أعلنت إيران أنها ستعيد إدخال بطاقات الوقود التي ستقيّد عمليات شراء البنزين في مسعى لمواجهة التهريب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية أمس الثلاثاء.
وازداد التهريب خلال الأشهر الأخيرة في وقت تراجعت قيمة التومان مقابل الدولار مع إعادة فرض العقوبات الأميركية عقب انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي تم توقيعه عام 2015 بين القوى العظمى وطهران.
وتدعم سلطات الجمهورية الإسلامية أسعار الوقود بشكل كبير حيث يبلغ سعر الليتر الواحد نحو 0.08 دولار.
وأدى انخفاض أسعار الوقود إلى زيادة الاستهلاك مع شراء السكان البالغ عددهم 80 مليونا ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم، وفق وكالة إرنا الرسمية.
ورافق ذلك ارتفاع مستويات التهريب التي تقدر بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم، بحسب الوكالة.
ويتم نقل معظم الوقود المهرب عبر الحدود إلى باكستان حيث يباع البنزين بعشرة أضعاف والديزل بنحو 40 ضعف سعريهما في إيران.
وطبقت فكرة بطاقات الوقود لأول مرة عام 2007 بهدف إصلاح نظام الدعم المكلف. ووضع حد أقصى عال -- 180 ليترا في اليوم للسائق العادي، إذ كان التركيز على وضع حد لعمليات التهريب واسعة النطاق.
وأمهلت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط السائقين ثلاثة أسابيع للتسجيل للحصول على البطاقات الإلكترونية التي تضع حدا يوميا على عمليات شراء البنزين.
وأفادت الشركة في بيان الاثنين أنه لم يتم بعد تحديد الكمية المسموح بها لكنها أكدت أن الهدف هو "منع تهريب الوقود".
وأوضحت أن العودة إلى نظام البطاقات "لا يعني أنه سيتم العمل بنظام الحصص في الوقود ورفع الأسعار".
وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه إن رفع الأسعار قد يكون ضروريا في العام المقبل، وهي خطوة لا تزال تحمل حساسية عالية في بلد يملك ثاني أكبر احتياطي للغاز ورابع أكبر احتياطي للنفط في العالم.
