أكد رجل دين شيعي في النجف العراقية إن ولاية الفقيه تنقسم الى قسمين، وهي الولاية العامة والولاية الخاصة، وكل منهم لديها فقهاء يشرعون فيه حسب الأدلة الشرعية التي أستحصلوا عليها، من خلال الروايات والأدلة الشرعية عندهم.
وفي تصريح خاص لشبكة (AVA Today) الأخبارية يكشف استاذ في الحوزة العلمية في النجف العراقية، المدينة الدينية عند المذهب الشيعي في العراق و العالم، حيدر الغرابي، فقهاء الشيعة مقسمون الى فئتين" الأولى وهي التي تقول بأن الفقيه ولاية على الجميع المسلمين ما للنبي للفقيه، ما للإمام للفقيه، حسب المعتقد الشيعة الإمامية، توصلوا لهذا حسب الأدلة الشرعية".
ويقول " الفقيه الذي له حق بتحكم بشؤون الأمة وأن يعطي الجهاد العيني، وأن يأمر بحرب أو السلم وهكذا، والولاية الأخرى وهي الخاصة بإقامة حدود الشرعية، بتسير أمور المسلمين، وهذا الأمور قالوا بها بعض الفقهاء و لم يقولوا بتلك
مؤكدا " المراجع الدينية منقسمون الى قسمين بحسب ماوصل اليه من دليل".
وأضاف أيضا " يخطيء من زعم أنه قد درس الإمامية وعرف فحوى الحوزة العلمية وأختزل المراجع العظام بأربعة فقط، هناك أكثر من ثلاثون مرجع من الفقهاء الكبار العظام، منهم من تصدر ومنهم لم يتصدر".
مستدركاً " هؤلاء كلهم فقهاء و مستحصلين على جميع الشروط، التي يحق للعامي الشيعي ان يقلده فيها من الجميع، ولكن؛ يتنحون الآن لوجود الصف الأول من الفقهاء، هذه مسألة".
ويقول الغرابي في تصريحة الصحفي مع شبكة AVA Today الأخبارية " هناك مدرستان، الأولى المدرسة الصدرية التي تمثلها خط العراقي، الذي يسمونها المرجع (أغا ضياء الدين العراقي)، وهي مدرسة أصولية قائمة بذاتها، والمدرسة الأخرى وهي مدرسة (آخوند)، وهي أيضا مدرسة أصولية قائمة بذاتها، يمثلها سيد الخوئي و تلاميذته".
مضيفاُ "هؤلاء المراجع الأربع عزهم الله، هم (السيستاني، شيخ اليعقوبي، شيخ الفياض وكذلك سيد الحكيم وشيخ بشير النجفي) يمثلون المدرسة الآخوندية، وهؤلاء بحد ذاتهم لايقولون بهذه الولاية وهم يتمثلون بهذه المدرسة، رافضين للولاية الخاصة شكلياً ومضموناً".
أما الشيخ اليعقوبي، فهو يمثل مدرسة أخرى وهي مدرسة التيار الصدري، وهي مدرسة أغا ضياء الدين العراقي، وهي المدرسة حقيقة تقول بالولاية ومحمد باقر الصدر والسيد محمد محمد صادق الصدر، الشهيد الثاني قال بها، هناك كثير من الأمور لم تثبت عند العموم الحوزة النجفية والمجتمع العراقي في قضية الأجتهاد أو عدم الأجتهاد الولاية الفقيه، كما يصفها الغرابي.
وحول دور المراجع الدينية في الأمور السياسية و التدخلات فيها، يعلن إنها " تابعة للأصل الأول، وهي الولاية والولي الفقيه، يمكنه أن مبسوط اليد قائمٌ بالقسط وآمرٌ والناهي، سواء على المستوى الأجتماعي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الديني".
ويقول " هؤلاء المراجع لايقرون بتلك الولاية، الآن بالوقت الراهن".
في كلامه لاينكر تواجد قوى الأقليمية في الشؤون العراقية، ومعنا أن " العراق رهينة لأجندات خارجية، ونعلم حق المعرفة بأن الإنسان الساذج البسيط في الشارع العراقي يعلم هذا، بأن العراق رهينة بقوى سياسية متحالفة متناحرة تبحث عن مصالحها، كل حسب قوتهِ وطاقاتهِ وقدرتهِ ومساحتهِ على ماتمثله على العراق".
وحول المنافسة بين مدينة قم الإيرانية و النجف العراقية لزعامة المذهب الشيعي يكشف الغرابي، الخلاف بين الأثنين ويتطرق الى إن القضية ذو بعدين الأول العلمي وهو الجاب الوصول الى أعلى مراتب العلمية والأعلمية، وهو حق مشروع سواء على مستوى النجف كانت أو قم.
البحث الآخر، هو الجانب السياسي، وهو زعامة الدينية وهي زعامة القوى، أي السيطرة على جميع المجتمع الشيعي، وهذا موجود ولكن بهذه الصورة التي صورت على هذا المبدأ.
وهذا القضية هي بالمعية، أي بررت أنا الأعلى وأنا الأصلح وأنا الأفضل علمياً إذا أنا الزعيم للشيعة في مشارق الأرض و غربها، وبالتالي سأكون المسيطر وصاحب الفتوى الأوحدية كزمن السيد الخوئي وزمن سيد الأصفهاني.
كما مؤكداً وهذه المرجعيات على مدار السنين، في النجف و ستبقى في النجف أيضاً.
وإيران تريد أن تكون هذا التقليد ويكون لها يد في العملية السياسية من أجل تحكم في كثير من الأمور، لكن في الواقع لايتحقق هذا وعلى مستوى الموجبة الكلية، قد يتحقق على المستوى الجزئي. كما قاله الغرابي.
