كشف القيادي في الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون، علي الفتلاوي، تطورات مبادرة الإطار التنسيقي لحل الأزمة السياسية، فيما طرح مستقلون مبادرة أخرى لذات الهدف.
وكان الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف العزم قد أكدوا على "المضي في طرح (خارطة طريق) تسعى لإحداث انفراجة في العملية السياسية والانتقال إلى الخطوات العملية لتشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي".
وقال الفتلاوي، في حديث لموقع"ألترا عراق" المحلية، إن "مبادرة الإطار التنسيقي تلقت ردودًا إيجابية من مختلف الأقطاب السياسية"، مبينًا أن المبادرة تم إيصالها لجميع الأحزاب بما فيها الجهات في التحالف الثلاثي".
وأشار إلى أن "جميع القوى السياسية ردت على المبادرة برؤيتها وشروطها وطلباتها التي تمثل أهدافها"، موضحًا أن "الكتلة الصدرية لم ترد على المبادرة رغم تسليمها لمكتب الهيئة السياسية للكتلة الصدرية في بغداد".
وكان زعيم التيار الصدري قد طلب في بيانه الأخير من قوى الإطار التنسيقي أن يحاولوا تشكيل الحكومة من دون الصدر وحلفائه، ومنحهم أربعين يومًا، وهو ما رفضته قوى الإطار التي تعاني من نقص عددي في مقاعد النواب المساندين.
وقال الإطار إنه "غير معني مطلقًا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس، ويسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى بعيدًا عن التفرد أو الإقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها".
ولفت عضو دولة القانون علي الفتلاوي إلى أن "تفاهمات وفقًا للمبادرة حصلت حتى عدد كبير من النواب المستقلين".
النواب المستقلون بدورهم طرحوا مبادرة لحل أزمة رئاسة الجمهورية وبالتالي تأخر تشكيل الحكومة.
وكشفت حركة امتداد، يوم الخميس الماضي 14 نيسان/أبريل 2022، عن إطلاق مبادرة لتشكيل الكتلة الأكبر من المستقلين والكتل النيابية.
بدورها، أكدت النائب عن حركة امتداد، نيسان زاير، سعي الحركة لتشكيل كتلة أكبر من المستقلين يكون لها صوت في مجلس النواب.
وقالت زاير إن "امتداد تجري تحركات جدية وواسعة للتحاور مع جميع النواب المستقلين من أجل الانضمام لكتلة كبيرة يكون لها قرار واحد وتوجهات تخدم الشارع ومطالب الناس وتراعي المصلحة العامة"، مشيرة إلى أن "موقف حركة امتداد واضح من الأزمة السياسية وهي مع حضور الجلسات البرلمانية لخدمة الصالح العام وممارسة الدور التشريعي على أكمل وجه".
وبينت، أن "حركة امتداد سيكون لها مؤتمر كبير خلال اليومين المقبلين تعلن فيها عن خطتها واتجاهاتها بما يخص تشكيل الكتلة الأكبر من المستقلين"، مبينة أن "هناك تفاعلًا حصل مع طرح الحركة خلال الأيام الماضية".
أما عن تسلم حركة امتداد لأية ورقة تمثل مبادرة الإطار التنسيقي، أشارت النائبة إلى "عدم وصول أي شيء لقيادة الحركة ولا يوجد أي تواصل من هذا القبيل".
ودعت الحركة في وقت سابق إلى "حراك جماهيري سلمي للضغط على المنظومة السياسية لتعود إلى جادة الصواب وتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة"، مشيرة إلى أن "الشباب الذين أسقطوا حكومة وغيروا قانون الانتخابات وخاضوا انتخابات مبكرة قادرون على أن يعيدوا الكرة ثانيةً مع من ظنوا أنهم فوق الدستور وفوق القانون".
من جانبه، اعتبر النائب المستقل، أمير المعموري، طرح أي مبادرات سياسية من الإطار التنسيقي أو جهات أخرى يجب أن يكون بشكل واضح وصريح.
وقال المعموري، إن "الوضع السياسي اليوم تسوده الكثير من الضبابية والتخبط في المبادرات التي لا تهدف لشيء"، مشيرًا إلى "ضرورة وضع خطوط واضحة للسير عليها بالعملية السياسية المقبلة".
وأشار إلى أن "النواب المستقلين لا يهتمون للانتماءات السياسية بقدر قيمة الأهداف التي تطرحها مختلف الجهات ومدى الاتفاق أو الاختلاف معها لتحقيق مشروع بناء الدولة الصحيحة"، موضحًا أن "موقف المستقلين من حل مجلس النواب ربما يكون الموافقة والذهاب معه بحال عدم تحقق ما يخدم المرحلة والتغيير المنشود من هذه الدورة النيابية واستمرار المعرقلات لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".
وأكد المعموري، أن "انتخابات تشرين جاءت كي تحقق تغييرًا سياسيًا وتفرز قوى نيابية تمثل الشارع وتحقق مشروع الدولة الحقيقي والوطني"، مشيرًا إلى أن "عدم تحقق ذلك يدفع بقوة للذهاب لحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات لتصحيح المسار من جديد".
وشدد على أنه "يؤيد تشكيل كتلة أكبر للمستقلين في مجلس النواب ليتم التحرك وفقًا لما يريده الشارع من مطالب حقة ونقد بناء لعمل الدولة وتشريع القوانين التي تخدم الجميع"، مؤكدا أن "القناعات يمكن تغيرها في حال حصول تطورات تؤدي لحلحلة الأزمة السياسية وتسهيل المضي بالاستحقاقات الدستورية لكونها تعطلت كثيرًا".
ورجح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، انفراجة سياسية قريبة عبر "شراكة حقيقية وتوافق" بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي.
لكن الكتلة الصدرية كانت قد أعلنت ، في 11 نيسان/أبريل 2022، التزام الصمت إزاء الحراك الذي يخوضه الإطار التنسيقي في محاولة لإقناع الأطراف السياسية بمبادرة تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ضمن المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، مناف الموسوي، المقرب من أجواء التيار الصدري، قال إن "الإطار التنسيقي أمام فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة منحها له زعيم التيار مقتدى الصدر"، مشيرًا إلى أن "تضييعها سيجعل ذهابه للمعارضة هو الحل الوحيد المتوفر".
وبين الموسوي، أن "المبادرة الجديدة للإطار التنسيقي والتي سلم نسخة منها للهيئة السياسية للتيار لا تحتوي شيئًا جديدًا يستوجب الإجابة عليه، حيث أن الطروحات ذاتها تطالب بضرورة التوافق لتشكيل الحكومة، والاتفاق على رئيس وزراء يرشحه التيار الصدري، وتشكيل الكتلة الأكبر".
وأشار إلى أن "كل ما في مبادرة الإطار مرفوض سابقًا من قبل زعيم التيار الصدري، وبالتالي فهي مرفوضة مجددًا"، مؤكدًا أن "موقف التحالف الثلاثي واضح وهو ملتزم بالمهلة المقدمة للإطار التنسيقي من أجل منحه الفرصة لتشكيل الحكومة".
واكد الموسوي، أن "خيارات التحالف الثلاثي بعد انتهاء المهلة ستكون مكثفة لتشكيل الحكومة باستقطاب عدد كافٍ من النواب المستقلين وإبرام اتفاقات مع كتل سياسية ممكن انضمامها للتحالف الثلاثي"، مشيرًا إلى أن "ما يحتاجه التحالف الثلاثي لتمرير جلسة رئيس الجمهورية هو سهل مقارنة بالصعوبة التي تواجه الإطار التنسيقي بامتلاكه 126 نائبًا فقط أو ما يقارب ذلك".
وفيما يؤكد الموسوي فشل "المراهنة على تفكك التحالف الثلاثي"، كونه "قويًا ولديه تفاهمات كبيرة ومشروع وطني لا يمكن التخلي عنه"، يتحدث عن سيناريوهات عدّة قد يذهب إليها التحالف بعد انتهاء مهلة الأربعين.
أحد السيناريوهات بحسب الموسوي هو "الذهاب نحو المحكمة الاتحادية لتفسير بقاء رئيس الجمهورية مع انتهاء المدد الدستورية"، وكذلك "إمكانية رفع دعوى قضائية ضد النواب المتغيبين وصدور حكم من المحكمة الاتحادية بشأن هذا التعطيل المتعمد لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والواجبات القانونية لنواب يتغيبون عن الجلسات".
في الشطر الشمالي من التحالف الثلاثي، لا تصدر آراء أو تصريحات متجاوبة مع مبادرة الإطار التنسيقي، وتحديدًا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
القيادي في الحزب شوان طه قال إن "حزبه غير معني بأي مبادرة يتم طرحها من قبل الإطار التنسيقي، وهو متمسك بمواقفه الثابتة ضمن التحالف الثلاثي.
وبيّن طه، أن "الديمقراطي لم يتسلم أي ورقة مبادرة من الإطار لحل الأزمة السياسية"، مشيرًا إلى أن "لا تنازل إطلاقًا عن استحقاقات الديمقراطي برئاسة الجمهورية ومناصبه في الحكومة الاتحادية تحت أي ظرف كان".
وأكد أن "أي حديث عن اختلال الأوضاع في الإقليم نتيجة تمسك الحزب الديمقراطي باستحقاق رئاسة الجمهورية لا يمكن حصوله والحديث عنه بعيد عن التفاهمات التاريخية بين الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني كمصير واحد بعيدًا عن المناصب وتقاسم الاستحقاقات السياسية"، مبينًا أن "حزبه ملتزم كليًا بمواقف التحالف الثلاثي ويدعم مشروع حكومة الأغلبية الوطنية لبناء عملية سياسية قوية للمرحلة المقبلة".
