تجمع المعلمون في عدة مدن إيرانية، الثلاثاء، احتجاجا على مشاكل المعيشة وعدم استجابة المسؤولين لمطالبهم التي يطالبون بها منذ أكثر من عام.
وقالت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إن المعلمين تجمعوا في عدة مدن منها تبريز وبانه وملاير وأردبيل وكرمنشاه وزنجان وهمدان وطهران وكرج، احتجاجًا على مشاكل المعيشة وعدم استجابة المسؤولين الحكوميين لمطالبهم.
وأضافت الوكالة في تقرير لها "أن المدارس الإيرانية لم تبدأ أنشطتها بعد في العام الجديد الذي بدأ في 21 مارس/ آذار الجاري نتيجة عطلة عيد النوروز، فقد نظم المعلمون مسيرات احتجاجية في عدة مدن في البلاد".
وأفادت تقارير لمنظمات حقوقية وشبكات اجتماعية، أن المعلمين نظموا مسيرة احتجاجية أمام إدارات التعليم العامة من المقاطعة أو المدينة.
وتأتي هذه التجمعات الاحتجاجية فيما نشرت تقارير متناقضة من قبل مسؤولي وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام حول سداد متأخرات المعلمين.
بينما أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري، ومسؤولون مصرفيون إيرانيون، عن دفع رواتب "جميع التربويين" لشهر مارس/ آذار الجاري.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء "لا يزال هناك عدد كبير من عدد المدرسين في المحافظات المختلفة، لم يتسلموا رواتبهم كاملة لشهر مارس/ آذار الجاري".
كما كتبت هذه الوكالة الإخبارية أنه لم يتم دفع الرواتب المتعلقة بتقديرات المعلمين، لكن نائب وزارة التربية والتعليم للتخطيط وتنمية الموارد بوزارة التربية والتعليم نفى عدم دفع متأخرات.
ومع وجود مئات الآلاف من أصحاب الرواتب الحاليين وملايين المتقاعدين، تعد وزارة التربية والتعليم أكبر وزارة حكومية من حيث دفع الرواتب.
هذا على الرغم من حقيقة أنه في السنوات الأخيرة، تم تنظيم مسيرات احتجاجية كبيرة في جميع أنحاء إيران من قبل المعلمين للاحتجاج على وضعهم القانوني.
والتركيز الرئيسي لاحتجاج المعلمين هو "عدم تطبيق مساواة المتقاعدين"، و"عدم التنفيذ الكامل للتصنيف"، و"عدم التنفيذ الكامل للمادة 30 من الدستور" و"اعتقال المعلمين ورفع دعاوى ضد النقابات".
وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، خرجت مسيرات احتجاجات في أغلب مدن إيران نظمها المعلمون وهتفوا خلالها بشعارات "المعلم مستيقظ ويكره الوعود"، في إشارة إلى الوعود التي قطعها البرلمان في عهد الرئيس السابق حسن روحاني بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم.
وقال المتحدث باسم لجنة التعليم والبحث والتكنولوجيا في مجلس النواب رضا حاجي بور، الثلاثاء، إن أعضاء هذه اللجنة "لديهم الكثير من الشكاوى حول طريقة تصنيف المعلمين وحساب مدفوعات هذا المشروع وكذلك تأخير دفع رواتب المربين حتى نهاية العام الجاري".
ووعد النائب حاجي بور بأن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان): "سيتابع بجدية هاتين القضيتين المهمتين في بداية عمله في العام الجديد".
وفي وقت سابق، أكد المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمنظمات الثقافية الإيرانية في رسالته بمناسبة عيد النوروز: "بالنظر إلى التنفيذ غير الكامل لقانون التصنيف، وعدم تنفيذ مساواة حقوق المتقاعدين، والتضخم الشديد، وخط الفقر المعلن، ما زلنا نحتفظ بالحق في الاحتجاج".
وفي إشارة إلى الاحتجاجات والتجمعات في الشوارع، أعلن هذا المجلس أن "مطالب المعلمين التي أدت بلا شك إلى انتشار وباء الاحتجاجات الشعبية ستستمر".
كما أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية الإيرانيين أنه يخطط لإنشاء قاعدة بيانات لتشمل أسماء المعلمين والطلاب الذين تعرضوا للمضايقات بطرق مختلفة، مثل الاعتقال والاستدعاء والتهديد ورفع الدعاوى، وغيرها من أشكال المضايقة.
وفي الوقت نفسه، انتشرت دعوات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للإفراج عن المعلم المسجون إسماعيل عبدي.
