أفادت مصادر إعلامية السبت بأن أحكاما بالسجن بلغت مجموع 87 عاما طالت 9 نشطاء إيرانيين طالبوا باستقالة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية علي الخامنئي وبالانتقال من الجمهورية الإسلامية إلى النظام العلماني.
ونقل موقع 'إيران انترناشيونال عربي' عن مصادر قضائية، أن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على الناشطة نرجس منصوري إحدى الموقعات على بيان "الـ14 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا للمطالبة باستقالة خامنئ" وبيان "الـ14 ناشطة من المطالب باستقالة المرشد الأعلى والانتقال إلى الحكم العلماني"، بالسجن 6 سنوات والحرمان من النشاط السياسي والاجتماعي لمدة سنتين.
وذكر الموقع في وقت سابق أنه تم الحكم على 8 من الموقعين علی البيانين، بالسجن بجموع 81 عامًا.
ومع صدور الأمر القضائي بسجن منصوري يكون قد تم الحكم على مجموعه 9 أشخاص ممن وقعوا علی البیانین السابقين بالسجن 87 سنةً.
ويذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت معظم الموقعين الآخرین على البيانين منذ شهور، بعد صدور أحكام بالسجن في حقهم.
ويشار إلى أن منصوري ناشطة مدنية وعمالية وناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو في نقابة إحدى الشركات، وابنة "معوق شهيد".
وطالبت الناشطة مرارا برحيل خامنئي من على سدة الحكم ونادت بالانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية في إيران إلى نظام العلمانية والديمقراطية.
وقد تم اعتقالها من قبل قوات الأمن في 12 أغسطس/آب الماضي لدی عودتها إلى منزلها، بعد نشر البيان المذكور.
وقبل الحكم عليها من قبل محكمة الثورة، تم استجوابها في القسم 209 من سجن إیفین التابع لوزارة الاستخبارات، والجناح '2-أ' في جهاز مخابرات الحرس الثوري في وقت سابق.
وتصف تقارير نشرتها منظمات حقوقية أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في طهران أواخر العام 2019، الممارسات العنيفة التي مارستها الشرطة الإيرانية تجاه المعتقلين، بما يخالف القوانين الدولية التي تمنع كل أشكال المعاملة المهينة للسجناء.
كما أكدت تقارير سابقة نشرتها منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول، الحالة الصحية المتدهورة التي وصل إليها المعتقلون المناهضون للسلطة داخل السجون الإيرانية.
وتندد منظمات دولية بحملات القمع التي تنفذها السلطات الإيرانية في حق نشطاء ومعارضين، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن قوات الأمن في إيران اعتقلت خلال سنة 2018 ما يزيد عن 7000، واصفة ذلك بحملة قمع مروعة للمعارضين.
وكان تقرير لمنظمة 'مجاهدي خلق' الإيرانية قد أفاد أن النساء الناشطات في إيران يقعن تحت أقصى ضغوط النظام الذي زاد من حملات قمعه لمعارضيه.
ويهدف النظام الإيراني من خلال زيادة عمليات الضغط على النشطاء وقمع السياسيين والسجناء والسجينات، إلى خلق مناخ من الخوف على المجتمع وإرعاب المواطنين المنتقدين لسياسات النظام الإيراني.
وقد تم الحكم كذلك على محمد نوري زاد أحد المطالبين باستقالة خامنئي، بالسجن لمدة 15 عامًا والنفي إلی مدینة إیذه.
كما حكم علی محمد حسين سبهري وفاطمة سبهري بالسجن 6 سنوات، وجواد لعل محمدي ومهدي مهدوي فر بـ9 سنوات، وكمال جعفري بـ13 سنة.
وتندد دول غربية ومنظمات حقوقية بحملات القمع المستمرة التي تنتهجها السلطات الإيرانية تجاه النشطاء.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت مؤخرا أن واشنطن، تحضر لإدراج السجون الإيرانية على قائمة العقوبات الأميركية على خلفية تنامي ممارسات القمع داخل وخارج السجون الإيرانية تجاه المعارضين والحقوقيين.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الثورة وجهت لكل هؤلاء النشطاء اتهامات بـ"التجمع والتواطؤ والدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية والإخلال بالنظام العام".
ودائما ما توجه إيران مثل هذه المزاعم في محاكمات المعتقلين التي تلقى انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، بالنظر لغياب أبسط مقومات شروط المحاكمة العادلة.
