تشكل الألغام والمخلفات الحربية مساحات كبيرة في بلاد الرافدين التي تنتشر في مزارع وعلى الطرق، إذ صنف العراق من قبل "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" باعتباره أكثر دول العالم تلوثاً بالذخائر والألغام التي تسببت بها الحروب التي شهدها العراق خلال السنين الماضية، حيث تبقى المخلفات الحربية المتفجرة، والعبوات الناسفة واحدة من أهم الأسباب وراء قتل وإعاقة عدد كبير من المدنيين، إذ تسببت تلك الألغام بأكثر من 30 ألف ضحية، فيما كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، أمس الثلاثاء، عن حجم المساحة الملوثة بالألغام وعدد الضحايا. وفي حين حددت المحافظات الأكثر تلوثاً والفئة الأكثر عرضة للخطر، أعلنت إطلاق حملة للتوعية في شأن تلك المخلفات.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق هبة عدنان لوكالة الأنباء العراقية، أنه "في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، الذي يصادف الرابع من أبريل (نيسان) من كل عام، أطلقت اللجنة الدولية في العراق حملة توعية بهدف رفع الوعي تجاه خطر المخلفات الحربية التي يعانيها العراق، التي خلفتها سنوات من الحروب والنزاعات، جعلته واحداً من البلدان شديدة التلوث بالأسلحة في العالم"، مبينة أن "المساحة المتبقية الملوثة بلغت 2600 كيلومتر مربع وهي قريبة من حجم 364 ألف ملعب كرة قدم". وأضافت أن "آثار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، تستمر على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الملوثة أو العائدين إليها أو المارين بها لسنوات، وفي حين أن العدد الدقيق لحوادث الذخائر المتفجرة غير معروف لكن دائرة شؤون الألغام تفيد بأن عدد ضحايا الألغام في العراق تجاوز 30 ألفاً".
وأشارت هبة عدنان في تصريحها إلى أنه "في السابق كانت المخلفات الحربية تقدر مساحتها قرابة ستة آلاف كيلومتر مربع من الأرض، في حين تم تطهير أكثر من 50 في المئة منها".
وأكدت أن "معالجة مشكلة تلوث الأسلحة في العراق تتطلب موارد هائلة وجهوداً منسقة لجمع المعلومات عن التلوث وآثار الأسلحة المتفجرة وتعزيز إزالة الألغام وزيادة التوعية بالمخاطر، إضافة إلى تقديم المساعدة للضحايا". وأضافت أن "محافظة البصرة تعتبر من أكثر مدن العالم تلوثاً بالأسلحة غير المنفجرة، حيث يبلغ معدل التلوث فيها 1200 كيلومتر مربع وتشمل الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب. ويعود تاريخ معظم حقول الألغام المعروفة إلى حرب 1980-1988 مع إيران".
وزادت عدنان، "علاوة على ذلك، تعتبر المحافظات التي شهدت دخول الإرهاب وحرب القضاء عليه ما بين أعوام 2014 و2017، من المناطق الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية، وعلى سبيل المثال المدينة القديمة في الموصل وصلاح الدين وكركوك".
وشرحت أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تشارك برفع الألغام ومخلفات الحروب، وإنما يتركز عملها في الحد من التلوث بالأسلحة من خلال توفير الدعم للجهات المتخصصة برفع الألغام، وكذلك بالتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة للأشخاص الأكثر تضرراً من وجود التلوث بالأسلحة، ولمساعدة الناس على فهم المخاطر التي تشكلها الأسلحة، وتثقيف المجتمعات حول كيفية حماية أنفسهم".
وزادت المتحدثة ذاتها أنه "في عام 2022 قدمت اللجنة الدولية تدريباً لأكثر من خمسة آلاف شخص حول التلوث بالأسلحة والسلوك الآمن. إضافة إلى ذلك توفر اللجنة الدولية المواد اللازمة لضمان وضع علامات مناسبة على المناطق الخطرة، كما تقوم اللجنة الدولية بأنشطة لزيادة الوعي بمخاطر المتفجرات بين الأطفال في المدارس والمجتمعات المحلية في المناطق التي سبق أن تضررت من النزاع في العراق، إذ إن الأطفال الذين يعيشون في مدينة ملوثة بالأسلحة هم الأكثر عرضة للخطر، حيث يتعرضون للإصابات أو يقتلون من خلال اللعب أو القيام بالأنشطة اليومية المعتادة"، لافتة إلى أن "منظمة يونيسف تشير إلى أن أكثر من 519 طفلاً قتلوا أو جرحوا في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب الذخائر المتفجرة".
ولفتت إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعم شريكها جمعية الهلال الأحمر العراقي من خلال بناء القدرات ومساعدتها على تحديد أولويات أنشطتها وتخطيطها وتكييفها، وكذلك المشاركة في جمع البيانات من أجل تقديم المعلومات الحيوية للجهات الفاعلة في المجالات المتعلقة بالألغام".
وشددت المتحدثة على أن "المخاطر لا تزال قائمة في الأماكن التي يعود إليها المدنيون ويحاولون إعادة بناء حياتهم فيها بعد النزاع حتى يتم تطهيرها، ويمكن أن يؤدي وجود هذه المخاطر المتفجرة إلى القتل والإصابة دون تمييز، إضافة إلى تعطيل الحياة، وكذلك إعاقة إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية المدمرة سابقاً، بسبب وجود هذه الذخائر في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وما إلى ذلك، بالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة عودة النازحين داخلياً".
ونوهت بأن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم الدعم للدفاع المدني العراقي من خلال التبرع بمعدات الحماية الشخصية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ففي عام 2022 تم التبرع بـ15 بوصلة لوحدة الدفاع المدني في نينوى وكركوك، وكذلك توفير أجهزة الكشف عن المعادن والمواد الواقية للأفراد المشاركين في إزالة الذخائر المتفجرة. إضافة إلى القيام بمسوحات في المناطق التي تشهد تلوثاً بالألغام والمخلفات الحربية بالتعاون مع قسم معالجة القنابل غير المنفلقة وبالتنسيق المباشر مع دائرة شؤون الألغام، وذلك من أجل ضمان عودة آمنة وكريمة للعائدين مثل قرية قرغول ضمن محافظة صلاح الدين".
وذكرت عدنان، أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم المساعدة للضحايا من خلال الإحالات الطبية وكذلك الدعم الاجتماعي والاقتصادي بمختلف أنواعه، كما توفر الدعم النفسي للناجين وعائلاتهم للتخفيف من أعراض التوتر والحزن ولزيادة الدعم الأسري للناجين، وكذلك تقدم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية من خلال دعم عدد من مراكز إعادة التأهيل البدني، ففي عام 2022 استفاد أكثر من 15 ألف شخص من ذوي الإعاقة من خدمات إعادة التأهيل البدني التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عموم العراق". وأكدت أن "اللجنة دعمت في أوائل عام 2023، دائرة شؤون الألغام في إطلاق المعيار الوطني لمساعدة الضحايا من أجل تعزيز الدعم المتعلق بالحاجات والحقوق".
في هذا الشأن، أكد الباحث في مجال حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن "آلاف العراقيين دفعوا حياتهم وأطرافهم بسبب الألغام الأرضية". وقال الغراوي، "منذ فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المعروفة عموماً باسم اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، في عام 1997، صدق 156 بلداً على المعاهدة أو انضم إليها. وتم تدمير ما يزيد على 41 مليون لغم من مخزونات الألغام المضادة للأفراد، وتوقف من حيث الجوهر إنتاج تلك الألغام وبيعها ونقلها. وصادف في الأول من مارس (آذار) 2009 الذكرى السنوية الـ10 لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وعقد المؤتمر الاستعراضي الثاني للاتفاقية في وقت لاحق عام 2009 في كارتاخينا بكولومبيا".
وتابع الغراوي أن "الألغام والمخلفات الحربية تغطي مساحات كبيرة في العراق التي باتت مدفونة في مزارع وعلى الطرق، وعلى أثرها صنف العراق من قبل الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية باعتباره أكثر دول العالم تلوثاً بالذخائر والألغام، وتبقى المخلفات الحربية المتفجرة، والعبوات الناسفة واحدة من أهم الأسباب وراء قتل الأطفال والتسبب في إعاقات لهم في العراق".
وزاد أن "عدد ضحايا الألغام الأرضية في العراق بلغ أكثر من 30 ألفاً، ووجودها وعدم رفعها حتى الآن يمثل خطراً محدقاً يهدد الآلاف، إضافة إلى أن وجودها يعوق عمليات إعادة النازحين وإعمار المناطق وزراعة الأراضي وازدياد نسبة التلوث بسبب الألغام والمخلفات الحربية".
وطالب الغراوي "الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإطلاق حملة شاملة لتقديم المساعدة الفنية في تحديد خرائط الألغام الأرضية ورفعها وتفجيرها في أماكن آمنة ودعوة الحكومة إلى تقديم مساعدات وتعويضات لضحايا الألغام الأرضية".
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانوسكي، إن بلادها أزالت أكثر من 8500 عبوة متفجرة من العراق. وأشارت رومانوسكي في تغريدة لها إلى أن ذلك "يمنحنا فرصة للتفكير في التحديات والعمل المتبقي في مجال إزالة الألغام الأرضية والذخائر".
وأشارت رومانوسكي إلى أنه "منذ عام 2019، أزالت الولايات المتحدة أكثر من 8500 عبوة متفجرة من أكثر من 29 مليون متر مربع في جميع أنحاء العراق".
في السياق، أكد الباحث السياسي علي البيدر، أن "العراق أكثر دولة تعاني الألغام الأرضية، فهناك مئات الكيلومترات لا تزال أراضي محرمة بسبب وجود ألغام فيها". وأضاف "حتى الآن لم تهتم الحكومة بهذه الأزمة وعلينا التركيز عليها وهناك مشاريع فساد رافقت عملية إزالة تلك الأرقام التي صارت تمثل آلة لموت العراقيين"، مؤكداً أن "التعاطي مع ملف البيئة ضعيف للغاية بشكل عام والألغام على وجه الخصوص".
ولفت إلى مستوى توعية المجتمع "فدور مؤسسات الدولة ضعيف للغاية واكتراث المواطن بخطورة ذلك أضعف".
وبحسب البيدر، "لا تزال هناك ألغام غير منفلقة منذ الحرب العراقية- الإيرانية والحروب التي تلتها أي إن الموضوع أكبر من إمكانية البلاد فنياً وإدارياً وخبرة".
لكن الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة أشار إلى أن "العراق شكل لسنوات طويلة منطقة حروب وأراضيه ملوثة بملايين قطع الألغام التي ما زالت تحصد أرواح الأبرياء في كل جزء منه أو تحدث تشوهات فظيعة في أجساد من يبقى على قيد الحياة".
وأقر لفتة بأن "مجال التوعية من هذا الخطر المميت يحتاج إلى جهود كبيرة أولاً لتنظيف الأراضي العراقية من الألغام بدءاً من المناطق القريبة من المدن والطرق والمناطق الزراعية المأهولة بالسكان والمناطق الحدودية. وهذه الجهود تحتاج لأن يستعين العراق بخبرات دول ومنظمات كبيرة خصوصاً الأمم المتحدة لتسريع تنظيف الأراضي العراقية من الألغام وعدم الاعتماد على الجهد الوطني فقط ومن ثم الاعتناء بضحايا الألغام خصوصاً المصابين بتشوهات ودمجهم في المجتمع.
ودعا لفتة إلى تكثيف الحملات حول مخاطر الحروب والاستخدام العبثي للألغام والمتفجرات من أجل زيادة وعي الناس بمخاطر الحروب وما تسببه من تأثيرات تمتد لعشرات السنين.
