كشف السيناتور الأميركي الجمهوري، تود يونغ، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، عن تفاصيل الصفقة التي تتفاوض أميركا حولها مع إيران.
وكتب قائلا: "تخيل أن صفقة يتم إبرامها مع إيران الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم وبرعاية روسيا والحزب الشيوعي الصيني. الصفقة من شأنها أن تمهد الطريق لطهران لتطوير أسلحة نووية، وأيضًا زيادة عنفها في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وحذر: "سيكون من الحماقة أن تعقد أميركا الصفقة، ولكن إذا لم يغير الرئيس الأميركي جو بايدن رأيه، فقد يحاول إقناع الشعب الأميركي بهذه الصفقة"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
وتابع: "قبل أن يمنح بايدن فوزًا كبيرًا لإيران وروسيا والصين ويتسبب في كارثة أخرى للسياسة الخارجية، يجب على الرئيس الابتعاد عن طاولة المفاوضات. فبعد أشهر من المناقشات، باتت إدارة بايدن على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران لتحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة، التي وقعها الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015، وانسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من تلك الصفقة المعيبة بشدة عام 2018".
وأضاف: "ترامب كان محقا في ذلك. بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، أوقفت إيران برنامجها النووي مؤقتًا، لكنها لم تنهه مقابل 1.7 مليار دولار نقدًا و150 مليار دولار أخرى قيمة خفض العقوبات. لقد كانت صفقة عظيمة بالنسبة للنظام في طهران، لكنها كانت سيئة بالنسبة لأميركا، وستكون الصفقة الثانية المقترحة أسوأ من الأولى".
وتساءل يونغ: "ماذا ستجني أميركا من هذه الصفقة؟ إن نافذة إيران لتطوير اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي ستتأخر من خمسة أسابيع إلى ستة أشهر، وقد تتقوض بشدة قدرة أميركا على وقفها في المستقبل".
وتابع: "الاتفاق الذي يسمح لإيران بإدراك طموحاتها النووية هو أمر خطير بما فيه الكفاية، لكن تخفيف العقوبات وإلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من شأنه أن يصب البنزين على الحرائق المشتعلة بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأوضح أن "الصفقة الجديدة تتجاوز الأسلحة النووية، وستمول المزيد من الهجمات الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة".
وختم تصريحاته: "إذا كان الرئيس بايدن يريد حقاً منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكسب دعم الحزبين، فيجب عليه الاستفادة من العقوبات، وليس رفعها، وربط أي اتفاق بإنهاء تصدير طهران للإرهاب والعنف في جميع أنحاء العالم. وينبغي على الرئيس بعد ذلك تقديم هذه الاتفاقية إلى الكونغرس كمعاهدة للتصديق عليها. وباستثناء ذلك، فهذه صفقة خطيرة لا ينبغي لأميركا أن تعقدها، ويجب على الإدارة الجمهورية المستقبلية أن تنسحب منها على الفور".
