بينما كانت انتهاكات حقوق السجناء في تركيا من أبرز ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، تسرّبت معلومات عن وجود سجون سرّية تتبع الحكومة التركية في شمال سوريا الخاضع لسيطرة أنقرة بشكل مباشر، حيث تمّ احتجاز العديد من الأشخاص وتعذيبهم دون تقديم أيّ اتهامات رسمية.
وبحسب جوناثان سبايدر من صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن تصريحات المحتجزين في هذه السجون والذين تم إطلاق سراحهم تم تسجيلها مؤخرا.
وذكر سبايدر أن الملف المرسل إليه احتوى على بيانات وصور، وأن الملف نفسه تمّ تقديمه أيضًا إلى الولايات المتحدة، وأنهم كانوا متأكدين من دقة الوثائق التي فحصها الخبراء من قبل مجموعتين منفصلتين لحقوق الإنسان.
قالت نادية حسن سليمان، التي كانت محتجزة في أحد هذه السجون التركية شمال سوريا، إنّه بعد شهرين من اختفاء زوجها، في يونيو 2018، نقلها الأشخاص الذين قالوا إنهم سيأخذونها إلى زوجها إلى سيارتها في عفرين، لتعتقل بعد ذلك وتمر بأيام مروعة، على حدّ قولها.
أطلق سراح سليمان، وهو مواطن سوري، بعد احتجازه بهذه الطريقة لمدة عامين. ثم غادر البلاد عن طريق مهربي البشر.
أعلنت نادية سليمان عن وجود عدد لا يحصى من السجون غير الرسمية في شمال سوريا، وأن 11 امرأة أخرى محتجزات معها. وهي تؤكد أن هذه الأماكن تدار من قبل المخابرات العسكرية التركية، وقد تم استجوابها بشكل متكرر من قبل المسؤولين الناطقين باللغة التركية.
قالت سليمان إنها متهمة بمساعدة حكومة الأسد وحزب العمال الكردستاني، وأنها تتعرض للتعذيب الممنهج كل يوم وللاغتصاب بشكل متكرر.
وفي إشارة إلى تعرض السجينات الأخريات لنفس المعاملة السيئة، قالت سليمان إن الأطفال المحتجزين في هذه السجون غير الرسمية لا يتم فصلهم عن سوء المعاملة. وأوضحت ناديا سليمان أنه تم إعطاؤهم أدوية غير معروفة، وتعرضوا للصعق بالكهرباء، كما يتم رشّهم بالماء البارد باستمرار في الشتاء.
وتعتقد مجموعتان لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات، فحصتا الشهادات المقدمة أيضًا إلى وزارة الخارجية الأميركية، أن 8590 شخصًا محتجزون في هذه السجون غير الرسمية منذ 2018. وأنّ 1500 من هؤلاء في عداد المفقودين ومصيرهم مجهول.
وبحسب ما ورد ذكره فإن تركيا عضو في الناتو وتسيطر على شمال سوريا، ومن المستحيل عدم المعرفة بوجود هذه المراكز.
كان تقرير الخارجية الأميركية تطرق قبل أيام إلى قضية التعذيب وسوء المعاملة في السجون التركية، نقلاً عن منظمات غير حكومية، وسياسيين معارضين، حيث: “أفادوا أن مديري السجون استخدموا عمليات التفتيش العاري بشكل عقابي ضد السجناء والزوار، لا سيما في الحالات التي أدين فيها السجين بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وسلط التقرير الأميركي الضوء على اكتظاظ السجون التركية، والوفيات في السجون بسبب المرض والعنف أو أسباب أخرى، وسجن 345 طفلاً على الأقل مع أمهاتهم.
وكذلك ورد في التقرير: “أكدت منظمات حقوق الإنسان وتقارير لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا أن السجناء يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الوصول الكافي لمياه الشرب، والتدفئة المناسبة، والتهوية، والإضاءة، والطعام، والخدمات الصحية. كما أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن اكتظاظ السجون وسوء الظروف الصحية أدى إلى تفاقم المخاطر الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.
