بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

الخزانة الأميركية تعاقب شركتين تدعمان إيران

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين
AvaToday caption
النظام الإيراني يستخدم شركة ماهان إير كأداة لنشر أجندته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، بما يشمل النظامين الفاسدين في سوريا وفنزويلا
posted onAugust 20, 2020
noبۆچوون

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على شركتين بتهمة تقديم الدعم والخدمات اللوجيستية لشركة ماهان اير الإيرانية المدرجة في القائمة السوداء الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركتي بارثيا كارجو لخدمات الشحن ودلتا بارتس سابلاي إف زد سي وفرتا قطع غيار وخدمات لوجيستية رئيسية لشركة «ماهان إير» المدرجة على القائمة السوداء الأميركية بسبب صلاتها الوثيقة مع جهاز «الحرس الثوري» المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأدرجت الخزانة المواطن الإيراني، أمين مهداوي الذي يمتلك شركة بارثيا للشحن على قائمة العقوبات.

وتجمد الإجراءات المتخذة أي أصول للمستهدفين بالعقوبات في الولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين عموما التعامل معهم.

وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان إن «النظام الإيراني يستخدم شركة ماهان إير كأداة لنشر أجندته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، بما يشمل النظامين الفاسدين في سوريا وفنزويلا، وأيضا الجماعات الإرهابية في أرجاء الشرق الأوسط». وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات بحق من يدعمون هذه الشركة».

وقالت وزارة الخزانة إن الخدمات التي قدمتها الشركتان، اللتان أُدرجتا على القائمة السوداء الأربعاء، تسمح لماهان إير بالاحتفاظ بأسطولها من الطائرات المصنَّعة في الغرب.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الشركتين «قدمتا خدمات تسمح بدعم أجندة النظام الإيراني التي تشمل نقل الإرهابيين والأسلحة إلى سوريا ونقل التقنيين الإيرانيين والمعدات التقنية إلى فنزويلا لدعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي». وأشار مسؤولو الوزارة إلى «قيام شركة ماهان إير بنقل عناصر من الحرس الثوري وفيلق القدس وأسلحة ومعدات إلى جماعات إرهابية مثل (حزب الله) وإلى النظام الإيراني بما ساهم في فظائع النظام وتشريد المدنيين».

وقد أدرجت الولايات المتحدة شركة ماهان إير على قائمة العقوبات في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وحذرت وزارة الخزانة مجتمع الطيران الدولي من مخاطر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يتعاملون مع شركة ماهان إير، وطالبت بالإبلاغ عن أي تعاملات تجارية أو اتفاقات نقل وعقود تزيد بالوقود.