فيما تستعد الولايات المتحدة وإيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي تخلّت عنه واشنطن عام ¬¬2018، ترسي القيادة في طهران أسس سياسة خارجية جديدة وحازمة. ترى إيران أن واشنطن خدعت الجمهورية الإسلامية وقلّلت من شأنها، وهي تضع نصب أعينها مسألة مراكمة نفوذ اقتصادي وعسكري لاستخدامه ضد غريمها القديم.
أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي أخيراً عن استئناف المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في فيينا قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. شاركت إدارة الرئيس السابق حسن روحاني في ست جولات من المفاوضات التي هدفت إلى إعادة الطرفين إلى "الامتثال المتبادل" لخطة العمل. ولكن الجهود الدبلوماسية توقفت حين استلم ابراهيم رئيسي المنتمي إلى تيار المحافظين، منصب الرئاسة في إيران في شهر أغسطس (آب) الماضي.
ومع أن إدارة رئيسي قد تكون مستعدة للمشاركة في المفاوضات، لا تشكّل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مدماكاً أساسياً في سياستها الخارجية. ففي ظل حكم الرئيس الجديد، طوّرت إيران موقفاً جديداً من القضية النووية يدور حول مبدأين: تعزيز قدرتها على الانتقام بسرعة من الولايات المتحدة في حال تراجعت عن تعهداتها، وفصل مصيرها الاقتصادي عن خطة العمل الشاملة المشتركة عن طريق بناء اقتصاد يعتمد على ذاته ويركّز على آسيا.
ومع مشارفة البرنامج النووي الإيراني على بلوغ نقطة "الانفصال" [الوقت الفاصل عن حيازة سلاح نووي]، بدأت بعض الأصوات تعلو في واشنطن، مطالبةً بوضع "خطة بديلة" [الخطة باء] قائمة على جملة من الإجراءات الاقتصادية القسرية وعلى التلويح باستخدام العنف في حال رفضت طهران العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي. في الداخل الإيراني، يتعامل رئيسي بالفعل مع مشكلات اقتصادية جمّة- قد تؤدي إلى تبعات مدمرة بالنسبة إلى النظام- وسيكون من شأن هذه الإجراءات الضغط عليه لكي يعيد إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو ما قد يخفّف هذه المصاعب.
وليس مرجحاً أن تخضع إيران لهذا النوع من الإكراه بعد خيبة أمل قادة طهران المحافظين من الفوائد التي كان يُفترض أن بلادهم حصلت عليها من وراء خطة العمل الشاملة المشتركة، وهم يسعون الآن إلى تنمية اقتصاد مقاوم للعقوبات عبر دعم وتعزيز الصناعات الوطنية وإقامة علاقات جديدة مع القوى الصاعدة في آسيا. كما أن رئيسي مقتنع بأن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بإبقاء إيران داخل قوقعة حتى مع إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وهو يركّز بالتالي على مضاعفة النفوذ العسكري والاقتصادي للبلاد ليس من أجل حماية الجمهورية الإسلامية فحسب، بل الأمة الفارسية الشيعية الأوسع من كل ما يعتبره خطراً وجودياً عليها.
وفي واشنطن، بات الحديث عن استخدام خطة بديلة ضد إيران ينتشر. ولكن بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، كانت الخطة البديلة هي الأساس منذ البداية.
ترى إيران أن هناك عدم توازن في إطار عمل الاتفاق النووي، إذ ترتبط التزاماتها بالحدّ من نشاطاتها النووية بنقاط تقنية واضحة قابلة للتحقق منها على يد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إنما لا وجود لمعادلة يمكنها قياس المنافع الاقتصادية التي ستحصدها طهران في مقابل تخفيف العقوبات. وإضافة إلى ذلك، فيما تواجه إيران إعادة فرض العقوبات فوراً في حال انسحابها من الاتفاق، لم تترتّب أي عقوبة فعلية على واشنطن حين نكثت بتعهداتها.
وتقلق طهران بالتالي من فقدان نفوذها في المسألة النووية من دون الحصول على الفوائد الموعودة في المقابل إن عادت إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا ما حدث عام 2015 تحديداً عند الإعلان عن الاتفاق. سارعت إيران إلى تقليص حجم برنامجها النووي وفقاً لما نصّ عليه الاتفاق، وشحنت 98 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصب وقبلت برفع درجة الرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، ظلّت الشركات الدولية والمؤسسات المالية بعيدة من السوق الإيرانية إجمالاً بسبب عدم تيقّنها من رفع العقوبات بشكل دائم. وقد تبيّن أنها على حق في هذا التردد بعد انتخاب الرئيس دونالد ترمب وانسحابه التالي من خطة العمل.
تواجه إيران موقفاً مشابهاً مرة أخرى. وهي تخشى ألّا يجلب لها امتثالها الكامل أي فوائد ملموسة، ما عدا فتح الباب أمام زيادة الضغط عليها حين تتخلّى عن ورقة المساومة النووية. في المقابل، يقول المسؤولون الأميركيون إنهم مستعدون لبحث طرق معالجة هذه الهواجس ولكن لا يمكنهم ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مجدداً بعد انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن. ويبدو أن القادة البريطانيين والفرنسيين والألمان حاولوا كذلك تهدئة الهواجس الإيرانية عبر تأكيد دعمهم للاتفاق في تصريح أصدروه منذ وقت قريب في مؤتمر قمة الدول العشرين، قالوا فيه إنهم يؤيّدون التزام بايدن الامتثال الكامل للاتفاق "شرط أن تقوم إيران بالأمر ذاته".
أعرب المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي عن الاستعداد "الفوري لرفع كافة العقوبات التي لا تتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة" إن تعاونت إيران من أجل استئناف العمل بالاتفاق. ولكن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون هذا النوع من التصريحات مجرّد كلام رخيص - أو "علاج كلامي" وفقاً لوصف وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. ويشكك المسؤولون الإيرانيون في طريقة تحديد إدارة بايدن للعقوبات التي لا تتماشى والاتفاق النووي. ففي النهاية، صُنّفت عقوبات مفروضة عدة خلال عهد ترمب على أنها عقوبات بسبب سجلّ إيران السيّء في حقوق الإنسان ودعمها "للكيانات الإرهابية" من أجل منع الإدارة المقبلة من العودة إلى الاتفاق.
بالتالي، فإن أول مبدأ يتّبعه رئيسي في السياسة الخارجية هو خلق وتثبيت نفوذه من أجل ثني واشنطن عن التخلّي عن أي اتفاق والتسبب مرة أخرى بصدمة اقتصادية تغرق ملايين الإيرانيين في الفقر. بدأت طهران ترسل بالفعل إشارات عن استعدادها للردّ الفوري على أي ضغط أو تخريب أو اعتداء. ومثالاً على ذلك، خفّضت تعاونها بالفعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتجاجاً على رفض المنظمة إدانة عملية الاغتيال الأخيرة لعالم نووي إيراني وتخريب المنشآت الإيرانية المراقبة [التي تخضع لرقابتها]، التي تزعم أن إسرائيل هي من تقف وراءهما.
كما تركّز طهران على دعم وتعزيز قوة حلفائها وعملائها في الشرق الأوسط. قبل ثلاثة أشهر من اغتياله على يد الولايات المتحدة، أفادت تقارير بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني قال إنه أسّس ستة جيوش عقائدية وشعبية عظيمة في الشرق الأوسط من أجل حماية بلاده من أي اعتداء يشنّه أعداؤها. ووفقاً للقائد الرفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني الذي كشف أخيراً عن تصريحات سليماني، تتضمن هذه القوات "حزب الله" في لبنان وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين والحوثيين في اليمن والقوات الموالية لإيران في سوريا وقوات "الحشد الشعبي" في العراق. وهي تشكّل مجتمعةً ما تسمّيه إيران بـ"محور المقاومة". وفيما تتوقع طهران ارتفاع ضغط الولايات المتحدة عليها، سواء مع الاتفاق أو من دونه، ترسل هذه التحركات إشارات إلى عزمها على الثبات على مسارها.
والمبدأ الثاني الذي تعتمده إدارة رئيسي هو فكّ ارتباط الاقتصاد الإيراني بمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. مع أن سلفه كان يأمل في استخدام الاتفاق النووي وسيلةً لفتح السوق الإيرانية الكبيرة أمام الشركات الغربية، يعقد فريق رئيسي العزم على حماية بلاده من تداعيات العقوبات عبر تعزيز علاقاتها الاقتصادية بالصين وروسيا وجيرانها. وتزعم الحكومة الجديدة أنها تخصّص 40 في المئة من نشاطاتها في مجال السياسة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الخارجية- وهو اتجاه يختلف عن عمل إدارة روحاني التي يؤكد المحافظون الحاكمون حالياً أنها حوّلت وزارة الشؤون الخارجية إلى وزارة خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقد يسهّل استئناف العمل بالاتفاق النووي علاقات إيران الاقتصادية والأمنية بالشرق أكثر بعد ويعززها، لا سيما في أعقاب انضمامها الأخير إلى منظمة شنغهاي للتعاون. إنما حتى من دون الاتفاق النووي، تنظر طهران إلى حلفائها خارج أميركا على أنهم شركاء أعمال موثوقون أكثر.
كما أن إدارة رئيسي ملتزمة تعزيز قدرات الصناعات المحلية في البلاد. ويعتقد فريق المستشارين الاقتصاديين صغيري السن نسبياً الذين يعملون مع الرئيس أنه في سبيل الرد على العقوبات، طوّر رواد المشاريع الإيرانيون عملهم وبدأوا بصناعة سلع بجودة عالية للأسواق المحلية. ويخشون أن تقضي الشركات العالمية على عمل المصنعين المحليين من جديد بعد رفع العقوبات. وقد حظر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مرسوم جديد استيراد الأجهزة المنزلية من كوريا الجنوبية. لم يأتِ هذا القرار رداً على عدم تسديد سيول دينها البالغ 7 مليارات دولار لإيران على خلفية العقوبات الأميركية، بل شكّل خطوة ضمن حملة أوسع هدفها حماية الشركات الإيرانية من اقتصاد السوق المفتوحة غير المنظّمة.
إلى جانب الانتقال نحو اقتصاد يتميّز بالاكتفاء الذاتي، تعمل إيران حالياً على زيادة نفوذها الاقتصادي في الشرق الأوسط، لا سيما في تلك البلدان التي لديها تأثير سياسي فيها. فيما اعتبرت إدارة روحاني أن نشاطات الحرس الثوري إقليمياً لا تتماشى كلياً مع مصالح إيران الوطنية، تعتزم خليفتها الإثبات بأن القوة الإقليمية التي يتمتع بها الحرس الثوري توفّر فوائد سياسية واقتصادية ملموسة. وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من نفوذ الحرس الثوري العسكري "عبر مأسسة [إرساء أسس مؤسساتية] إنجازات محور المقاومة" في العراق ولبنان وسوريا وما بعدها، بحسب تصريحات أمير عبد اللهيان.
استجابت طهران لأزمة الطاقة المستمرة في لبنان، فأرسلت شحنات عدة من منتجات الوقود عن طريق سوريا لكي يوزّعها حليفها "حزب الله". وإضافة إلى قطعه وعوداً بإرسال مزيد من الشحنات، اقترح أمير عبد اللهيان بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان بغضون 18 شهراً. كما التقى الرئيس السوري بشار الأسد لبحث دور إيران في إعادة الإعمار الاقتصادية للبلد الذي مزّقته الحرب.
ليس واضحاً كيف يمكن أن تستفيد إيران من التجارة مع بلدان تعاني من ضائقة مالية ولديها مشكلاتها الاقتصادية والمالية الخاصة بها. كما يخشى لبنان وغيره من البلدان العربية التعرّض للعقوبات الأميركية في حال التعامل مع طهران. ولكن مع ذلك، يبقى هدف إيران الإقليمي على المدى البعيد هو تأسيس منطقة اقتصادية لا تتعامل بالدولار الأميركي يمكنها مقاومة الحرب الاقتصادية الأميركية.
كما عمل فريق رئيسي للسياسة الخارجية على الاستفادة من سمعة روحاني غير العقائدية. يستخدم أمير عبد اللهيان تعابير طنانة مثل "براغماتية" و"مصالح وطنية" والموقف الذي يتبنّاه هو أن إيران مستعدة للعمل مع أي بلد. وتماشياً مع هذا الموقف، تحرص الإدارة على عدم إغلاق أي باب أمام احتمال تعاون مستقبلي. وزعم أمير عبد اللهيان أن تحوّل انتباه إيران اقتصادياً لا يعني "أننا نضع الغرب جانباً"، مشيراً إلى اجتماعاته الأخيرة مع 18 وزير خارجية أوروبياً أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولكن الأفعال أبلغ من الأقوال. فسواء سرى العمل بالاتفاق النووي أو لا، تسعى إيران إلى ربط مصيرها الاقتصادي بآسيا والشرق الأوسط.
تستند استراتيجية إدارة رئيسي إلى اعتقاد أساسي بشأن علاقة إيران بالولايات المتحدة تتمسّك به النخبة المحافظة التي تحكم البلاد منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. وفقاً لهذا الاعتقاد، تُعتبر إيران بفضل حجمها وتاريخها وموقعها الجغرافي ومواردها الاقتصادية لاعباً إقليمياً مهيمناً بشكل تلقائي وخطراً محتملاً على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط. ولذلك، عقدت الولايات المتحدة العزم على إبقاء إيران تحت الضغط الاقتصادي والعسكري. بالتالي، حتى في ظل وجود اتفاق نووي، لا بد من أن تجد واشنطن طرقاً أخرى لإضعاف طهران وعزلها.
يقول المسؤولون الإيرانيون إن هذا الأمر ينعكس عبر طريقة تفاوض الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين مع نظرائهم الإيرانيين. ووفقاً لأمير عبد اللهيان، فيما يتمتّع المفاوضون الإيرانيون بسلطة كافية لكي يناقشوا أي موضوع مطروح، لا يملك نظراؤهم في المقابل سوى هامش محدود للتصرف، كما يتلقّون تعليمات بإثارة مواضيع أخرى مثل الدور الإقليمي للحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ الإيراني.
ويرى المسؤولون الإيرانيون هذا التصرف تكتيكاً لا يهدف إلى حلّ أي مسألة حقاً ولكن إلى الحصول على تنازلات من طهران من دون مقابل. وهذا ما يفسّر برأيهم كيف ضمن الرئيس جورج بوش الأب إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في لبنان من دون الوفاء بتعهّده بأن "حسن النية يقابله حسن نية" في تسعينيات القرن الماضي، وكيف استفاد الرئيس جورج دبليو بوش الابن من التعاون مع إيران من أجل إطاحة حكم "طالبان" عام 2001 قبل أن يقوم بعدها بأشهر قليلة فقط بإدراجها في "محور الشرّ"، وكيف غرّر الرئيس باراك أوباما طهران لكي توقّع على خطة العمل الشاملة المشتركة من دون أن يزيل العقوبات الأميركية بأي شكل حقيقي.
وفي المحصّلة، تتوقع إدارة رئيسي أن يؤدي أي اتفاق جديد إلى زيادة هائلة في حملة الضغط الأميركية، تحديداً من أجل الحؤول دون حصول طهران على أي فوائد ملموسة جرّاء تخفيف العقوبات. يدّعي المسؤولون الإيرانيون أنهم مستعدون لبحث قضايا أخرى تهمّ الطرفين شرط أن توافق الولايات المتحدة على فتح كل موضوع على حدة، ولكنهم لا يتوقعون أن تبدي واشنطن أي استعداد للقبول باتفاق يمكنه تعزيز قوة الجمهورية الإسلامية. تقضي استراتيجية طهران إذاً بمقاومة النفوذ الأميركي باستمرار ومقابلة الإكراه بمثله. وحتى فيما تستعدّ لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، تعدّ العدة لحصول الاحتمالات كافة- بما في ذلك الصراع مع الولايات المتحدة.
*يشغل محمد آية الله طبار منصب البروفيسور المساعد في الشؤون الدولية في مدرسة بوش للخدمة العامة والحكومية التابعة لجامعة تكساس أيه أند أم وهو باحث زميل في معهد بايكر للسياسة العامة في جامعة رايس. وهو مؤلف كتاب "صناعة الدولة الدينية: سياسات الإسلام في إيران"
مترجم من فورين أفيرز، نوفمبر (تشرين الثاني) 2021
