Skip to main content

طهران تتمسك بالاستثمار في الهند رغم خفض صادراتها النفطية

تتدهور صادرات النفط الإيرانية
AvaToday caption
تصريحات سينغ تأتي بعد أيام قليلة من إعفاء الهند مدفوعات الروبية المقدمة لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن واردات النفط الخام من ضريبة
posted onJanuary 2, 2019
nocomment

 

قالت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة لتكرير النفط في الهند، الأربعاء إنه لا يزال من الممكن أن تستثمر إيران في مشروع توسيع مصفاة في وحدة تابعة لها.

وقال سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة إن إيران لم تستبعد المشاركة في توسعة مصفاة تشيناي بتروليوم كورب في جنوب الهند التي تبلغ طاقتها 20 ألف برميل يوميا.

وأثارت تساؤلات بشأن مشاركة إيران بعدما خفضت الهند وارداتها من الخام الإيراني بعد فرض عقوبات أميركية على طهران.

غير أن تصريحات سينغ تأتي بعد أيام قليلة من إعفاء الهند مدفوعات الروبية المقدمة لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن واردات النفط الخام من ضريبة.

ويتيح هذا الإعفاء لشركات التكرير الهندية تسوية مدفوعات مؤجلة قيمتها 1.5 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية عبر السداد المباشر بالروبية.

ومن المتوقع أن تساعد هذه المدفوعات إيران في الاستثمار في مشروعات هندية لا سيما مشروع توسيع تشيناي بتروليوم.

وتعتزم تشيناي بتروليوم استثمار ما يصل إلى 356.98 مليار روبية (5.1 مليار دولار) لاستبدال مصفاة ناجاباتينام في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد بمحطة تعمل بطاقة 180 ألف برميل يوميا.

وتملك نفط إيران انترتريد، الوحدة السويسرية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حصة نسبتها 15.4 بالمئة في تشيناي بتروليوم بينما تملك مؤسسة النفط الهندية نحو 52 بالمئة.

وقال سينغ إنه لم يتم حتى الآن إعداد تقرير دراسة جدوى تفصيلي لمشروع التوسعة.

وكانت بيانات حكومة وأخرى لتتبع قد أظهرت في ديسمبر كانون الأول السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام خلال نوفمبر تشرين الثاني مع دخول العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الست الكبرى في 2015.

وترتب على هذا الإعلان إعادة واشنطن العمل بنظام العقوبات السابق لكن وزارة الخزانة الأميركية وسعت تلك العقوبات التي وصفتها بالمشددة ومنها حزمة ثانية بدأت في تنفيذها في نوفمبر/تشرين الثاني وتستهدف القطاع المالي وخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر.

وأعلنت ترامب أن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء مسلحين.

لكن الاتحاد الأوروبي تمسك بالاتفاق النووي واعتبره عنصرا مهما للاستقرار الإقليمي والدولي.