أكدت الكويت مساء الثلاثاء، في أول ردّ رسمي على تشكيك إيران في قانونية اتفاق كويتي سعودي حول تطوير حقل الدرة المشترك، أن حقل للغاز الطبيعي كويتي سعودي، وأن طهران ليست طرفا فيه.
وجاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بعد 3 أيام من رفض إيراني لاتفاق بين المملكة والكويت بشأن تشغيل وتطوير الحقل، مشددا على أن "الحقل كويتي سعودي خالص".
وأشار إلى أن "للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين". كما تطرق إلى "ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور الكويت حاليا بشأن حقل الدرة".
وأوضح أن "المقصود من حديثه هو مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث"، دون تفاصيل بشأنها.
وكان الوزير الكويتي قال في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال بشأن حقل الدرة، "هو موضوع ثلاثي بين السعودية والكويت وإيران"، قبل أن يصدر بيانه التوضيحي، الذي يعد أول رد مباشر من الكويت على الرفض الإيراني.
وفي 21 مارس/ آذار الجاري وقعت السعودية والكويت اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي يوميا و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وعلى اثر الاتفاق قالت إيران إن حقل الدرة للغاز مشترك بين إيران والكويت والسعودية وإن طهران تحتفظ بحقها في استغلاله، منتقدة الوثيقة الموقعة قبل أيام بين جارتيها في الخليج.
وجاء الاتفاق السعودي الكويتي في وقت تشهد فيه أسعار موارد الطاقة مثل النفط والغاز، ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر إن "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية"، مضيفة أن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله "وفقا للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث".
واعتبر خطيب زاده أن اتفاق الرياض والكويت هذا الأسبوع هو "خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وجدد خطيب زاده استعداد بلاده "للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري".
وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967 وتقول السعودية والكويت إنه يقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
