أعلنت نازنين زاغري، ونرجس محمدي، السجينتان السياسيتان في جناح النساء بسجن إيفين، اليوم الخميس 3 يناير (كانون الثاني)، من خلال نشر رسالة مشتركة من داخل السجن، أنهما سيضربان عن الطعام بداية من يوم 14 يناير (كانون الثاني).
ووفقًا لحملة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أقدمت هاتان السجينتان على هذه الخطوة احتجاجًا على إهمال السلطات في سجن إيفين للحالة الصحية والطبية لكلتيهما.
وقالت السجينتان السياسيتان في بداية رسالتهما المشتركة، الموقعة يوم 30 ديسمبر (کانون الأوَّل) الماضي: "إن الحق في الحصول على العلاج والدواء حق صريح في الإعلانات واللوائح الدولية والداخلية، التي، للأسف، حُرِمنا منها منذ فترة طويلة، على الرغم من النداءات المتكررة ومراجعة السلطات المعنية".
وفي القسم الأخير من رسالتهما المشتركة، حمّلت نازنين زاغري ونرجس محمدي سلطات النظام الإيراني مسؤولية أي ضرر يحدث لحالتيهما الصحية. وكتبتا "احتجاجًا على هذه الطريقة غير القانونية وغير الإنسانية وغير الشرعية، وإعلانًا عن الخطر والمخاوف الصحية، وعلى الرغم من تناول الأدوية يوميًا، فإننا سنضرب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم 14 يناير (كانون الثاني) وحتّى 16 يناير (كانون الثاني) 2019، ونحن نطلب العناية الفورية. ونعلن أنه في حالة عدم عناية السلطات وتعرض صحتنا للخطر أكثر من ذي قبل، فسوف نتقدم بمزيد من الاحتجاجات وستکون نتائجها موجهة إلى سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
يشار إلى أن نازنين زاغري، وهي مواطنة بريطانية-إيرانية، كانت قد تم اعتقالها في أبريل (نيسان) عام 2016 من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني أثناء مغادرتها إيران في مطار طهران الدولي.
وقد حُكم على نازنين زاغري، في وقت لاحق، بالسجن لمدة خمس سنوات في المحكمة الثورية في طهران بتهمة "التجسس لصالح حكومات أجنبية"، بالإضافة إلى ما أطلقوا عليه "الإطاحة الناعمة" بالنظام.
وأعلن غلام حسين محسني إيجه إي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، في فبراير (شباط) 2017 أن الحکم عليها أصبح نهائيًا.
وفي السياق، تمَّ الحکم على نرجس محمدي بالسجن لمدة 10 سنوات في محكمة الثورة في طهران عام 2016 بتهمة تأسيس والعضوية في جماعة "لغام"، كما حُكم على نرجس بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام، والتجمع والتواطؤ، والعمل ضد الأمن القومي". ومن سنوات سجنها الـ16 فإن 10 سنوات منها تكون واجبة النفاذ.
وقد صاحب اعتقال وإصدار أحكام قضائية ثقيلة بحق هاتين السجينتين السياسيتين في إيران ردود فعل دولية واسعة النطاق، وقد دعت الحكومة البريطانية إيران مرارًا إلى إطلاق سراح المواطنة البريطانية زاغري.
