في إطار تصعيد النظام الإيراني حملته القمعية ضد المناهضين لسياسات نظام ولاية الفقيه، يواجه عشرات المعتقلين من جماعة صوفية معارضة، أحكاما قضائية ثقيلة بالسجن تصل لنحو 190 عاما، فضلا عن النفي خارج البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وأوردت إذاعة راديو فردا (ناطقة بالفارسية وتبث من التشيك)، الخميس، أن واحدة مما تعرف بالمحاكم الثورية في إيران أصدرت حكما نهائيا بحق 23 معتقلا صوفيا من جماعة الدراويش الجناباديين بدعوى امتناعهم عن حضور محاكمات أولية وكذلك جلسات استئناف داخل سجن "فشافوية" الواقع بمنطقة صحراوية قرب العاصمة الإيرانية طهران.
وشملت لائحة الأحكام المغلظة بالسجن أسماء لنشطاء صوفيين بارزين مثل مصطفي عبدي ومحمد شريفي مقدم ورضا انتصاري، إذ يواجهون أحكاما أخرى بالنفي لفترات تتجاوز 40 عاما، إضافة إلى الجلد بالسياط أكثر من 1700 ضربة.
وتتزامن الأحكام المشددة بالسجن والجلد والنفي وكذلك الحظر الاجتماعي والإعلامي والسياسي ضد الصوفيين مع تنصيب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رسميا على مقعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، والمعروف بتاريخه الدموي في سلك قضاء طهران طوال سنوات.
ويقبع قرابة 150 معتقلا صوفيا بينهم نساء حاليا في معتقلي قرتشك وفشافوية المندرجين في قائمة أسوأ السجون سمعة داخل البلاد، منذ القبض عليهم في فبراير/شباط 2018 أثناء تفريق عناصر أمنية تجمعا احتجاجيا لهم أمام منزل أحد قادتهم في العاصمة طهران.
ويرفض أعضاء جماعة الدراويش الصوفية المناهضة لسياسات المرشد الإيراني علي خامنئي، حضور جلسات محاكمة يصفون إياها بـ"التفتيش العقائدي"، إضافة إلى اعتراضهم على سوء وضعهم قضائيا وصحيا داخل محبسهم طوال الأشهر الماضية.
يشار إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية نشرت في نسختها الفارسية مؤخرا مجموعة صور فوتوغرافية تظهر آثار تعذيب تعرض لها معتقلو هذه الطائفة الصوفية المعارضة.
وأكد شهود عيان، أن مئات من أعضاء طائفة الدراويش تعرضوا لاعتداءات بدنية ولفظية داخل سجن فشافوية، فيما حاصر حراس الزنازين إلى جانب عناصر من مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري المعتقلين الصوفيين، قبل أن يعتدوا عليهم بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع بعد اعتصامهم بسبب انتهاكات تعرضت لها ناشطات صوفيات معتقلات.
وتظهر طائفة "الدراويش" معارضة واضحة لنظام ولاية الفقيه منذ عام 1979، الأمر الذي جعل أعضاءها هدفا له، حيث اعتقل المئات منهم في السنوات الأخيرة.
وتخشى طهران اتساع شعبية الطائفة الصوفية المعتدلة في ظل مناهضتها القمع الأمني داخليا، وكذلك التدخلات العسكرية خارج الحدود، وأيضا دعوتها لإلغاء العمل بنظام ولاية الفقيه الذي يمنح صلاحيات واسعة للمرشد الإيراني تتجاوز نصوص الدستور المعمول به في البلاد.
ورغم ادعاءات نظام خامنئي بعدم التعرض لأصحاب المعتقدات الأخرى في البلاد، تناقض الوقائع على الأرض هذا الأمر تماما، حيث يسعى لفرض رؤية دينية وسياسية واحدة لخدمة أجندته التخريبية في بلدان مجاورة.
