فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على شبكتين مرتبطتين بالحكومة الإيرانية و«الحرس الثوري»، لتحايلهما على العقوبات الأميركية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر إن «النظام الإيراني يحاول استخدام مخططات معقدة لإخفاء محاولاته لتعزيز برنامج أسلحة الدمار الشامل، وستواصل الحكومة الأميركية إحباط كل تلك المحاولات».
وأضاف ماندلكر: «نحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على كشف محاولات النظام في طهران إخفاء سلوكه، وضمان عدم قيام شركات الدول ومؤسساتها المالية بتسهيل أنشطة إيران».
وتمسك وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالاثني عشر شرطاً، قائلا إن الإدارة الأميركية تركز على التوصل إلى حل، وتريد أن تكون إيران دولة طبيعية. وقال: «نريد أن ينجح الشعب الإيراني في تغيير سلوك قيادته، وإذا فعل ذلك فإنه يسعدنا الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية أمس أن وفداً رسمياً سيتوجه إلى باريس الأسبوع المقبل لمناقشة جوانب وتفاصيل المباحثات التي جرت بين فرنسا وإيران في محاولة لخفض التوتر القائم بين طهران وواشنطن.
