هدد مسؤولون إيرانيون بالخروج من الاتفاق النووي الموقع مع قوى عالمية عام 2015، حال تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران من جانب الأمم المتحدة.
وذكرت شبكة دويتشه فيله الألمانية في تقرير لها عبر نسختها الفارسية، الأحد، أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم منذ 5 سنوات تعني الموت النهائي له.
وقال علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تغريدات عبر موقع "تويتر" إن إيران ستغادر الاتفاق النووي إذا لم يرفع حظر الأسلحة، في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب الاتفاق النووي.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بشراء أسلحة حتى بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة.
ودخل النظام الإيراني مرحلة من الانتهاكات النووية بدأها في مايو/أيار 2019 بدعوى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي المثير للجدل، في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن فرض حزمتي عقوبات على إيران في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، ضمن حملة الضغط القصوى التي تهدف من خلالها إلى تغيير سلوك النظام الإيراني العدائي وإجباره على الجلوس لطاولة مفاوضات.
ولطالما أثيرت شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع قوى عالمية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين).
وسعت إيران تحت مظلة الاتفاق النووي لتطوير برامج تصنيع صواريخ باليستية، وتوسيع نفوذها العسكري داخل بلدان إقليمية بواسطة تقديم تمويل مادي ولوجستي لمليشيات تقاتل بالوكالة عنها.
ولفت الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة له، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن إيران سيكون بمقدورها بيع وشراء الأسلحة في عام 2020 بموجب الاتفاق النووي والقرار الأممي رقم 2231، شريطة أن تبقى ضمن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة دول 5+1.
وقال روحاني: "إذا بقيت إيران لعام آخر ضمن الاتفاق النووي، فستصل إلى هدف كبير للغاية على المستويات السياسية والدفاعية والأمنية"، حسب قوله.
ووصف بومبيو في تصريحات له مؤخرا، الاتفاق النووي الإيراني بـ"الكارثي"، مشيرا إلى أن إيران يمكنها شراء وبيع طائرات مسيرة، وصواريخ، ودبابات، ومقاتلات، ومعدات عسكرية أخرى بعد ذلك التاريخ (18 أكتوبر/تشرين الأول 2020).
وتحاول الولايات المتحدة الآن منع رفع الحظر المفروض على الأسلحة الإيرانية، ومن ناحية أخرى تحدث المسؤولون الإيرانيون عن خيارات مثل الخروج الكامل من الاتفاق النووي، وعدم تنفيذ البروتوكول الإضافي له، والانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي).
وزعم علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن أعضاء مجلس الأمن والاتفاق النووي على دراية تامة بأن تمديد الحظر المفروض على أسلحة إيران سيكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهدد المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن تمديد حظر الأسلحة الإيرانية سيؤدي إلى رد فعل حاد من جانب بلاده، على حد قوله.
وأشار حجة الإسلام ذوالنوري، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إلى أن بلاده لديها خيارات عديدة ستتخذها إذا تم تمديد حظر التسليح المفروض عليها، من بينها إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويرى مراقبون أن انسحاب إيران من الاتفاق النووي أو معاهدة منع الانتشار النووي ردا على تمديد حظر الأسلحة سيكون أداة ضغط ضدها لصالح أمريكا وحلفائها، حسب دويتشه فيله.
