قال مشرع إيراني السبت إن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 من فبراير/شباط، وهو موعد نهائي حدده البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.
كان البرلمان قد أقر قانونا في نوفمبر/تشرين الثاني يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.
ومن المرجح أن تفاقم التصريحات الإيرانية التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة قبل أسابيع من استلام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إدارة البيت الأبيض، فيما قد يعقد التصعيد الإيراني المستمر جهود بايدن لمعاودة الانضمام الاتفاق النووي وربما انهياره تماما.
وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر/كانون الأول وقالت الحكومة إنها ستنفذه.
وقال النائب البرلماني أحمد أمير عبادي فرحاني "إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
والاثنين الماضي رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في مجمع فوردو، في انتهاك خطير للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.
واعتبرت تلك الخطوة الأحدث ضمن عدة مخالفات إيرانية للاتفاق الذي بدأت طهران في انتهاكه في عام 2019 ردا على انسحاب واشنطن منه وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رفعت بموجبه.
وكانت واحدة من خطوات عديدة ورد ذكرها في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردا على مقتل أكبر عالم نووي في البلاد، والذي حملت طهران المسؤولية فيه على إسرائيل.
وهذه التحركات من إيران تزيد مخاوف المجتمع الدولي إزاء مساعي الجمهورية الإسلامية امتلاك أسلحة نووية، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها بالنظر لسوابق إيران في تنفيذ اعتداءات على منشآت نفطية بالخليج.
وكان الهدف الرئيسي للاتفاق هو تمديد الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، إذا اختارت ذلك إلى عام على الأقل بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا. كما رفع الاتفاق العقوبات الدولية عن طهران.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان طهران، إن مدير الوكالة من المقرر أن يطلع الأعضاء الاثنين على التطورات في إيران.
وكانت إيران قد انتهكت في وقت سابق الحد الأقصى لإنتاج اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 بالمئة، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5 في المئة فقط حتى الآن، أي أقل بكثير من مستوى 20 بالمئة و90 في المئة وهو مستوى النقاء اللازم لصنع أسلحة نووية.
وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته في عام 2003.
