وضعیت بانکداری در جمهوری اسلامی به حدی وخیم است که وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی را بر آن داشته تا با تهیه طرح و لایحه و تصویب آن در مجلس، بانک‌های زیان‌ده را منحل کند.
به گزارش آواتودی، در بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور مشخص شده است که زیان انباشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در مجموع ۲۷ بانک دولتی و خصوصی کشور وجود دارد.
این بررسی موجب شده، وزارت اقتصاد دولت رئیسی به تکاپو برای حل این معضل بیفتد.
این در حالی است که بنابر ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیات‌مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند.
در قوانین پولی و بانکی کشور، ماده یا بندی مربوط به ساز و کار ورشکستگی وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها نیز جاری است.
در این میان هنوز معلوم نیست که آیا این دولت نیز مانند دولت‌های پیشین در نهایت مجبور می‌شود تا با پرداخت ضرر و زیان این بانک‌ها از جیب سهامداران، برای حل این مشکل اقدام کند یا نه؟
اما آنچه عیان شده، این است که بار دیگر سهامداران بانک‌های خصوصی و دولتی باید مسئولیت ضرر و زیان مردم و سوءمدیریت الیگارش فاسد مافیای اقتصادی، امثال مهدی جهانگیری‌ها در بانک گردشگری و علی انصاری‌ها در بانک آینده را به عهده بگیرند.
