أعلن نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمود جعفري، اليوم الاثنيبن عن توجه طهران نحو إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية بسبب استمرار العقوبات وعدم تمكن البلاد من تمويلها.
كما أكد أن محطة بوشهر لا يمكن أن تستمر بالعمل في ظل القيود المفروضة على تحويل العملات والعقوبات المصرفية.
وشدد على تأثير "سياسة الضغط الأقصى الأميركية" على النظام المصرفي الإيراني، قائلا: "نظرا للظروف السائدة في العلاقات الدولية مع إيران والمشاكل الناجمة عن تحويل العملات بسبب العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية، هناك مشاكل في إدخال وتحويل العملة لتلبية احتياجاتها".
إلى ذلك، أضاف: إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المشاكل، فإن إنتاج الطاقة لهذه الوحدة سيواجه مشاكل خطيرة هذا العام ويخشى أن تتوقف عن العمل فجأة".
وأشار نائب مدير منظمة الطاقة الذرية إلى ارتفاع أسعار العملات الصعبة والعقوبات باعتبارها أهم العوامل المعرقلة في تمويل المحطة.
وقال إن هذا تسبب في مشاكل بالنسبة لعمليات التشغيل والصيانة وشراء قطع الغيار والوقود السنوي للوحدة الأولى".
كما شدد على أن إيران واجهت حتى تحويل النقد الأجنبي إلى شركات المقاولات في روسيا، التي تدير محطة بوشهر.
وفي إشارة إلى عجز السلطات الإيرانية عن حل مشاكل تحويل العملة، قال إنه بالرغم من المراسلات والأوامر العديدة الصادرة عن رئيس الجمهورية ونائبه، لم يتم الحصول على نتائج ملموسة حتى الآن!
يأتي هذا فيما تحاول عدة دول أوروبية إقناع الولايات المتحدة وإيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بغية إعادة إحياء الاتفاق النووي، فيما يتمسك الطرفان كل من جانبه بأن يقوم الطرف المقابل بالخطوة الأولى أولا!
