فيليب كوالسكي
كان عام 2020 صعبًا بشكل خاص على الکورد في تركيا الواقعين تحت الحصار. يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية سجن النشطاء الکورد وقلب الإرادة الديمقراطية للناخبين الکورد بوتيرة مقلقة، ووضع مستقبل التطلعات السياسية والثقافية الكوردية في موقف صعب.
ومع استمرار جائحة كورونا في تدمير البلاد، استغل أردوغان وحلفاؤه الأزمة لمطاردة الکورد، وإزالة رؤساء البلديات المنتخبين وحظر العروض العامة للثقافة واللغة الكوردية.
إن القيود التي تفرضها تركيا وتجاهلها للأقلية الكوردية، التي تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي سكان تركيا، ليست جديدة. وعلى الرغم من أن أردوغان خفف بعض قوانين تركيا الممنهجة المعادية للكورد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أنه عاد لاحقًا للتراجع عن العديد من إصلاحاته في محاولة لتلبية احتياجات حزب الحركة القومية المتطرف، وهو الحزب الذي ينتمي إلى الائتلاف الحاكم.
أصبحت هذه الديناميكية واضحة بشكل خاص في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، والذي أدى إلى تكثيف عمليات أنقرة ضد الکورد في الداخل والخارج. قلصت الحكومة من انتشار اللغة والأدب والثقافة الكوردية بناء على اتهامات ملفقة منذ ذلك الحين. وكان العام الماضي صعباً بشكل خاص على كورد تركيا. حيث من بين 65 رئيس بلدية تم انتخابهم في الانتخابات المحلية العام الماضي لحزب الشعب الديمقراطي الذي يقوده الکورد، أجبرت أنقرة 59 عمدة على الانسحاب أو اعتقلتهم، واستبدلتهم بنواب مخلصين لحزب العدالة والتنمية.
وقد ساعدت حملة القمع الواسعة النطاق على حزب الشعوب الديمقراطي، رئيسه المشارك، ميتات سنكار، على إثارة القلق من أن الحكومة ستضغط على المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب السياسي بالكامل.
يهدف أردوغان في نهاية المطاف إلى مساواة حزب الشعوب الديمقراطي بحزب العمال الكوردستاني، وهي جماعة كوردية متشددة تشن نزاعًا مسلحًا مع الدولة التركية منذ ما يقرب من 40 عامًا. والآن يواجه حزب الشعوب الديمقراطي وقادته وأعضائه وأنصاره خطر الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وفي سبتمبر، اعتقلت الشرطة 82 شخصية منتسبة لحزب الشعوب الديمقراطي بتهمة كاذبة تتمثل في تلقي أوامر من حزب العمال الكوردستاني بـ "التحريض على التمرد" خلال احتجاجات كوباني في أكتوبر 2014، والتي قتلت خلالها قوات الأمن 31 متظاهراً كوردياً.
وفي هذه الأثناء، في حكاري، ألقت الشرطة القبض على ليلى جوفين، النائبة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد الشخصيات الأكثر شعبية، ووجهت إليها تهم مشكوك فيها بمساعدة الأعمال الإرهابية لحزب العمال الكوردستاني.
وتعد اعتقالات الحكومة جزءاً من الشبكة الواسعة التي يلقيها حزب العدالة والتنمية في معركته ضد الحكومات المحلية وحكومات الولايات التي لها صلات بحزب الشعوب الديمقراطي - وتظهر اتهامات الارتباط بحزب العمال الكوردستاني أن أردوغان يضخم جهوده لتصوير حزب الشعوب الديمقراطي على أنه مطابق لحزب العمال الكوردستاني.
وصلت رغبة أردوغان في سحق التطلعات السياسية الكوردية أيضًا إلى المجال الثقافي. ففي الآونة الأخيرة، أوقف حاكم منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول إنتاج مسرحية باللغة الكوردية في إسطنبول على أساس أن محتواها من شأنه "أن يخل بالنظام العام".
هذا يعتبر واحداً من العديد من الأمثلة على استخدام الحكومة لقوانين عفا عليها الزمن لقمع الحقوق المدنية الأساسية للكورد. كما أن الضغط المتصاعد يجبر سكان المناطق ذات الغالبية الكوردية مثل ديار بكر على إنشاء فصول سرية لتعليم اللغة الكوردية لتجنب الأعمال الانتقامية من الحكومة.
ويتعرض التعليم العالي للهجوم، حيث منع مجلس التعليم العالي التركي الطلاب من كتابة أطروحاتهم باللغة الكوردية. كما تراجعت جامعة دجلة في ديار بكر عن استخدامها للغة الكوردية كوسيلة للتعليم، وأصرت الجامعة على أنها لم تقدم دورات تدرس باللغة الكوردية، على الرغم من ادعاء الأكاديمي السابق سليم تيمو بأن أنقرة غيرت لغة التدريس من الكوردية إلى اللغة التركية.
كذلك لم تحقق وسائل الإعلام الكوردية، مثل وسائل الإعلام الأخرى التي تنتقد أردوغان، نجاحاً في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. واعتبارًا من 6 أكتوبر، تم حظر موقع "رووداو" الإخباري الشهير ومقره كوردستان العراق من العمل في تركيا نتيجة قانون وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل الذي تم تمريره، مما زاد من خنق المنصات التي تنتقد الحكومة.
تفرض أنقرة أيضًا رقابة شديدة على الكتب باللغة الكوردية أو التي تتحدث عن التاريخ الكوردي. وفي عام 2018، حظرت المحاكم التركية توزيع وبيع تسعة كتب كوردية تفصّل تاريخ الکورد ونضالاتهم على أساس أنهم كانوا ينشرون "دعايا إرهابية".
لا تترك إجراءات أردوغان الصارمة المعادية للكورد مجالًا للشك في أن رفع القيود عن الثقافة أو السياسة الكوردية التي فرضها في وقت سابق من فترة حكمه كان مجرد خدعة سياسية.
إن تحالفه مع حزب الحركة القومية والاعتماد شبه الكامل لنظرته المعادية للكورد يكشف حدود الحقوق السياسية والثقافية للكورد في تركيا التي يحكمها حزب العدالة والتنمية. وعلى الرغم من أن الأقلية الكوردية في تركيا تطمح إلى التمتع بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون الأتراك الآخرون، فإن القمع المنهجي الذي تمارسه حكومة أردوغان لأبسط مطالبهم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع الكوردي.
هذا المقال بالتشارك بين فيليب كوالسكي وأوموت كان فيدان
