بعد أنباء متضاربة عن مصيره، أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الاثنين، وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، آية الله محمود هاشمي الالشاهرودي، في أحد المستشفيات في العاصمة طهران، بعد صراع مع المرض.
وتتهم منظمات حقوقية إيرانية الشاهرودي، الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاما، بالإشراف على 2000 عملية إعدام لدى توليه رئاسة القضاء لمدة عشر سنوات (1999-2009)، حيث كان حليفا وثيقا للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، واعتبره محللون خليفة محتملا له.
وكان الشاهرودي قطع زيارة لألمانيا للعلاج في يناير/كانون الثاني عندما قدم نشطاء إيرانيون وألمان شكوى ضده لاتهامه بـ "جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية".
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام "المركز الدولي لعلوم الأعصاب" في هانوفر، ضد الشاهرودي والنظام الإيراني، واتهموه بتنفيذ أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والسجناء السياسيين، وفي بعض الحالات إعدام الشباب دون سن الثامنة عشرة، خلال فترة رئاسة للقضاء.
وكان النائب الألماني السابق، فولكر بيك، رفع شكوى قضائية ضد الشاهرودي، وطالب السلطات القضائية في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا باعتقاله ومحاكمته بتهم ارتكاب القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إنه ساهم في الاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين، كما حُظرت عشرات الصحف تحت مراقبته، وواجه العديد من الصحافيين والمدونين أحكامًا طويلة الأمد.
يُذكر أن الشاهرودي بالإضافة إلى مناصبه في القضاء ومجلس تشخيص مصلحة النظام، كان يعتبر من المراجع الشيعية في إيران والعراق، وهو من مواليد مدينة النجف العراقية عام 1948 ودرس في حوزتها، وانتقل إلى إيران بعد انتصار الثورة عام 19179 وانضم لجمعية رجال الدين المناضلي.
كما تزعم "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق " قبل أن يتزعمها محمد باقر الحكيم، والذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية الموالية لإيران، وساهم في تأسيسه وأشرف عليه طيلة فترة الثمانينات من القرن المنصرم حتى سقوط النظام العراقي عام 2003.
ومع وفاة الشاهرودي تُطرح أسماء عدد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في البلاد، لشغل منصبه على رأسهم إبراهيم رئيسي، المرشح الرئاسي السابق.
كما يطرح اسم الرئيس السابق للسلطة القضائية، صادق لاريجاني، الذي من المقرر أن يترك منصبه قريبا ويحل رئيسي محله، بحسب وسائل إعلام ايرانية.
