اعتقلت السلطات القضائية الإيرانية، شبنم نعمت زاده، ابنة وزير الصناعة والمناجم والتجارة السابق لتورطها بمافيا تحتكر سوق الأدوية وجني ملايين الدولارات بالطرق غير القانونية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن المدعي العام الخاص بملفات الفساد، القاضي أسد الله مسعودي قوله إن "شبنم نعمت زاده تم اعتقالها الأحد وستتم محاكمتها مع متهم آخر هو أحمد رضا لشكري بور في 15 سبتمبر".
ووفقاً لمسعودي يواجه الاثنان سلسلة من التهم، بما في ذلك "تعطيل سوق الأدوية المحلي، وانتهاك قوانين الأغذية والمشروبات، وجني أكثر من 42 مليون دولار من خلال قنوات غير قانونية".
وتُتهم شبنم باستغلال علاقات والدها محمد رضا نعمت زاده الذي كان وزيراً للصناعة في الفترة من 2013 إلى 2017 في إدارة الرئيس حسن روحاني.
وتعمل شبنم بمنصب المدير الإداري لشركة "رسا فرماد" منذ عام 2009 واحتل اسمها عناوين الصحف في فبراير الماضي، فيما يتعلق ببناء فيلا فاخرة في حي فخم بطهران، أطلق عليها اسم "بيفرلي هيلز" بالعاصمة الإيرانية.
ونقلت وكالة "مهر" الحكومية حينها عن عمدة بلدة لافاسان في طهران قوله في 28 "سيتم هدم الفيلا قريبا والتي تعود لابنة عضو سابق في حكومة الرئيس حسن روحاني".
ولافاسان هي بلدة ثرية في مقاطعة شميرانات التابعة لمحافظة طهران، وتقع على بعد 11 كيلومتراً (حوالي سبعة أميال) شمال شرق العاصمة طهران.
وتشتهر المدينة الغنية بفيلاتها الفخمة ذات الطقس الجيد والتي تضم العديد من العائلات الغنية والطبقة الراقية.
أما المتهم الآخر أحمد رضا لشكري بور، رئیس مجلس إدارة شركة "رسا فرماد" لتطوير الأدوية، فاتهم بـ "باحتكار الأدویة وتحصیل المال بطريقة غير شرعية، بقیمة 180 مليار تومان"، أي حوالي 427,229 دولار.
وكانت السلطات أعلنت في أغسطس الماضي أنها اكتشفت مستودعاً للأدوية في محافظة البرز بقيمة 5 مليارات تومان، بعضها يعود لابنة وزير الصناعة السابق.
وكشفت التحقيقات الأولية أن بعض هذه الأدوية منتهي الصلاحية، ومعظمها من الأدوية العامة والمكملات الغذائية.
وكان الوزير السابق نعمت زاده قال في تصريحات بأن ابنته "کانت تقوم باستیراد الأدویة، وفقاً للتراخیص التي حصلت علیها، لكنها في السنوات القليلة الماضية، تعاونت مع شخص آخر في إنشاء شركة توزيع، وقد توقف البیع على مدار العام الماضي، وهي مشغولة الآن بسداد ديون هذه الشرکة".
وقال نعمت زاده: "المجرم في شركة التوزیع فر من البلاد، وقد تورطت ابنتي في سداد الديون".
وأعلنت السلطات عن محاكمة محتكري الدواء بعد استياء شعبي من النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.
ومن بين هذه الحالات ارتفاع أسعار الأدوية وعدم توفرها، الأمر الذي يضع الناس في حرج يوماً بعد يوم ولاسيما المرضى منهم. يذكر أن الأدوية منقرضة في الصيدليات والمراكز الرسمية ومرتفعة الأسعار في الوقت الذي يتوفر فيه الدواء في السوق السوداء بشكل كبير.
