يسعى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إلى السفر إلى إيران وسط تصاعد الخلاف بعد إدخال طهران تعديلا جوهريا على الربط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في برنامجها النووي.
وقال غروسي متحدثا بمعهد "تشاتام هاوس" في لندن إنه سيحتاج إلى الذهاب إلى طهران في القريب العاجل لاستعادة قدرة مفتشيه على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".
وقال غروسي إنه ما كان ينبغي لإيران أن تجري تغييرات أحادية الجانب مؤخرا في محطة "فوردو" النووية، الأمر الذي سيتطلب مزيدا من عمليات التفتيش.
وخلال عملية تفتيش غير معلنة في محطة "فوردو" يوم 21 يناير، اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "سلسلتي طرد مركزي من طراز آي آر-6... مترابطتان بطريقة تختلف اختلافا جوهريا عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة"، بحسب تقرير سري اطلعت عليه، وكالة فرانس برس.
وأضاف التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء أنه منذ أواخر العام الماضي، تم استخدام سلسلتي الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.
وأضاف غروسي: "كان هناك تعديلا يجب الإبلاغ عنه. لا يمكن العودة وتصحيح هذا الخطأ. المنشأة الآن لديها قدرات جديدة لذلك علينا أن نجري مزيدا من الفحص".
تشير تعليقات غروسي إلى أنه لم يقتنع بالتفسير الإيراني بأن التغييرات في المحطة النووية كانت بسبب خطأ بشري وتم تصحيحها، وفق الصحيفة البريطانية.
وبعد أن أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش في فوردو، "أبلغت إيران الوكالة في وقت لاحق أنها أجرت هذا التغيير في 16 يناير".
ولم تحدد الوكالة نوع التغييرات التي تم إجراؤها على الترابط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي.
وقال غروسي إن رفض الإيرانيين مؤخرا دخول مفتشي الوكالة الدولية يعني "أنه سيكون من الصعب للغاية استعادة الصورة الكاملة لما لدينا في الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالبنية التحتية النووية".
وأضاف أن السلطات الإيرانية "بدأت تدريجيا في حجب رؤية الوكالة في عدد من الأشياء، وهي مهمة جدا. هذه هي الفجوة التي تقلقني في هذا الوقت على اعتبار أننا نفقد الرؤية في وقت يستمر فيه البرنامج النووي بالعمل".
وتابع: "لهذا السبب أنا بحاجة للذهاب إلى طهران. نحن بحاجة إلى التحدث (مع الإيرانيين) قريبا".
وتلاشت جهود استعادة الاتفاق النووي الإيراني المبم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود في العام الماضي.
ويحد الاتفاق واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة" من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية تسمح لها بتطوير السلاح النووي مقابل رفع جزء كبير من العقوبات عنها.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
