في خطوة ليست بعيدة عن استمرار مساعي الحكومة التركية دفع القضاء في البلاد لحظر الحزب الموالي للكورد، تمّ تقديم 23 ملف رفع حصانة في البرلمان التركي تخصّ 18 نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي.
ومن بين البرلمانيين الذين يهدف التحالف الحاكم لإلغاء حصانتهم تمهيداً لمُحاكمتهم بتهم جاهزة تتصل بعلاقات مزعومة مع منظمة حزب العمال الكوردستاني، نائب حزب الشعوب الديموقراطي عن ديار بكر جنوب شرقي تركيا معقل الأكراد، نائب سيرت صادق تاش، النائب نجدت إبيكيوز، نائب فان معزيز أورهان إيشيك، نواب ديار بكر، سيمرا غوزيل، إمام تاششير، نواب آغري، عبد الله كوتشمير، بيردان أوزتورك، ديار أوشيك مراد تشيبني، نائب تونجلي أليكان أونلو، نائب سيرت ميرال دانيش بيشتاش، نائب إيجدير حبيب مفقود، نائب شانلي أورفا، نائب ماردين إبرو غوناي، النائب فيليكناس أوكا، نائب شرناق نوران إيمير.
وتمّ إحالة التقارير الرئاسية التي أرسلت إلى البرلمان لرفع الحصانات البرلمانية إلى اللجنة المشتركة للعدالة الدستورية.
وتصاعدت الدعوات مؤخرا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للكورد، بما في ذلك من قبل زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، وهو حليف رئيسي للحكومة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وينظر القضاء التركي بعد نحو شهر في دعوى إغلاق الحزب، بعد تأجيلها عدّة مرّات.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بدعم حزب العمال الكوردستاني المحظور والعمل لصالحه، وهو جماعة مسلحة في حالة حرب مع تركيا منذ ما يقرب من أربعة عقود.
والعام الماضي، جرّد البرلمان التركي النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من عضويته البرلمانية، بعد أسابيع من إقرار محكمة بإدانته بنشر دعاية إرهابية.
ولرفع الحصانة القانونية عن أحد النوّاب، يجب على المدعين العامين تقديم ملخص الإجراءات إلى البرلمان، الذي يُصوّت بعدها على ما إذا كان سيتم رفع الحصانة أم لا، مما يتيح مواصلة التحقيق وفتح الإجراءات القانونية.
وفي العام 2021، قدّمت السلطات التركية للبرلمان تقريراً حول إجراءات تدعو إلى رفع الحصانة البرلمانية عن 23 نائبا من المعارضة، من بينهم 17 من نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد، بما في ذلك الرئيس المشارك للحزب.
وضمّت القائمة أيضاً عضوين من حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وعضوين من الحزب الصالح يمين الوسط، وعضوين مستقلين.
ومن بين أعضاء البرلمان البارزين الذين واجهوا إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهم، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ميثات سانكار والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري سيلين سايك بوك.
كما سبق أن قدّمت وزارة الداخلية التركية طلبات لرفع الحصانات البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب، بما في ذلك الرئيس المشارك بيرفين بولدان، وذلك بسبب دورهم المزعوم في سلسلة من احتجاجات الشوارع في عام 2014، والتي يطلق عليها اسم احتجاجات كوباني، للتحذير من اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية داعش لمدينة كوباني "عين العرب" السورية.
