أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس 14 مايو (أيار) 2020، توجيهًا يهدف إلى منع إيران وسوريا وكوريا الشمالية من التحايل على العقوبات وتهريب البضائع، ويساعد هذا التوجيه أصحاب السفن وشركات التأمين، على تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات.
التوجيه المسمى "دليل الشحن الدولي" هو نتيجة شهور من المشاورات بين وزارة الخارجية الأميركية وأصحاب صناعة الشحن البحري والتأمين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن التوجيه الجديد الذي أصدرته الحكومة الأميركية سيساعد مجتمع النقل البحري على "تحديد الطرق التضليلية التي يستخدمها المنتهكون، مثل خطوط الشحن الإيرانية".
وقبل يوم واحد من إصدار هذا التوجيه، ذكرت وكالة "رويترز" أنه وفقًا لموقع "ريفينتيف أيكون" الذي يسجل مسار السفن، أبحرت ناقلة نفط إيرانية واحدة على الأقل، متجهة من بندر عباس (جنوبي إيران) إلى فنزويلا.
ووفقًا لبيانات تتبُّع السفن من "ريفينتيف أيكون"، تحركت هذه الناقلة بعد تحميلها بالوقود في بندر عباس، قبل يوم الأربعاء.
ويُظهر هذا الموقع أيضًا، أن أربع ناقلات نفط إيرانية أخرى تم تحميلها بالبنزين في بندر عباس أو الموانئ القريبة منها، تقترب من المحيط الأطلسي بعد عبور قناة السويس.
ولم تحدد السفن الأربع بعدُ وجهتها النهائية، لكن مسؤولين مطلعين في المعارضة الفنزويلية قالوا إن الناقلات الأربع متجهة إلى فنزويلا أيضًا.
وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس 14 مايو (أيار)، لوکالة "زويترز": "إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردًا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا".
وأضاف المسؤول: "إن واشنطن على درجة كبيرة من اليقين بأن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستمنح إيران كمية كبيرة من الذهب مقابل هذا الوقود".
يذكر أن إيران وفنزويلا تخضعان لعقوبات النفط الأميركية، وتحاول الولايات المتحدة تشديد قبضتها على إيران من خلال تشديد العقوبات النفطية. كما يحاول المسؤولون الأميركيون منع وصول إيران إلى الأسلحة، من خلال تمديد عقوبات مجلس الأمن الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، سينتهي حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبما أن الولايات المتحدة منسحبة من الاتفاق النووي، فإنها تعتزم تمديد حظر الأسلحة بالاعتماد على موقعها في مجلس الأمن الدولي.
كما كتب براين هوك، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء 13 مايو (أيار): "ستضمن واشنطن تمديد حظر الأسلحة بأي طريقة ممكنة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن، و"سوف تتحرك دبلوماسياً لإيجاد الدعم".
من ناحية أخرى غرَّد السيناتور تيد كروز، النائب عن ولاية تكساس في مجلس الشيوخ الأميركي: "إيران منذ سنوات، وأيضًا في أثناء الاتفاق النووي الكارثي بعهد إدارة أوباما، أخفت برنامج أسلحتها النووية وكذبت بشأنه".
وأضاف تيد كروز: "حان الوقت لكي يفعِّل رئيس الولايات المتحدة آلية الزناد المتعلقة بعقوبات الأمم المتحدة، وإنهاء هذا الاتفاق إلى الأبد".
وفقًا لآلية الزناد في الاتفاق النووي، ستعود العقوبات المفروضة على إيران تلقائيًا إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.
