ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الفتاة أرميتا غراوند التي دخلت في غيبوبة في وقت سابق من هذا الشهر بعد مواجهة مزعومة مع قوات الأمن بسبب انتهاك القواعد الصارمة للحجاب في البلاد “ميتة دماغيا”.، ما قد يحيي احتجاجات لتلك التي انطلقت إثر مقتل مهسا أميني.
وقالت شبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية “متابعة الحالة الصحية لأرميتا غراوند تشير إلى أن دخولها في حالة موت دماغي تبدو مؤكدة رغم جهود الطاقم الطبي”.
وتنفي السلطات الإيرانية ما تقوله جماعات حقوقية عن أن الفتاة (16 عاما) أُصيبت بعد مواجهة في الأول من أكتوبر تشرين الأول مع أفراد من الشرطة مسؤولين عن فرض قواعد الزي الإسلامي الإلزامية في مترو طهران.
لكن لقطات تلفزيونية غير واضحة أظهرت أرميتا من دون حجاب برفقة صديقتين تتجهان نحو قطار الأنفاق. وبعد دخول عربة القطار شوهدت إحدى الفتيات تتراجع على الفور وتسقط على أرضية القطار قبل أن يقوم ركاب بسحب فتاة أخرى فاقدة للوعي من المقصورة.
وقد يتسبب هذا التقرير عن غراوند في إحياء احتجاجات على مستوى البلاد أثارتها وفاة أميني (22 عاما) العام الماضي أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.
وكانت جماعات حقوقية، مثل منظمة هنجاو الكردية الإيرانية، أول من أعلن عن دخول غراوند إلى المستشفى ونشرت صورا للفتاة البالغة من العمر 16 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي وهي فاقدة للوعي مع وجود أنبوب تنفسي وضمادة موضوعة فوق رأسها، وكان واضحا أنها على جهاز دعم الحياة.
وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان عن تخوفهم من أن تواجه غراوند نفس مصير مهسا أميني، التي أثارت وفاتها في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها العام الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا وشكلت أحد أصعب التحديات لحكام إيران الدينيين.
ودخل قانون جديد للحجاب حيز التنفيذ في إيران يفرض عقوبات جديدة على النساء اللائي لا يرتدينه في الأماكن العامة، ويتبع الرئيس إبراهيم رئيسي نهجا متشددا. وعبّر مسؤولون عن حقوق الإنسان معيّنون من الأمم المتحدة الشهر الماضي عن قلقهم من القانون.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي على موقع "إكس" قائلا إن واشنطن تتابع عن كثب الأخبار المتعلقة بحالة أرميتا. وقال بالي "نشعر بالصدمة والقلق من التقارير التي تفيد بأن ما تسمى شرطة الأخلاق الإيرانية اعتدت على غراوند البالغة من العمر 16 عاما".
وتداولت أنباء أن والدي أرميتا غراوند تم استدعاؤهما إلى مكتب قائد الشرطة في شرق محافظة طهران، وإجبارهما على توقيع تعهد كتابي بعدم تقديم أي شكوى ضد "أي شخص أو مؤسسة".
وتفرض السلطات الدينية في إيران قيودا على ملابس النساء منذ ثورة شعبية أطاحت بالشاه العلماني الذي كان مدعوما من الغرب عام 1979. وتُجبر النساء على تغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة.
وتواجه النساء المخالفات توبيخا علنيا أو غرامات أو يُعتقلن. وفي تحد لقواعد الزي الإسلامي الصارمة المفروضة في إيران، زاد عدد النساء اللاتي يظهرن دون حجاب في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر في أنحاء البلاد منذ وفاة أميني.
كما طالت الانتهاكات حتى المدافعين عن هذه القضية، حيث أصدرت محكمة ثورية أحكاما بالسجن لفترات طويلة على صحفيتين في تهم ترتبط بتغطيتهما لوفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها العام الماضي.
وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) بأن نيلوفر حامدي وإلهه محمدي حُكم عليهما بالسجن لمدة 13 و12 عاما على التوالي في تهم من بينها التواطؤ مع الحكومة الأمريكية والعمل ضد الأمن القومي. بينما ينفي محامو الصحفيتين هذه الاتهامات.
وذكرت إرنا أنه “تم الحكم عليهما بالسجن سبع سنوات وست سنوات على التوالي بتهمة التواطؤ مع الحكومة الأميركية المعادية، وحُكم أيضا على كل منهما بالسجن خمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي، إلى جانب حكم بالسجن عام لكل منهما بتهمة الدعاية ضد النظام”.
وجرى إلقاء القبض على حامدي بعد أن التقطت صورة لوالدي أميني وهما يعانقان بعضهما البعض في أحد مستشفيات طهران حيث كانت ترقد ابنتهما في غيبوبة، فيما تم القبض على محمدي بعد أن غطت جنازة أميني في مسقط رأسها بمدينة سقز الكردية حيث بدأت الاحتجاجات.
وأشارت إرنا إلى أن “الأحكام الصادرة” يمكن الطعن عليها. وإذا تم تأكيد العقوبة فسيتم خصم الوقت الذي قضتاه بالفعل في سجن إيفين، حيث يُحتجز معظم السجناء السياسيين من الأحكام.
واتهم بيان صادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي محمدي وحامدي بأنهما عميلتان لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وذكرت ميزان أن “هناك أدلة موثّقة على اتصالات متعمدة بين كل من حامدي ومحمدي وبين كيانات وأفراد تابعين للحكومة الأميركية”.
