قالت الحكومة الكندية إن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران اليوم الاثنين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بوفاة الشابة مهسا أميني، فيما استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإيراني بسبب قمع الأمن للاحتجاجات.
يأتي هذا بينما قدّمت ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك، مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب قمعها الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة، حسب ما ذكرته مجلة "شبيغل" الألمانية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر لم تسمها.
وأضافت المجلة أن العقوبات المقترحة تستهدف 16 شخصاً ومنظمة ومؤسسة مسؤولة عن قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وتستهدف الدول صاحبة المقترحات أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن هذه العقوبات خلال اجتماعهم يوم 17 أكتوبر الحالي، مع عدم توقع أي مقاومة من الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن قمع طهران للاحتجاجات بمثابة "تعبير عن الخوف المطلق من التعليم وقوة الحرية" ووعدت بفرض عقوبات.
وكتبت بيربوك على "تويتر": "من الصعب أيضاً تحمّل فكرة أن خيارات سياستنا الخارجية محدودة. لكن يمكننا تضخيم صوتهم (المحتجين) ونشر الدعاية وتوجيه اتهامات وفرض عقوبات. وهذا ما نقوم به".
وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت في جنازة مهسا أميني (22 عاماً) في 17 سبتمبر في بلدة سقز الكردية، لتتحول إلى أكبر استعراض للمعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات، إذ يدعو كثيرون إلى إنهاء حكم رجال الدين المستمر منذ أكثر من أربعة عقود.
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، إن أكثر من 100 شخص قتلوا بسبب قمع السلطات للاحتجاجات. ولم تعلن السلطات الإيرانية عدد القتلى، فيما قالت إن العديد من أفراد قوات الأمن قُتلوا على أيدي "مثيري شغب وبلطجية مدعومين من أعداء أجانب".
