تنشط ميليشيات موالية لإيران في شراء ومصادرة كل ما يمكن أن يقع بين أيديها من أراض وعقارات، في مناطق الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا، بحسب ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.
وتشير بيانات المرصد إلى أن أكثر من 500 قطعة أرض وعقار تم نقل ملكيتها لميليشيات موالية لإيران وبرعاية حزب الله.
وفي التفاصيل، تملكت ميليشات أفغانية وإيرانية وعراقية ولبنانية، 165 قطعة أرض في منطقة الزبداني، و250 قطعة أرض في منطقة الطفيل الحدودي، و97 عقارا وأرضا في منطقة بلودان، حيث تقوم هذه الجماعات المسلحة بفرض سيطرتها ومصادرة الشقق والفلل السكنية وتضع يدها عليها.
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، قال في تصريحات خاصة لـ" موقع الحرة" إن ما يجري في المناطق الحدودية السورية اللبنانية، يتعدى حدود تغيير الملكيات وعمليات البيع والشراء للأراضي.
وأضاف أن الميليشيات المدعومة من إيران "تفرض واقعا جديدا في هذه المناطق بتغيير ديمغرافي، وتفريغ هذه المناطق من سكانها وتوطين عائلات هذه المجموعات المسلحة".
وأشار عبدالرحمن إلى أن العديد من هذه المناطق أصبحت مكانا للميلشيات الأفغانية، والتي تفرض واقعا جديدا في القرى والأرياف.
وزاد أن ما يحصل الآن في المناطق الحدودية هو تكرار لسيناريو ما يجري في غوطة دمشق وجنوبها أيضا، حيث أصبحت أشبه بمناطق أو مدن تابعة لإيران.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الميلشيات تقوم بعمليات شراء بشكل مستمر للعقارات في المناطق التي يريدونها، وفي حال رفض البيع يتم وضع اليد والأستيلاء عليها، متسائلا عن مصادر الدعم لعمليات الشراء هذه خاصة، وأن إيران وحتى حزب الله في ضائقة مالية.
وذكر أنه في حال رفع العقوبات عن إيران، سنجد نشاطا غير مسبوق في توطين الميليشيات الإيرانية في سوريا، ما سيجعل من عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم حلما بعيد المنال.
الخبير في الشؤون السورية، فابريس بالانش، قال في تقرير سابق لوكالة فرانس برس إن ما يحدث في سوريا "عملية تغيير ديموغرافية سياسية وإتنية".
وأشار إلى أن اتفاقات الإجلاء كرست عمليات نقل السكان من مناطق إلى أخرى، حيث شهدت سوريا عمليات إجلاء عدة، أبرزها من الغوطة الشرقية قرب دمشق خلال 2019، وفي ديسمبر 2016 من الأحياء الشرقية في مدينة حلب.
ومع الوقت، باتت إدلب تستضيف عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين المعارضين، معظمهم من السنة.
وتتهم المعارضة النظام بالقيام بـ"تهجير قسري" لفرض تغيير ديموغرافي.
ومنذ العام 2015، وبموجب اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، تم على مراحل إجلاء الآلاف من سكان قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين والمحاصرتين من الفصائل الإسلامية في إدلب، مقابل خروج الآلاف من بلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق اللتين كانتا محاصرتين من النظام.
وأشار عبدالرحمن أن القوانين السورية تمنع عمليات البيع والشراء للأراضي في المناطق الحدودية، وهي تخضع لتعليمات صارمة، ولكن على ما يبدو فإن هذه التعليمات لا تسري على الميليشيات.
ويضيف أن ما يفعله النظام السوري من تضييق اقتصادي على المواطنين يدفعهم إلى بيع ممتلكاتهم بأي ثمن لتوفير لقمة العيش.
وكان قد كشف المرصد في تقرير سابق وجود ما لا يقل عن 14 معملا للمخدرات على الحدود السورية – اللبنانية، حيث تقوم ميليشيات بالتعاون مع وكلاء حزب الله في المنطقة بإنتاج المخدرات والحشيش والترويج لها.
وأشار المرصد إلى أن هذه المناطق تنشط بتصنيع المخدرات في معامل في سرغايا ورنكوس وعسال الورد والجبة وتلفيتا وبخعة والطفيل ومضا والصبورة.
ويتم الترويج وبيع هذه المخدرات في المناطق التي يسيطر عليها النظام، إضافة إلى تصدير جزء منها.
وحذر المرصد من ظاهرة انتشار المخدرات والحشيش خاصة بين أوساط الشباب في سوريا، والتي أصبحت تبع وبشكل علني وبأسعار رخيصة.
ونقل المرصد عن مصادره أن الميليشيات الموالية لحزب الله وبمشاركة عناصر من قوات الدفاع الوطني السوري، تقوم بإدخال شحنات المخدرات للإراضي السورية، وذلك عبر المعابر غير الرسمية في مناطق النظام.
وذكرت المصادر أن سوريا تشكل المنفذ الرئيسي حاليا لميليشات حزب الله المتخصصة في تجارة الحشيش والمخدرات مستغلة حالة الانفلات الأمني والمعارك التي تدور في البلاد.
وفي مطلع العام 2020 شهدت منطقة القلمون الغربي، قتال مسلح بين ميليشيات حزب الله وعناصر من جيش الدفاع الوطني، والتي أسفرت عن إصابات من الطرفين، والتي تبين فيما بعد أن سببها يعود لخلافات مادية بين قادة "الدفاع الوطني" وقادة ميليشيات حزب الله، والمتعلقة بأرباح مبيعات المخدرات والحشيش.
