أرقام التضخم الصادرة عن معهد الإحصاء التركي تعكس "خيانة الأمانة" من قبل أردوغان ورجاله الاقتصاديين، هذه قناعة صارت تترسخ لدى الاقتصاديين والمراقبين المختصين.
يقول ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز، إن أرقام التضخم الأخيرة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي كانت مثالًا آخر على عدم الأمانة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و "حاشيته من الرجال المؤيدين".
غرد هانكي قائلا أنه قاس بدقة التضخم السنوي في تركيا عند 108.75 في المائة، بينما أفاد معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم الرسمي للبلاد بلغ 48.69 في المائة في يناير.
"ارقام معهد الإحصاء التركي هي مجرد خداع يومي لا أكثر من الرئيس أردوغان والحكومة الخاضعة له، غرد هانكي.
وقال الأستاذ أيضًا في تغريدة أخرى نُشرت لاحقًا إن 56 إضرابًا عماليًا على الأقل قد حدث في تركيا الشهر الماضي، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى تدمير القوة الشرائية للعمال.
وأضاف هانكي، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في تركيا يبلغ ضعف الرقم الرسمي على الأقل، "يمكن للأتراك أن يشكروا شركة آر تي إي [أردوغان] على ضريبة التضخم".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر المعهد الإحصائي الدولي والرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية بيانًا مكتوبًا مشتركًا عبروا فيه عن "مخاوفهم العميقة" بشأن إقالة رئيس معهد الإحصاء التركي السابق سايت إردال دينجر في مرسوم نُشر في 29 يناير بعد أصدرت المؤسسة بيانات تظهر أن معدل التضخم في العام الماضي بلغ أعلى مستوى له في 19 عامًا عند 36.1 في المائة.
وقالوا: "هناك مخاوف متكررة بشأن شفافية إجراءات التعيين والفصل داخل تركستات، بما في ذلك منصب رئيسها، مما يقوض بشكل كبير مصداقية المؤسسة".
وأكدت الرابطة الدولية للإحصاءات على أنه يتعين عليهم تحديد موقف واضح ضد ما "اعتبروه تدخلاً سياسيًا في إنتاج الإحصاءات الرسمية"، وأضافوا أنهم توقعوا أن تؤكد السلطات التركية أن معهد الإحصاء التركي قادر على تقديم إحصائيات موضوعية تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية. المعايير.
كان دينجر آخر حلقة في سلسلة من عمليات الإقالة الاقتصادية من قبل أردوغان، الذي حل محل رئيس معهد الإحصاء التركي أربع مرات منذ أبريل 2019، مما أدى إلى مزاعم بأنه لم يكن سعيدًا بأرقام معهد الإحصاء التركي عندما كانت أعلى من توقعاته.
يتلقى معهد الإحصاء التركي انتقادات متزايدة من أحزاب المعارضة والمشككين الحكوميين، وكذلك المنظمات الدولية، لعدم نشر أرقام دقيقة للإحصاءات المهمة مثل التضخم والبطالة، وبدلاً من ذلك يقدم إحصاءات لا تعكس واقع السوق. المعهد متهم بالتلاعب بالأرقام لإخفاء حجم التدهور الاقتصادي في البلاد.
على مدى السنوات العديدة الماضية، عانت تركيا من التراجع في اقتصادها، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلاً عن سجل حقوق الإنسان السيئ.
يتعرض أردوغان لانتقادات بسبب سوء إدارة الاقتصاد وإفراغ خزائن الدولة وإقامة حكم الرجل الواحد في بلد يتم فيه قمع المعارضة وسجن المعارضين بتهم سياسية الدوافع.
لا أحد يستطيع التكهن لماذا ربط وزير المالية التركي نور الدين النبطي إمكانية حل مشكلة التضخم المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي بالتزامن مع انتخابات 2023.
كرر الوزير المالية التركي وجهة النظر القائلة بأن التضخم السنوي في تركيا سينخفض إلى خانة الآحاد بحلول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.
جاءت تصريحات النبطي بعد يومين من قوله إن التضخم سيبلغ ذروته في يناير قبل أشهر مما كان متوقعا وسيبدأ في الانخفاض من مايو قبل أن يصل إلى خانة الآحاد بحلول يونيو 2023.
الوزير التركي لا يمكنه التغاضي أيضا عن حقيقة ان مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى أعلى مستوى له في 19 عامًا عند 36.1٪ في ديسمبر، وهي أعلى قراءة سنوية منذ سبتمبر 2002، مدفوعة بتدهور قيمة الليرة التركية العام الماضي.
وفي حديثه إلى رؤساء المنظمات غير الحكومية في إسطنبول، قال النبطي إن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي التضخم المرتفع، بزعمه ان هنالك استقرار نسبي في سعر صرف الليرة.
وقال النبطي "بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات، العام المقبل بتضخم من رقم واحد".
يرى العديد من المراقبين ان ربط الوزير التركي إزالة التضخم بالانتخابات ما هي الا دعاية لأردوغان وحزبه اللذان اغرقا تركيا في الغلاء والتضخم.
وقال عن التضخم: "سنختبر الامر، ونرى التغيير بعد الربع الأول من عام 2022".
هذا مثال على السياسات الحكومية المتخبطة والتي من علاماتها كثرة اقالة المسؤولين الذين يديرون الملف الاقتصادي حتى صار الاقتصاد التركي حقل تجارب وصار التستر على الحقيقة واحدة من سياسات الحزب الحاكم.
