آرمیتا پاویر، فعال دانشجویی بازداشتشده در هفدهمین روز اعتصاب غذای خود در زندان مرکزی تبریز، طی تماسی با خانوادهاش گفت "حتی به قیمت مرگم کوتاه نخواهم آمد".
بر اساس فایل صوتی آخرین تماس آرمیتا پاویر، این فعال دانشجویی طی گفتگویی با خانواد خود، میگوید: "بعد از این همه اتفاق اگر بخواهم جلو اینها سر خم کنم و کوتاه بیایم، به شعور خودم توهین کردهام. حتی به قیمت مرگم کوتاه نخواهم آمد. خودتان را برای هر اتفاقی آماده کنید. نه بهداری خواهم رفت و نه بیمارستان. به همه بگو که آماده هر اتفاقی باشند، چرا که این بار کوتاه نخواهم آمد."
او در گفتوگوی اخیرش، با اشاره به وضعیت وخیم سلامت خود، میگوید شامگاه گذشته در داخل زندان، فشارش را گرفتهاند که نزدیک به ۶ روی ۴ و ضربانش هم به ۶۰ رسیده بود.
این فعال دانشجویی، با تاکید بر اینکه مسئولان زندان علیه وی "جنگ روانی راه انداختهاند"، گفت: "وقتی دکتر آمد، گفت فشارش روی ۱۱ است. اما چون حالم وخیم بود گفت ببریدش بهداری، من مخالفت کردم و گفتم من به بهداری نمیروم من را به بالا برگردانید. چرا که بهداری هم هیچ امکاناتی ندارد. حتی یک فشارسنج کارآمد نیست که فشارم را درست نشان بدهد و هر بار یک چیز میگویند."
آرمیتا پاویر، در سخنانش ادامه میدهد که در نهایت مقامات زندان او را به بهداری بردهاند و به صورت اجباری تلاش کردهاند به او سرم بزنند، اما به دلیل خشک شدن رگها، امکان رگگیری برای او نبوده است.
به گفته این دانشجو، مقامات به وی گفتهاند که "فکر میکنی اگر بمیری چه میشود؟ بزرگتر از تو مردند و هیچ چیزی نشد" و او، نیز چنین جواب داده "دو حالت دارد یا پس از مرگ من با آگاهی جمعی اتفاقی میافتد که امیدوارم اتفاق بزرگ و مثبتی باشد، یا این که هیچ چیز نمیشود که حداقل از زندگی بین یک عده انسان بیشرف و بیغیرت که با مال دنیا و ترسهایشان زندگی میکنم، راحت میشوم."
آرمیتا پاویر در بخشی از سخنانش میگوید: "در جواب این حرف قاضی هم که گفته بود ۷۵۰ صفحه پرونده داری، گفتم در این ۷۵۰ صفحه پرونده یک اتهام نشر اکاذیب نتوانستهاید به من بزنید، برای این که همه اظهارات من مستند و واقعیت است."
این دانشجوی رشته زیستشناسی مولکولی دانشگاه مدنی تبریز، روز ۳۰ شهریور سال جاری برای بار دوم توسط مزدوران جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
او روز ۹ آبان سال گذشته در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی، نیز بازداشت و ۱۷ آذر ماه همان سال با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.