كشف تقرير صادر عن منظمة حكومية سويدية عن "تراجع" خطير للديمقراطية في العالم خلال العاميين الماضيين، خاصة في دول الشرق الأوسط التي لاتزال "الأقل ديمقراطية في العالم".
وقال التقرير إن جائحة كورونا فاقمت الوضع، بعد الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لقمع الحريات، تحت ذريعة حماية الصحة العامة.
وجاء في تقرير "المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية" في استكهولم، وهو منظمة حكومية تدعم الديمقراطية المستدامة في جميع أنحاء العالم، أن "العالم أصبح أكثر استبدادا" وأصبحت "الأنظمة الاستبدادية أكثر جرأة في قمعها"، والعديد من الحكومات الديمقراطية تتراجع وتتخذ تكتيكات استبدادية من خلال تقييد حرية التعبير وإضعاف سيادة القانون، وهو اتجاه تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19.
واستعرض تقریر "الحالة العالمیة للدیمقراطیة 2021. بناء الصمود في زمن الجائحة"، الصادر الاثنين، حالة الديمقراطية في أنحاء العالم على مدار عامي 2020 و 2021.
ويستند التقرير على 5 ركائز أساسية: الحكومة والحقوق الأساسية والرقابة على الحكومة والإدارة المحايدة والانخراط.
ويشير إلى 3 أنواع رئيسية من الأنظمة: الديمقراطيات، والأنظمة الهجينة، والاستبدادية، مع العلم أن الأنظمة الهجينة والسلطوية صنفت على أنها غير ديمقراطية.
والديمقراطيات المتراجعة هي تلك التي عانت من إضعاف تدريجي، ولكن مهم، للرقابة على الحكومة والحريات المدنية، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع بمرور الوقت. وغالبا ما يتم ذلك من خلال سياسات وإصلاحات مقصودة تهدف إلى إضعاف سيادة القانون والفضاء المدني، وفق التقرير.
وتشير المنظمة إلى "تضاعف عدد الديمقراطيات المتراجعة في العقد الماضي"، لدرجة تمثل الآن ربع سكان العالم، وهذا يشمل ديمقراطيات راسخة ودولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا وسلوفينيا.
وفي المجمل، يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم الآن في ديمقراطيات متراجعة أو أنظمة استبدادية.
وفاق عدد الدول التي تتحرك في اتجاه استبدادي في عام 2020 عدد الدول التي تسير في اتجاه ديمقراطي، وأدى الوباء إلى إطالة أمد هذا الاتجاه السلبي الحالي إلى خمس سنوات، وهي أطول فترة من نوعها منذ بداية الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي في السبعينيات.
ويقول المعهد: "كان عام 2020 العالم محاصرا بوباء أودى بحياة الملايين. ربما يكون الاستقرار الذي تمتع به معظم العالم بعد الحرب الباردة قد تعرض للاضطراب بشكل دائم، وتكافح جميع الدول للتكيف مع هذه التغييرات المفاجئة".
وخسر العالم ما لا يقل عن أربع ديمقراطيات في العامين الماضيين، إما من خلال انتخابات معيبة أو انقلابات عسكرية.
وتُظهر مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية (GSoD) التي يعتمد عليها التقرير أن الأنظمة الاستبدادية زادت قمعها، وكان عام 2020 هو "الأسوأ على الإطلاق" من حيث عدد البلدان المتضررة من تعميق الاستبداد.
وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تعميق اتجاه التدهور الديمقراطي، واعتبارا من أغسطس 2021، اتخذت 64 في المئة من البلدان إجراءات تعتبر غير متناسبة أو غير ضرورية أو غير قانونية للحد من الوباء.
ويقول المعهد إن التوزيع العالمي غير المتكافئ للقاحات ضد كوفيد-19، والآراء المضادة للقاحات، قوض استيعاب برامج التطعيم، وخاطر بإطالة أمد الأزمة الصحية، وتطبيع القيود على الحريات الأساسية.
ويتم التشكيك في نزاهة الانتخابات بشكل متزايد، "غالبا دون أدلة"، حتى في الديمقراطيات الراسخة. "وكان لمزاعم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 آثار غير مباشرة، على دول مثل البرازيل والمكسيك وميانمار وبيرو وغيرها".
وقال المعهد في مقدمة التقرير إنه "ليس دعوة للاستيقاظ. إنه جرس إنذار. الاستبداد يتقدم في كل ركن من أركان الأرض. القيم العالمية، ركائز الحضارة التي تحمي الفئات الأكثر ضعفا، مهددة".
ويتضمن التقرير رسما توضيحيا بقائمة أكثر دول شهدت "انتهاكات للديمقراطية" أثناء الجائحة منذ مارس 2020 إلى سبتمبر 2021، وهي: الجزائر والهند بنغلادش وأفغانستان وكوبا ومصر وماليزيا وكمبوديا والصين وميانمار وروسيا والسعودية وسريلانكا وزيمبابوي.
ويشير المعهد في تقريره الفرعي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن "الاستبداد لايزال في هذه المنطقة، وتظل الأقل ديمقراطية في العالم، والمنطقة ذات النصيب الأكبر من الأنظمة الاستبدادية".
ويقول إن سجل الشرق الأوسط "الملوث في حماية الحريات المدنية تعرض لمزيد من التوتر بسبب الوباء، مع إجراء العديد من الانتخابات بهدف وحيد هو الإبقاء على الأنظمة القائمة في السلطة، كما هو الحال في الجزائر ومصر وسوريا".
ورغم الاستبداد الذي شابه المنطقة لعقود، انتقلت البلدان إلى الديمقراطية، وفعلت ذلك دون أن تعاني من التهجين كجزء من عملية الانتقال.
من بين البلدان الخمسة التي أصبحت ديمقراطية في مرحلة ما (لبنان عام 2000، والعراق عام 2005، وليبيا عام 2012، والسودان عام 1986، وتونس عام 2011)، حافظت ثلاث دول على وضعها كدولة ديمقراطية (العراق، ولبنان، وتونس) .
ويبين هذا الشكل حالة الديمقراطية في دول الشرق الأوسط مع العلم أن اللون البرتقالي يرمز إلى الأنظمة المستبدة، بينما تشير درجات الأخضر الداكنة إلى الديمقراطية القوية والفاتحة إلى "متوسطة" أو "ضعيفة".
وبينما يبدو أن غالبية الدول غلب عليها اللون البرتقالي، تمتعت أربع دول بدرجة ما من الديمقراطية، وهي إسرائيل التي جاءت فيها الديمقراطية "متوسطة" في عام 2020، بينما ظلت في لبنان "ضعيفة" منذ عام 2000.
ويبدو أن تونس قد شهدت تحسنا في مستوى الديمقراطية، إذ يشير الشكل إلى أنها كانت "ضعيفة" في 2012، أي بعد إطاحة الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، ثم ظلت "متوسطة" منذ عام 2018 وحتى 2020.
والعراق الذي أصبح دولة "ديمقراطية" عام 2005 لا تزال ديمقراطيته "ضعيفة" منذ ذلك العام وحتى 2020.
أما السودان فقد شهد ديمقراطية "ضعيفة" بين 1986 إلى 1987، أما في الفترات الأخرى فبقي بحالة "الاستبداد".
ويلفت التقرير كذلك إلى "أنظمة هجين" في بعض الفترات، مثل الأردن والكويت والأراضي الفلسطينية والمغرب ومصر والجزائر واليمن.
ويشر التقرير إلى أنه في معظم البلدان الأفريقية، تظل الانتخابات المنتظمة هي القاعدة لنقل السلطة، وخلال الجائحة، تكيفت هيئات إدارة الانتخابات مع تحديات الصحة والسلامة المتزايدة.
لكن بينما تظل الانتخابات المنتظمة هي القاعدة، فإن الجودة الديمقراطية لهذه الانتخابات آخذة في التدهور، وهناك محاولات للتهرب من، أو إزالة، حدود الفترة الرئاسية مما يشكل خطرا على الديمقراطية.
وعلاوة على ذلك، شهد العام 4 انقلابات عسكرية ناجحة في تشاد وغينيا كوناكري ومالي والسودان.
عانت القارة الآسيوية من موجة من الاستبداد المتزايد حيث أثرت أزمات مختلفة على أفغانستان وهونغ كونغ وميانمار (بورما)، وينتشر التآكل الديمقراطي على نطاق واسع، بما في ذلك في الهند والفلبين وسريلانكا حيث يعاني الكثير منهل من تصاعد النزعة القومية العرقية وعسكرة السياسة، كما أن نفوذ الصين، مقترنا بتعميق استبدادها، يعرض شرعية النموذج الديمقراطي للخطر.
تعاني نصف الديمقراطيات في المنطقة من تآكلها، خاصة في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والسلفادور والولايات المتحدة.
ومع ذلك، صمدت معظم الديمقراطيات في مواجهة الآثار المدمرة للوباء، مع إجراء معظم الاستحقاقات الانتخابات، وتمكن البرلمانات والسلطات القضائية ووسائل الإعلام من ممارسة وظائفها الرقابية.
شكل الوباء ضغطا على الديمقراطية هناك. في بعض البلدان، حيث كانت المبادئ الديمقراطية بالفعل تحت التهديد، وقدمت الجائحة ذريعة للحكومات لزيادة إضعاف الديمقراطية.
وزاد التراجع الديمقراطي في المجر وبولندا، بينما انضمت سلوفينيا إليهما كثالث ديمقراطية متراجعة في المنطقة.
وفي عام 2020، كثفت حكومات أوروبا غير الديمقراطية، وهي أذربيجان وبيلاروسيا وروسيا وتركيا، ممارساتها القمعية.
