كشف موقع "فري بيكون" الأميركي عن استخدام إيران لأسطول من "الناقلات الشبح" لبيع نفطها إلى الصين في انتهاك لحظر تصدير النفط الإيراني طبقاً للعقوبات المفروضة على طهران.
ونقل الموقع عن مجموعة النشطاء "متحدون ضد إيران نووية"، التي تراقب وتسجل ناقلات النفط الإيرانية غير القانونية، أن إيران نقلت إلى الصين بشكل سري ما تصل قيمته إلى 22 مليار دولار من النفط منذ العام الماضي 2021.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي 2022، وصل حجم الشحنات الخفية من النفط الإيراني إلى الصين 829260 برميلاً يومياً. ومنذ تولّت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة مطلع العام الماضي، بلغ ما نقلته السفن الخفية الإيرانية إلى الصين من نفط في خرق للعقوبات 337 مليوناً و882 ألفاً و520 برميلاً، تقارب قيمتها 22 مليار دولار.
تستخدم إيران في نقل النفط، بعيداً من نظام العقوبات، أسطولاً من 182 سفينة، إما مملوكة لأجانب أو مسجلة وتحمل علماً أجنبياً، بالتالي لا تواجه اعتراضاً ولا تفتيشاً يذكر من الولايات المتحدة في مراقبتها لتطبيق العقوبات، بحسب ما يقول نشطاء المجموعة.
يطلق على تلك السفن "الأسطول الشبح"، لأنها غالباً ما تغيّر موقعها الحقيقي في البحر أو تطفئ أجهزة التعقب تماماً في انتهاك لقوانين الملاحة البحرية لتفادي اكتشافها.
وانتعشت صادرات نفط إيران بطريقة السوق السوداء في ظل إدارة الرئيس بايدن، ما أدى إلى انتقاد الولايات المتحدة بأنها تغض الطرف عن فرض تطبيق العقوبات كبادرة حسن نية تجاه طهران في إطار مساعيها الدبلوماسية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وكشفت جماعة "متحدون ضد إيران نووية" عن بعض تلك السفن التي تنقل نفط طهران، كجزء من الضغط على الإدارة الأميركية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
من بين الأسطول الشبح أربع سفن، هي الأكثر نشاطاً، "فيغور" و"فيرغو" و"هورنت" و"بيرغ1"، يتم تشغيلها من قبل شركة "أتلانتيك نافيغيشن"، وهي شركة مسجلة في الهند ومرتبطة بكيانات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب دعمها للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن قتل مئات الأميركيين.
وفي مقابلة مع الموقع، قالت كلير يونغمان من مجموعة النشطاء تلك: "في الوقت الذي كانت السفن الأربع المذكورة تعمل باسم شركة أتلانتيك نافيغيشن، نقلت ما يزيد على 19 مليون برميل من النفط الإيراني إلى الصين، تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار. تسمح هذه الأموال بتربّح النظام الإيراني، بالتالي تمويل نشاطاته الإرهابية حول العالم. هناك علاقات واضحة بين تلك السفن وكيانات تخضع للعقوبات، وليس هناك مبرر منطقي كي تغض إدارة الرئيس بايدن الطرف عن هذا الأمر. هذا التجاهل من قبل إدارة بايدن يشجع السلوك السيّء لإيران".
يذكر أن المعلومات المتاحة حول هذه السفن والشركات المالكة لها والمشغلة لها تكشف عن شبكة معقدة من الشركات والشركات التابعة تجعل من الصعب على السلطات الأميركية تحديد من المسؤول عن المخالفة وكيف يتم تطبيق نظام العقوبات، بخاصة أن السفن الأربع التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين مرتبطة بشبكة معقدة من الشركات الأجنبية.
فمدير شركة "أتلانتيك نافيغيشن" هو فياكومار ميشرا، الذي يشغل أيضاً منصب المدير في شركتين أخريين للنقل البحري فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات هما: "فانيا شيب مانجمنت" و"12 ديغري شيب مانجمنت". وفرضت على الشركتين عقوبات في سبتمبر (أيلول) 2019 بسبب تشغيل السفن لصالح جماعة أخرى مرتبطة بإيران هي "مهدي غروب". وطبقاً لتحقيق نشرته مجموعة النشطاء "متحدون ضد إيران نووية"، فإن "مهدي غروب" يرأسها علي زهير مهدي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لدعمه الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف التحقيق: "على الرغم من أن أتلانتيك نافيغيشن مسجلة لإدارة واحدة فقط من السفن الأربع المذكورة في الوقت الحالي، إلا أنها مرتبطة بتحقيقنا هذا في ممارسات تفادي العقوبات، ووجدنا أن كل الشركات الجديدة التي تعمل هذه السفن تحت إدارتها الآن تظل مرتبطة بكيانات فرضت عليها العقوبات، وهذا ليس مستغرباً إذ غالبا ما تتعاون تلك الكيانات مع بعضها لتفادي القيود وانتهاكها".
ونقل موقع "فري بيكون" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إن الوزارة على علم باستيراد الصين للنفط الإيراني في خرق للعقوبات، لكن العقوبات "ما زالت مفروضة وتظل كذلك حتى يتم رفعها رسمياً، وسنتعامل مع أي محاولات لانتهاكها".
