طالب رئيس السلطة القضائية في إيران الاثنين المسؤولين الحكوميين بعدم اتهام المؤسسات الحكومية النافذة بالقيام بعمليات تبييض أموال واسعة، في خطوة أشار إلى أنّها قد يساء استخدامها من قبل العدو.
وجاء هذا الانتقاد بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني محـمد جواد ظريف إلى وكالة أنباء "خبر أونلاين" الأسبوع الماضي والتي قال فيها إنّ "تبييض الأموال حقيقة في بلادنا والكثير من الناس يستفيدون منها".
وقال ظريف إن "آلاف المليارات" من التومنات يجري تبييضها من قبل منظمات غير معروفة في إيران وإنّ هذه المنظمات تقف وراء جهود ترمي إلى إعاقة قوانين جديدة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني في كلمة ألقاها الاثنين "إذا كان هناك تبييض أموال ضخم في البلاد، لماذا لم تبلغ القضاء بذلك؟"، على ما نقلت عنه وكالة أنباء إسنا شبه الرسمية.
وتابع دون أنّ يذكر اسم ظريف "افضل أداة للعدو هي الضغط الاقتصادي. وفي مثل هذا الوضع يتوقع من المسؤولين عدم الادلاء بتصريحات يمكن ان يساء استخدامها من قبل العدو".
وخلال هذا العام، قدّمت الحكومة أربعة قوانين جديدة تهدف إلى تلبية الطلبات التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وهي تراقب الجهود العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
لكن الهيئات المحافظة في الجمهورية الإسلامية الشيعية هاجمت مشاريع القوانين هذه مشيرة إلى أنها ستقوض قدرة إيران على دعم الجماعات المتحالفة معها في المنطقة مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والعديد من الميليشيات في العراق وسوريا.
وحزب الله نفسه الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة ارهابية، يخضع لعقوبات أميركية وتدقيق غربي في قضايا متعلقة بتبييض الاموال وتجارة المخدرات.
وتم تمرير قانون حول آليات المراقبة ومنع تمويل الإرهاب في آب/أغسطس الفائت. وقد وافق البرلمان على القوانين الثلاثة الباقية، لكن السلطات العليا المشرفة على التشريع أوقفتها.
وإيران هي البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالية التي تضم الدول غير المتعاونة في مجال المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي عبر حضّ الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
والدعم الذي تقدمه ايران للميليشيات الشيعية في المنطقة، هو احد اسباب العقوبات الأميركية التي اعيد تفعيلها هذا الشهر بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى مع ايران قبل ثلاث سنوات.
وتريد الولايات المتحدة خفض إيرادات طهران النفطية إلى الصفر في محاولة لكبح تمويل النظام الإيراني للشبكات الإرهابية ودفعه إلى تغيير سلوكه العدائي في المنطقة.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعد أن قررت في أيار/مايو الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى. وتبحث السلطات الإيرانية عن بدائل وسبل للالتفاف على العقوبات الأميركية والحفاظ على صادراتها النفطية التي تعتزم واشنطن وقفها بالكامل.
