قال بابك باكينا، أحد المحامين عن ثلاثة رجال على صلة باحتجاجات مناهضة للحكومة وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني، الأحد إن القضاء الإيراني قرر تعليق إعدامهم.
ومع تصاعد المصاعب بسبب العقوبات الأميركية وجائحة فيروس كورونا، يسعى حكام إيران إلى منع تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أودت بحياة المئات على الأرجح، في أسوأ أحداث عنف شهدتها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة عام 1979.
وانتقد نشطاء حقوق الإنسان أحكام الإعدام وقالوا إنها تهدف إلى ترهيب أي محتجين في المستقبل.
وقال شهود عيان يوم الخميس الماضي إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان بجنوب غرب البلاد كانوا يحتجون على المشكلات الاقتصادية وأحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة.
وانتشر وسم "لا تعدموا" باللغة الفارسية ملايين المرات على تويتر الأسبوع الماضي.
وفي اعتراف نادر بالغضب الشعبي، كتب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي تعليقا في صحيفة إيرانية أن التغريدات "عمل مدني من قبل مواطنين (يحاولون) إسماع صوتهم".
من جهة ثانية، سعى مسؤولو صحة إيرانيون الأحد إلى التخفيف من تقدير الرئيس حسن روحاني بأن حوالي 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا، قائلين إنه يستند إلى فحوص دم مناعية تقيس التعرض للفيروس ولا يمكن الاعتماد عليها لإظهار الوضع الحالي للمرض.
والرقم الذي ذكره روحاني السبت يعادل ما يقرب من ثلث السكان وهو أعلى كثيرا جدا من العدد الرسمي المعلن لحالات الإصابة بكوفيد-19. وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة إن العدد الرسمي لحالات الإصابة ارتفع اليوم الأحد إلى 273788 إصابة وارتفع عدد الوفيات إلى 14188 حالة.
وجاء في بيان لوزارة الصحة نقلته وسائل إعلام إيرانية أن الرقم الذي ذكره الرئيس استند إلى أرقام وضعها نائب في الوزارة.
وقال البيان "لا يمكن الاعتماد على الفحوص المناعية لتشخيص الوضع الحالي للمرض".
ونقل الموقع الإلكتروني لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مصطفى قانعي رئيس اللجنة العلمية الحكومية بقوة المهمات المكلفة بمكافحة الفيروس قوله "لا تظهر الفحوص المناعية إلا ما إذا كان الناس قد تعرضوا للفيروس في الماضي".
ودعا البرلماني علي رضا سليمي الحكومة إلى إعلان رقم رسمي واحد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولم يذكر روحاني عند إعلانه أمس لتقدير إصابة 25 مليونا بكورونا ما الذي استند إليه هذا الرقم، لكنه أضاف أن عددا يتراوح بين 30 مليونا و35 مليونا آخرين ربما يكونوا معرضين لخطر الإصابة بكوفيد-19.
