من نقل الصراع السياسي الموجود في العراق الى مابعد تأسيس أقليم البصرة، وتفشل المشروع و المواطن يندم على تأسيسهم أقليم خاص بهم؟، هل هناك خطة متكاملة لبعد تأسيس أقليم البصرة؟

محمد الطائي: هذه المخاوف دائماً تثيرها الأحزاب و الحركات السياسية لكي تفشل المشروع، يقولون إن مشروع أقليم البصرة يؤدي الى تقسيم العراق، وبعض الأخر يقولون إنها تابعة للسعودية أو أمريكا وهذا مشروع جوزيف بايدن (نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما)، وأخرى تصفها تابعة لإيران، والكويت و قطر والأتهامات مستمرة، والسبب الحقيقي هو إنهم بعد تأسيس أقليم البصرة يفقدون مصالحهم داخل البصرة.

الذي تتفضل به في السؤال سوف لن تحدث، والسبب لدي دليل عملي ومادي و أكاديمي، اذا لاحظتم الأنتخابات الأخيرة في شهر أيار 2018 في العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص، كانت نسبة المشاركة في التصويت كانت 19%، سألت المفوضية بأن نسبة المشاركة في الأنتخابات 20 في المئة، لكن صحح المعلومة وقال الى الآن 19%، وكانت نهاية الوقت الأقتراع، وبعد يوم من الأجراء الأنتخابات أبغلني مدير المفوضية في البصرة إن نسبة المشاركة لم تتجاوز 19,5%، وفي أفضل حالاتهِ 20%.

ماذا يدل هذه الأرقام؟، يدل على إن عشرون بالمئة من الناخبين في البصرة هم تابعين للأحزاب، نحن نراهن على 80 بالمئة الباقية الذين لم يشتركوا في الأنتخابات التشريعية الماضية، لأنهم رفضوا الأنتخابات و رفضوا الأحزاب التي تمثلهم، وحتى رفضوا الأحزاب الذين رشحوا للأنتخابات.

هذا دليل واضح وعملي على إن الناس مع أقليم البصرة والأغلبية مع تأسيس الأقليم، وسوف لن تكون هناك محاصصة في الأقليم، لأن سيكون هناك أنتخابات وفق دستور و قانون، وعلينا أن نراهن على هذا 80 بالمئة من الناخبين، لكي يشتركوا في الأنتخابات من أجل تشكيل أقليم البصرة.

والأقليم له مهمتان أولية وتكون الأولى؛ كتابة دستور أقليم البصرة، حالها حال أي أقليم في دول العالم، مثل كبيبك و بيرن وحتى في السويد، ومثل كوردستان كأقرب مثال.

المهمة الثانية؛ تشكيل حكومة أقليم البصرة، تستطيع هذه الحكومة النهوض بهذه المحافظة الفقيرة،ـ المسكينة، المظلومة والمهمشة، لماذا؟، لأن الثروات موجودة، أقل شيء حصتها تعدل من 1,5% وبحسب الدستور و القانون ترتفع الى من 8 الى 9 %، وهذا كبير جداً يستطيع أهالي البصرة بناءها مرة أخرى، بطرق حديثة و علمية، ولدينا خبرات في هذه المجالات.

أنا شخصياً عشت في السويد خمسة سنوات و خمسة عشرة سنة في بريطانيا، وشاهدت بأم عيني كيف تدار الأمور، في النظام الإداري و الأقتصادي والمالي، وحتى الطيران و الموانيء.

البصرة نعتذر عن هذه، ولكن المدينة تستطيع أن تكون دولة مستقلة، ولكن القانون لايسمح بذلك، ونحن لسنا طُلاب دولة، كل مانريده هو أن يحصل أهالي البصرة على حقوقهم من خلال تنفيذ مشاريع والنمو، والتركيز على التعليم و الصحة، أنظروا الى سنغافورة تطورت بالتعليم و الصحة، وكذلك ماليزيا ذات الشيء، وبقية دول أخرى التي تمتلك هذه المؤلات.

البصرة ليست صومال مع أحترامنا الشديد لذلك البلد، فالمدينة غنية بالثروات، كذلك شعب متعلم وهذه أيضا ثروة بشرية لصالح البصرة، بهذه الثروة نستطيع أن نبني بلد، وهذه الخطط يتم تنفيذها بعد أن يكون القرار بيدنا ضمن أقليم البصرة.