Skip to main content

مردم سوئیس به "تعیین سقف جمعیت" رای منفی دادند

مردم سوئیس به "تعیین سقف جمعیت" رای منفی دادند
posted onJune 15, 2026
nocomment

روز یک شنبه، ٢٤ خردادماه، در یک همه‌پرسی در سوئیس که به ابتکار حزب پوپولیستی "اس فا پ" به منظور تعیین سقف جمعیت برگزار شد، ۵۵ درصد مردم با این امر مخالفت کردند. حزب "اس فا پ" (SVP) بزرگ‌ترین حزب سوئیس در پارلمان این کشور است.

طبق نخستین نتایج اعلام‌شده همه‌پرسی در سوئیس که در ارتباط با تعیین و محدودکردن سقف جمعیت انجام گرفته، ۵۵ درصد از شهروندان این کشور به تعین سقف برای جمعیت رأی منفی داده‌اند و تنها ۴۵ درصد از مردم سوئیس با این مسئله موافق بوده‌اند. این نتایج را مؤسسه نظرسنجی "گ اف اس" در برن به سفارش اتحادیه رادیو و تلویزیون سوئیس تهیه و اعلام کرده است.

طبق اعلام این مؤسسه، به ویژه مخالفت مردم در مناطق فرانسوی زبان غرب سوئیس و شهرنشینان این کشور سبب شد که این رفراندم با شکست روبرو شود.

این همه‌پرسی با ابتکار عمل حزب پوپولیستی "اس فا پ" (حزب مردمی سوئیس) برگزار شد که امیدوار بود از این طریق "موج مهاجران" را مهار کند.

این حزب مدعی است که جمعیت سوئیس "در حال انفجار" است و این کشور را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است. حزب مزبور ابتکار عمل خود را تحت عنوان "نه به سوئیس ۱۰ میلیونی" به راه انداخت و توانست آن را پس از جمع‌آوری ۱۰۰ هزار امضای لازم به مرحله همه‌پرسی برساند.

جمعیت سوئیس در حال حاضر بر ۹.۱ میلیون نفر بالغ می‌شود. در صورتی که این همه‌پرسی با موفقیت روبرو می‌شد، با توجه به تعیین سقف جمعیتی بالغ بر ۹.۵ میلیون نفر، اقداماتی محدودکننده در زمینه پناهندگی و پیوستن اعضای خانواده پناهجویان الزامی می‌شد.

اگر این اقدامات نیز برای محدود نگه داشتن جمعیت نتیجه‌بخش نمی‌بود، قراردادی که میان سوئیس و اتحادیه اروپا در مورد آزادی سکونت شهروندان این اتحادیه در سوئیس وجود دارد، پایان می‌یافت.

در سوئیس حدود ۳۳۰ هزار شهروند آلمانی زندگی می‌کنند. شهروندان ایتالیایی بزرگ‌ترین جمعیت خارجی در سوئیس را تشکیل می‌دهند.

هم دولت سوئیس و هم اکثر احزاب این کشور پیش از برگزاری این همه‌پرسی در مورد پیامدهای موفقیت چنین رفراندمی برای مناسبات سوئیس و اتحادیه اروپا هشدار داده و مردم را به دادن رأی منفی فراخوانده بودند.

نهادهای بزرگ اقتصادی نیز مخالفت خود را با چنین ابتکار عملی اعلام کرده و هشدار داده بودند، این طرح می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند، رفاه ملی را تضعیف کند و توافق‌های امنیتی مهم با اروپا را به خطر بیاندازد.