خدع النظام الإيراني، الخميس، ناشطا سياسيا ونقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بعدما أوهمه بنقله إلى مستشفى عام لتلقي العلاج، في خطوة اعتادت السلطات الإيرانية اتباعها لتعذيب المعتقلين.
وكشف مصطفى نيلي، محامي الناشط السياسي المسجون، علي نوري، أن طبيب موكله أوصى بنقله من سجين إيفين إلى مستشفى الإمام الخميني العام لتلقي العلاج، لكن عناصر الأمن الذين رافقوه نقلوه إلى مستشفى أمين آباد للأمراض العقلية.
واشتهر مستشفى أمين آباد للأمراض العقلية باستعماله من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لتعذيب النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وكتب المحامي على تويتر أن نوري تعرض للخديعة وانتبه إلى أن عناصر الأمن غيروا الطريق باتجاه المستشفى الشهير.
وبعد وصوله، رفض الطبيب المناوب قبول نوري في مستشفى الأمراض العقلية رغم محاولة رجال الأمن ليتم إرجاعه إلى السجن من جديد.
وقال موقع "إيران إنترنشيونال" إن مستشفى أمين آباد تحول إلى "أداة لتعذيب ومضايقة السجناء".
يذكر أن نوري نقل إلى سجن إيفين، أكتوبر الماضي، من أجل قضاء عقوبة سجنه لست سنوات.
وأشار الموقع إلى قضية سجين آخر يدعى بهنام محجوبي، وهو من الصوفيين، نقل الشهر الماضي إلى سجن أمين آباد وكان في غيبوبة وتوفي هناك.
وتمت إدانة محجوبي، بعد مشاركته في تظاهرة، خلال فبراير 2018، لأتباع طريقة صوفية يعرفون بـ"كنابادي"، وبدأ في يونيو الماضي تمضية عقوبة السجن لعامين.
وتواجه طهران اتهامات من قبل منظمات محلية ودولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
وجددت منظمة حقوق الإنسان في إيران، الشهر الماضي، دعوتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة السجناء الإيرانيين المحكوم عليهم بالإعدام.
وقالت المنظمة إنه يجب إحالة ملف انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، ويجب أن يواجه قادة ومسؤولو النظام الإيراني العدالة، بعد أربعة عقود من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
والأسبوع الماضي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إيران إلى التحقيق في ما إذا كان قد تم استخدام القوة المفرطة من جانب الحرس الثوري في إطلاق نار استهدف موظفين كانوا يحاولون إدخال وقود إلى باكستان المجاورة، وسبب قتلى ما أثار احتجاجات عنيفة في المنطقة.
