أثار انفجار مرفأ بيروت مخاوف بشأن حصول كارثة مماثلة ممكن أن تطال اليمن، حيث ترسو قبالة ساحله الغربي ناقلة نفط عملاقة منذ نحو خمس سنوات مما يهدد بإحداث أسوأ تسرب نفطي على الإطلاق في العالم وأضرار بيئية لا توصف، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
الناقلة القديمة، المعروفة باسم "صافر"، والمملوكة لشركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تحتوي الناقلة ما يقارب 1.1 مليون برميل من النفط الخام، أي أكثر بأربع مرات من الكمية التي تسربت خلال كارثة "إيكسون فالديز" المروعة في 1989 قبالة ولاية ألاسكا الأميركية.
تقول الصحيفة إنه في حالة وقوع الكارثة، يمكن أن تطلق الناقلة اليمنية أربعة أضعاف كمية النفط الخام المتسربة في كارثة "إكسون فالديز"، وهذا من شأنه أن يضر بالحياة البحرية ويعطل ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر ويدمر الاقتصادات الإقليمية.
وتضيف أن "صافر" تعد بمثابة "قنبلة موقوتة"، كحال المخزونات الكبيرة من نترات الأمونيوم التي انفجرت في ميناء بيروت، لإن النفط المخزن في الناقلة لسنوات، دون تهوية، يمكن أن يتسبب في انفجار ضخم وفقا لخبراء.
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه منذ عام 2015، لم تستطع شركة "صافر" تحمل كلفة صيانة الناقلة، ما أدى إلى تآكلها وإلى تراكم خطير لغازات قابلة للانفجار.
لسنوات، حاولت الأمم المتحدة إجراء تقييم تقني لحالة الناقلة وإجراء إصلاحات خفيفة، وهي خطوة أولى لتفريغ النفط في نهاية المطاف وسحب السفينة إلى مكان آمن، لكن الحوثيين رفضوا السماح بذلك.
وتنقل "واشنطن بوست" عن إيان رالبي، الرئيس التنفيذي لشركة استشارية للأمن البحري قوله إن الحوثيين يسعون لبيع النفط الموجود على متن الناقلة، المقدرة قيمته بنحو 40 مليون دولار.
كما تشير الصحيفة إلى أن المتمردين الحوثيين يأملون في استخدام النفط كأداة مساومة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي يدعمها بقيادة السعودية.
ويؤكد خبراء أن الخطر الذي يشكله التسرب المحتمل للنفط من الناقلة "صافر" يمكن أن يؤثر أيضا على مصانع تحلية المياه في السعودية، والتي يعتمد ملايين الناس عليها للحصول على مياه الشرب.
ويقول جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش: "في حالة الحوثيين، فإنهم يعرضون حياة 30 مليون شخص وسبل عيشهم ورفاهيتهم للخطر لأسباب استراتيجية وعسكرية وسياسية".
وكانت الأمم المتحدة حذرت الشهر الماضي من خطر انفجار الناقلة الذي قد يؤدي إلى تسرب معظم أو كامل كمية النفط إلى البحر الأحمر.
وقالت وكالة الأمم المتحدة البيئية إن التسرب قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها حوالي 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقل 125 ألف صياد يمني و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلا بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
كذلك تؤكد الأمم المتحدة أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.
التأثيرات المحتملة ستشمل أيضا اغلاق مينائي الحديدة والصليف حتى ستة أشهر، ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المئة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي تحتاج إليها، وفقا للأمم المتحدة.
