تثير سلسلة جديدة من عمليات الاغتيال في العراق المخاوف من حملة تصفيات عادت لتشنّها الجماعات المسلحة الموالية لإيران ضد منتقدي النفوذ الإيراني في العراق والناشطين المعارضين لسلطة “الإطار التنسيقي” والكفاءات المهنية.
وأصبح الأستاذ الجامعي العراقي عقيل عبدالله الناصري الذي اغتيل خارج منزله في محافظة ذي قار يوم الجمعة الماضي أحد أحدث الضحايا، فضلا عن ثلاثة آخرين سبقوه الشهر الماضي.
وكانت الجماعات الموالية لإيران بدأت حملة تصفيات منذ العام 2003 شملت الآلاف من الضباط السابقين والطيارين والأطباء والمهندسين وغيرهم من الكفاءات المهنية العراقية، وذلك وفقا لقوائم كان الحرس الثوري الإيراني هو الذي يعدها بحسب بعض الاعترافات، انتقاما من أدوارهم في الحرب بين العراق وإيران. إلا أن حملة الاغتيالات تراجعت بعد انقضاء عهد حكومة نوري المالكي في العام 2014، قبل أن تستأنف من جديد في العام 2019 على أعتاب انتفاضة تشرين، ثم عادت لتهدأ في العامين الماضيين، قبل أن تستأنف مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وعلى غرار كل عمليات الاغتيال الأخرى، لم يواجه المسلحون “المجهولون” الذين يقومون بتنفيذها الملاحقة أو الاعتقال، ما يؤكد أن الإفلات من العقاب هو القاعدة حتى إذا أمكن اعتقال أحد المرتكبين.
ولقد أفلت القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح من العقاب بعد أسابيع قليلة من اعتقاله في مايو 2021 بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، وبالمسؤولية عن مقتل ناشطين في جنوب العراق، كان آخرهم فاهم الطائي وإيهاب الوزني، وكانا من أبرز قادة حركة الاحتجاجات في محافظة كربلاء.
وما تزال جريمة قتل الباحث هشام الهاشمي معلقة أمام القضاء بسبب التأجيلات منذ يوليو 2020 وذلك على الرغم من أن المتهم الملازم أول أحمد عويد الكناني اعترف بالجريمة. وكلما ساد الاعتقال بأنه نجح بالفرار من السجن بمساعدة إحدى الميليشيات، فإنه يعود ليظهر أمام المحكمة، ولكن لأجل أن يتم اتخاذ القرار بتأجيل النظر في القضية. وذلك في لعبة تكررت أكثر من ست مرات، بقصد القول إنه ما يزال سجينا، ولكن بقصد القول أيضا، إنه باق ضمن قائمة الذين أفلتوا من العقاب.
وذكرت مصادر أمنية عراقية أن “مسلحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون درّاجة نارية أطلقوا الرصاص على الناصري، ثم لاذوا بالفرار”. وتم تداول فيديو لعملية إطلاق النار من مسافة تكاد لا تتجاوز مترا واحدا.
والراحل هو أحد الأساتذة المعروفين في الكلية التربوية المفتوحة بمحافظة ذي قار. وأحد الذين دعموا انتفاضة تشرين في العام 2019، ويبدو أن قرار اغتياله قد اتخذ في ذلك الوقت إلا أنه تأجل حتى تتوفر ظروف مواتية أكثر لضمان الإفلات من العقاب إذا ما تعرض منفذو الجريمة إلى الاعتقال.
وأعقبت الجريمة الجديدة عمليتي اغتيال الشهر الماضي شملت شخصيتين هما العقيد الطيار سعد الدليمي في قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، وطبيب القلب المعروف أحمد المدفعي في محافظة ديالى. كما طالت عملية اغتيال ثالثة في محافظة بابل عبدالرسول الأنباري وهو أستاذ جامعي متقاعد.
وسعد الدليمي هو شقيق كل من غازي الدليمي رئيس الأركان السابق للفيلق الثالث بالجيش العراقي والعقيد الطيار طلال الدليمي.
وشهد انطلاق مؤتمر صحوة العراق في منطقة البوريشة شمال مدينة الرمادي الأسبوع الماضي برئاسة الشيخ سطام أبوريشة عملية إطلاق نار كان يعتقد أنها استهدفت اغتياله.
وقال الشيخ سطام في تغريدة عقب الحادثة، إن “قضيتنا مبدئية ولن تخيفنا محاولاتهم الفاشلة التي كل ما حاولوا معنا عبثاً لن يزيدنا ذلك إلا إصراراً وعزيمة”، وقال مخاطبا الذين يقفون وراء العملية “أخافتكم جموع جماهيرنا الغفيرة ومع كل محاولة زعزعة لأمننا تزداد أعداد المؤيدين لنصرتنا، باقون وما الزائلون إلا أنتم مهما تفعلون”.
وسبق أن تعرض الشيخ سطام لمحاولة اغتيال فاشلة على الطريق السريع في مدينة الرمادي مطلع العام الماضي.
ويقول مراقبون إن الموجة الجديدة من عمليات الاغتيال تشكل عودة لحرب التصفيات التي نفذتها الجماعات المسلحة التابعة لإيران في مسعى للانتقام من منتقدي النفوذ الإيراني والذين يشكلون تحديا لسلطة جماعات “الإطار التنسيقي” أو يشكلون نواة لاستئناف الاحتجاجات ضدها.
ومثلما لم تتمكن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من إدانة حتى الذين أمكن إلقاء القبض عليهم بسبب الضغوط التي مارستها هذه الجماعات على الجهات القضائية المعنية وجهات التحقيق، فإن حكومة السوداني المدعومة من “الإطار” لن يكون بوسعها أن تلاحق أو أن تعاقب أحدا، ما يفتح الطريق أمام تحويل عمليات الاغتيال إلى ظاهرة تكتسح العراق مجددا.
وشملت موجة عمليات الاغتيال الثانية العشرات من الناشطين مع بداية تراجع انتفاضة تشرين في العام 2020. وتصدّرت بغداد والبصرة وذي قار قائمة أكثر المدن التي سُجّلت فيها الاعتداءات. وهو ما دفع أكثر من 200 ناشط ومدوّن وصحافي من معارضي الميليشيات التابعة لإيران إلى اللجوء إلى كردستان العراق، أو العيش في تركيا ولبنان.
وعادة ما كان يتم نشر قوائم بأسماء الأشخاص المهددين بالاغتيالات. ويقول الناشطون إن الهدف منها هو بث الخوف في صفوفهم، ولإجبارهم على مغادرة مدنهم. أما الذين يتم اتخاذ قرار بتصفيتهم فإنهم عادة ما يتعرضون للاغتيال بغتة.
ويقول مراقبون إن سلاح الاغتيالات يوفر لإيران وللجماعات المسلحة الموالية لها القدرة على التحكم بالخطاب العام المناوئ لطهران، لأنه يُلزم حتى الذين لا يعتبرون أنفسهم نشطاء بأن يتبنوا مواقف متحفظة، وألّا يوجهوا انتقادات قد تنظر إليها تلك الجماعات على أنها تنطوي على مواقف تحريضية ضد وجودها.
ومع تفشي الإفلات من العقاب، وتحوله إلى سياسة معلنة من الناحية الفعلية، فإن مرتكبي جرائم الاغتيالات يعرفون مسبقا أنهم محاطون بالرعاية، وأن لديهم بلدا في الجوار يمكنهم اللجوء إليه ساعة ما يشعرون بأنهم يتعرضون لخطر الاعتقال، وذلك حتى وإن كان هذا الخطر مجرد “خطر نظري” أو افتراضي محض، لاسيما وأن الوقائع السابقة كلها لم تشمل تعرضهم له من قبل.
