تواصل منظمة العفو الدولية حملتها للتضامن مع نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا، مُوجّهة دعوة للتحرك الفوري عبر إرسال رسالة تضامن على الأقل للمُعتقلين الأتراك الذين أكدت أنهم "لم يرتكبوا أي خطأ"، حيث كان للدعم الدولي من شتى أنحاء العالم معنى كبير بالنسبة للنشطاء، وشجَّعهم على الاستمرار في جهودهم.
وتقول المنظمة في تقرير لها إنّه، وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ صيف العام 2018 بعد تطبيقها لمدة عامين، إلا أنّ هناك حاجة ملحة الآن لاتخاذ إجراءات عاجلة لعكس مسار تراجع حقوق الإنسان في تركيا، حيث يوجد أكثر من 70000 شخص في السجن حاليًا في انتظار المحاكمة.
كما أحصت المنظمة أكثر من 170 منصّة إعلامية أغلقت في تركيا، أكثر من 150 صحفيًّا وعاملاً في وسائل الإعلام مسجونون حاليًّا، كما أنّ أكثر من 360 أكاديميًّا لوحقوا قضائيًّا بسبب دعوتهم للسلام، وتمّ إغلاق ما يزيد عن 1500 جمعية ومؤسسة، فيما تمّت إقالة أكثر من 130000 من عمال القطاع العام تعسفياً.
ورأت منظمة العفو الدولية أنّ المُعتقلين لم يفعلوا شيئاً، سوى التجرّؤ على الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا.
وحذّرت المنظمة الدولية من أنّه "في نهاية المطاف، عندما يتم إسكات الأشخاص الذين يدافعون عن حقوقنا، فإننا جميعاً نصبح عُرضة للخطر".
وعدّدت المُنظمة الدولية بعضا من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، ومنها: الاحتجاز التعسفي وتجاوزات المحاكمات، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، عمليات الطرد التعسفي من الوظيفة، قمع الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير.
يُذكر أنّه في فبراير الماضي، برّأ القضاء التركي 16 شخصا كانت تجري محاكمتهم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة خلال مظاهرات داعمة للبيئة شهدتها إسطنبول عام 2013 .
وبرأت محكمة تركية رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا و15 متهما آخرين في قضية أثارت جدلا واسعا تتعلق بالتظاهرات المعارضة للحكومة في حديقة غيزي في إسطنبول عام 2013.
وقال القاضي في محمة سيليفري قرب إسطنبول خلال تلاوة الحكم التاريخي "ليست هناك أدلة ملموسة" ضد المشتبه بهم. وعلت هتافات مؤيدي كافالا لدى خروجه حرا من قاعة المحكمة، لكن لم تمضِ ساعات حتى أُعيد اعتقاله بتهم أخرى.
وكان الادعاء يطالب بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة، بدون إطلاق سراح مشروط، لكل من كافالا والناشطة المدافعة عن حقوق الأطفال يجيت أكسا أوغلو والمهندسة موجيلا يابيجي.
الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أحد محرري موقع (أحوال تركيا) قال إنّه يتعين علينا أن ننظر إلى إصدار المحكمة حكمها بتبرئة جميع المتهمين في أحداث منتزه غيزي، من تهمة "التدبير لانقلاب ومحاولة إسقاط الحكومة"؛ باعتباره خطوة تراجع من جانب أردوغان؛ لتخفيف وطأة الحملة التعسفية، التي يشنّها تحالف السلطة.
والواقع إن إصدار نفس المحكمة، التي أثارت الشكوك حول مصداقية قراراتها السابقة، قرارها بإطلاق سراح جميع المتهمين، وتبرئتهم مما نُسب إليهم من تهمة "التدبير لمحاولة انقلاب، والانضمام لمنظمة إرهابية" في ظل المناخ السياسي الراهن، إنما يشير إلى اضطرار السلطة الحالية إلى التراجع خطوة إلى الوراء، بعد أن أدركت أن أي قرار عكس هذا قد يؤدي إلى ردود أفعال غاضبة بين الرأي العام في الداخل والخارج. ولهذا السبب، كان من الطبيعي أن يأتي قرار هذه المحكمة على وجه الخصوص في هذا الاتجاه.
