قضت المحكمة العسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، بالسجن ضد قائد شرطة مدينة جابهار بالمحافظة، بعد إدانته باغتصاب فتاة من القومية البلوشية، وتسببت هذه الحادثة باحتجاجات وقتلى وجرحى.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "المحكمة العسكرية في سيستان وبلوشستان حكمت بالسجن 15 شهرًا والفصل من الخدمات الحكومية والعامة ضد قائد شرطة مدينة جابهار العقيد إبراهيم كوجك زايي".
ولم تذكر الوكالة التهمة الموجهة إلى العقيد إبراهيم كوجك زايي، لكن تقارير لوسائل إعلام رسمية إيرانية أكدت في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه متهم "باغتصاب" فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عامًا.
لكن الوكالة أكدت أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية "نهائي وملزم" ضد قائد شرطة مدينة جابهار العقيد إبراهيم كوجك زايي.
وجاء في الحكم الصادر أنه "حُكم عليه بالسجن 15 شهرًا لارتكابه جريمة خلق جو من التشكيك في قوة الشرطة، والسجن 15 شهرًا لإعداد محاضر كاذبة، والسجن 15 شهرًا لإلغاء الأوامر والتهديدات، كما حُكم عليه بالفصل من الخدمة الحكومية والعامة".
وأول من كشف هذه الجريمة لقائد شرطة جابهار، هو مولوي عبدالغفار نقشبندي، إمام صلاة الجمعة في مدينة راسك البلوشية، في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي.
وانتقد نقشبندي "الصمت القاتل" للسلطات الإيرانية فيما يتعلق بهذا "الاغتصاب"، مطالبا القضاء بـ"معاقبة هذا المجرم الفاسد علانية".
وبعد نشر هذا البيان، تم استدعاء نقشبندي إلى المحكمة الخاصة لرجال الدين في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وبعد ذلك أفرج عنه.
وبعد ذلك تواصلت الاحتجاجات في مدن سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية، وخرجت احتجاجات في زاهدان مركز المدينة بعد صلاة الجمعة في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
وقمعت السلطات الإيرانية المتظاهرين وفتحت النار بشكل عشوائي عليهم، ما أسفر عن مقتل 100 من المتظاهرين وإصابة أكثر من 300 وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.
واضطر المرشد الإيراني علي خامنئي في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى إرسال ممثل له إلى محافظة سيستان وبلوشستان لتهدئة الأوضاع، لكن الاحتجاجات استمرت.
وتزامن نشر خبر اغتصاب فتاة بلوشية مع الأيام الأولى للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في إيران التي لقيت مصرعها على أيدي شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بالحجاب.
وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية "إبراهيم كوجك زايي" في قائمة العقوبات الأمريكية بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
